للأسف ثمة ضعاف نفوس ومأجورون وظفوا التقنية ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر البلبلة وزعزعة المجتمعات عبر بث شائعات وأخبار مغلوطة غير دقيقة، لنشر الذعر والخوف بين الناس، ورغم أن النيابة العامة حذرت مراراً وتكراراً من الترويج للشائعات وتوعدت المخالفين بعقوبات وخيمة، إلا أن المشكلة لا تزال قائمة، فما بين حين وآخر تظهر شائعة في المجتمع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة يائسة من ضعاف النفوس لزعزعة أمن واستقرار الاوطان.

وأسهمت مواقع التواصل الاجتماعي في تسريع انتشار الشائعات وزادت من وتيرتها، وهو ما لم يكن يحدث في السابق قبل ظهر التقنية الحديثة فبات تفشي الأكاذيب والأخبار المغلوطة يسري بين الناس كالنار في الهشيم، وأكدت النيابة العامة على الجميع استقاء المعلومة من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات وكل ما من شأنه إثارة الرأي العام، متوعدة كل من يخالف هذا الشأن بالمساءلة الجزائية.

ولا تقتصر أضرار الشائعة على أمن الأوطان والمجتمعات، بل تسهم في زعزعة استقرار الأسرة وتفككها، فضلا عن دورها في نشر الرعب والذعر بين أفراد المجتمع، وقد تتناول النواحي الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، فيشيع سوء الظن ويفقد الآخرون مصداقيتهم وموثوقيتهم، وتزيد الأخطار المحدقة بالمجتمع وأفراده.

لذا يجب على المواطنين عدم المشاركة في نشر الشائعات، عبر تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي التي سهلت عملية الانتشار السريع، بل علينا إيقاف أي خبر قد يثير البلبلة في المجتمع، وعدم المساعدة في بثه، حتى لا ينشر الذعر بين الناس فيقعون ضحايا للفتنة، مصداقاً لقوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين».

والشائعة أشدّ فتكاً من القتل حيث إنها وسيلة للفتنة والوقيعة بين بني البشر لقوله تعالى: «والفتنة أشدُّ من القتل»، وهي تعمل على شق الصف والعبث بالوحدة الوطنية، وهي أداة للمفسدين فهي معول هدم لا بناء، وتجذّر الطاقة السلبية وعدم الثقة بدلاً من الإنتاجية والطاقة الإيجابية.

أخيراً..

علينا استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، لنحمي وطننا ومجتمعنا، وهو واجب ديني ووطني، وحتى نتجنب المساءلة الجزائية.