ترجمت توجيهات القيادة وواصلت مباشرة قضايا الفساد وتقديم المتهمين للعدالة

تواصل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” منذ تأسيسها مباشرة قضايا الفساد، والضرب بيد من حديد على الفساد والفاسدين؛ وذلك بهدف حماية المال العام، ومحاربة الفساد، والقضاء عليه، وتطهير المجتمع من آثاره الخطيرة، وتبعاته الوخيمة على الدولة في مؤسساتها، وأفرادها، ومستقبل أجيالها.

وتعمل الهيئة منذ إعادة هيكلتها قبل أعوام قليلة على اتخاذ ما يلزم حيال جرائم الفساد المالي والإداري ومرتكبيها، وأطرافها، وملاحقة الفاسدين الكبار والمتوسطين والصغار، والتشهير بهم في ضربات متتالية مثيرة للإعجاب امتدادًا للأمر الملكي بتشكيل لجنة عليا برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لحصر قضايا الفساد العام والتحقيق فيها في أواخر عام 2017م، وما رافقه من إيقافات طالت عددًا من الرؤوس الكبيرة في سابقة فريدة.

وكانت آخر تلك الضربات مباشرة الهيئة بالتعاون مع البنك المركزي السعودي إجراءاتها حيال المعلومات المتوافرة لديها عن تورط عدد من موظفي البنوك في تلقي رشاوى من تشكيل عصابي مكون من مجموعة مقيمين ورجال أعمال.

ترجمة لتوجيه القيادة

وترجمت “نزاهة” في الآونة الأخيرة توجيه سمو ولي العهد لرئيسها بتغيير منظومة عمل الهيئة، واستئصال الفساد، وإيقاف نزيف هدر الموارد الحكومية، وسوء استعمالها، كأحد أكبر معوقات التنمية، وذلك حينما صرّح مازن الكهموس قبل فترة قائلاً: “وجهني ولي العهد بتغيير منظومة عمل الهيئة، والقضاء على الإجراءات البيروقراطية السابقة بعد أن تخلصت البلاد بنسبة كبيرة من الرؤوس الكبيرة الفاسدة. وأنقل تحذيرًا شديد اللهجة من ولي العهد؛ إذ وجّهني بأن المرحلة المقبلة ستكون لاستئصال الفساد وسط الموظفين الحكوميين المتوسطين والصغار الفاسدين”.

كما عكست ضربات “نزاهة” للفساد، واتخاذ خطوات صارمة تجاهه، شعار المرحلة الذي رفعته القيادة السعودية ممثلة في ولي العهد، الذي صرح سابقًا قائلاً: “إن لم تكن مكافحة الفساد من على رأس السلطة فمعناه أنك ليس عندك مكافحة فساد. لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أيًّا مَن كان، سواء وزيرًا أو أميرًا أيًّا كان”.

رسالة للمتورطين

وعلى الرغم من أن للفساد آثارًا سلبية على الاقتصاد والاستثمار، من إعاقة لعملية التنمية، وإحباط جهود الدولة، فضلاً عن كونه إهدارًا لمواردها المالية، إلا أنه يعتبر سلوكًا فرديًّا لبعض المسؤولين أو الموظفين الذين سولت لهم أنفسهم القيام بأعمال غير مشروعة، ولا يمثلون –بطبيعة الحال- الجهات التي يعملون لها.

وتكشف ضربات “نزاهة” للفساد عن رسالتها الواضحة بمُضيها قُدمًا تجاه استئصاله، وتطبيق الأنظمة بحق كل من يمس المال العام بطريقة غير مشروعة.

كما حثت الهيئة المواطنين والمقيمين والمتورطين على سرعة تقديم ما لديهم من معلومات عبر القنوات المتاحة عن أي ممارسات منطوية على الفساد المالي أو الإداري بأشكاله ومستوياته كافة.