في ضوء أزمة كورونا المستمرة، خفضت الحكومة الألمانية توقعاتها الاقتصادية لعام 2021، كما ترى في الوقت نفسه مخاطر كبيرة على الاقتصاد حال تطور الوضع الوبائي إلى الأسوأ.
ووفقا للتقرير الاقتصادي السنوي، المقرر أن يعلنه وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير في وقت لاحق اليوم (الأربعاء)، والذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بشكل مسبق، سيتأثر الوضع الاقتصادي بشكل كبير بمسار الجائحة وإجراءات الاحتواء.
وعقب تراجع الناتج الاقتصادي في عام 2020، تتوقع الحكومة الألمانية أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3 في المئة هذا العام، وفقا للتقرير.
ومن غير المرجح أن يتم الوصول إلى الناتج الاقتصادي قبل الأزمة مرة أخرى حتى منتصف عام 2022.
وفي توقعاته الخريفية المقدمة في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، توقع ألتماير أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي في عام 2021.
ونظرا لارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، قررت الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات اتخاذ تدابير أكثر صرامة، مثل إغلاق المطاعم والمتاجر.