يجسد مؤتمر التواصل الحكومي ما أكده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أخيراً، حول صندوق الاستثمارات العامة، إذ تعكس الأرقام التي أعلنها أمس (الثلاثاء) محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، في حديثه عن الإستراتيجية الجديدة للصندوق، حنكة وبعد نظر القائمين على الصندوق، إذ إن إعلان القائمين على الصندوق عزمهم ضخ 150 مليار ريال في الاقتصاد المحلي سنوياً من النقد الموجود لدى الصندوق، إضافة إلى الأصول المحولة من الحكومة والأرباح من استثماراته والتمويل؛ سيسهم في إنعاش الاقتصاد الداخلي وجلب الكثير من الاستثمارات الخارجية للداخل.

استثمار الصندوق بهذه السيولة في الاقتصاد المحلي سيدعم العديد من القطاعات المحلية، ويسهم في دعم القطاع الصناعي وغير النفطي اللذين سجلا قفزات هائلة خلال الأعوام الأخيرة، إضافة لإكسابه خبرات متراكمة تمكنه من الوصول إلى هدفه لأن يكون الصندوق السيادي الأكبر عالمياً خلال السنين القادمة.

ولن تقتصر جهود الصندوق على استثمار موارد المملكة، بل تستهدف تعزيز نمو القطاعات الواعدة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، بما ينعكس عنه تعظيم أصول الصندوق، وإطلاق قطاعات جديدة من خلال الصندوق، وتوطين التقنيات الحديثة.