حذرت جمعيات متخصصة في مراقبة الانتخابات في تونس، اليوم السبت، من خطورة قرار الرئيس التونسي قيس سعيد حل المجالس البلدية على نظام الحكم وإدارة الشأن المحلي.
وقالت جمعية «مراقبون» إن المرسوم، الذي أصدره سعيد بحل المجالس البلدية المنتخبة منذ 2018 وتعديل القانون الانتخابي، هو ترجمة لمشروع الرئيس بشأن «البناء القاعدي» للحكم.
ويعتمد هذا البناء، الذي طالما لمح إليه الرئيس التونسي في حملته الانتخابية في 2019، وفق المنظمة، على «أدوات متمثلة في الانتخاب على الأفراد، واعتماد دوائر انتخابية ضيقة، وآلية التصعيد من المحلي إلى الجهوي عن طريق القرعة».
ويمهد تعديل القانون الانتخابي لانتخابات بلدية جديدة، إضافة إلى انتخاب نواب الغرفة الثانية للبرلمان «مجلس الأقاليم والجهات». وتعد هذه الخطوة الثانية لحل مجالس منتخبة من قبل الرئيس التونسي، بعد قراره بحل البرلمان المنتخب في 2019، قبل أن يتم انتخاب برلمان جديد بقانون انتخابي منقح عبر دورتين في ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضيين، تطبيقاً لخريطة الطريق التي وضعها في سنة 2022.
وقالت جمعية «مراقبون» في بيان لها إن حل المجالس «لا يستند إلى أي أساس قانوني، وهو يدخل ضمن الإجراءات الاستثنائية، التي أعلنها الرئيس منذ 25 يوليو (تموز) 2021، ولا تتضمن أي بعد تشاركي أو ديمقراطي»، مضيفة أن القرار «يمثل ضرباً لمبدأ اللامركزية، وخطوة أولى خطيرة لإفراغ إدارة الشأن المحلي من فلسفته الأصلية».
وتشكو المجالس البلدية من نقص في التمويلات، وسط شكاوى متكررة من التونسيين من تدني الخدمات، وتراكم الفضلات، ما تسبب في مشكلات بيئية في عدة مناطق، من بينها صفاقس العاصمة الاقتصادية للبلاد.
وتتهم المعارضة الرئيس التونسي، الذي عزز من صلاحياته بشكل واسع في الدستور الجديد الذي عرضه للاستفتاء في 2022، بالتأسيس لحكم فردي، وتقويض الديمقراطية.
ومن جهته، قال رئيس جمعية «عتيد» لمراقبة شفافية ونزاهة الانتخابات، بسام معطر، إن قرار رئيس الجمهورية بحل المجالس البلدية «يؤسس لإرساء حكم فردي، حيث لا توجد ديمقراطية تشاركية ومشاركة في اتخاذ قرارات الشأن المحلي».
وفي المقابل، ينفي سعيد تلك المزاعم، ويقول في خطاباته إنه يعمل على «تطهير» مؤسسات الدولة من الفساد والفوضى، وتصحيح مسار الثورة.