قدم النائب في حزب «القوات اللبنانية» ماجد إدي أبي اللمع، ورئيس «حركة التغيير» إيلي محفوض، إخباراً عن انفجار مرفأ بيروت أمام النيابة العامة التمييزية يتعلق بارتباط أشخاص مقربين من النظام السوري بعملية إحضار مادة الأمونيوم إلى المرفأ التي تسببت بوقوع الانفجار.
وأكد أبي اللمع من أمام قصر العدل، أن «(القوات اللبنانية) تريد الذهاب بالتحقيق إلى النهاية للوصول إلى الحقيقة، ولن تتراجع عنه، وبالتالي لا يتكل أحد على التسويف وتضييع الوقت وحرف الأنظار عن الحقيقة؛ لأنه لن يمر معنا مرور الكرام مهما كلف الأمر».
وعدّ محفوض أنه «أفظع من هول جريمة المرفأ، هي التقارير التي نشرت في أكبر الصحف والوكالات العالمية»، ذاكراً ما نشر في «فورين بوليسي»، «التي تعدّ مصدر صناع القرار في العالم، بأن السياسيين اللبنانيين المتورطين تكتلوا مع بعضهم البعض لضرب القضاء وتطويق المحقق العدلي وعدم المثول أمامه».
وسأل: «لماذا لا يريد الرئيس أو الوزير أو المسؤول الذي له علاقة بالانفجار الحضور والمثول أمام المحقق العدلي؟ ومن أنت أمام الضحايا الذين سقطوا في بيروت والجرحى؟ عندما يرفض ذلك الشخص الحضور أمام القاضي فهو إما (متواطئ) على القضاء ولا يريد أن يقوم بعمله، وإما فعلاً (متورط) بالجريمة».
ورأى أن «القضاء في لبنان جمد نشاطه إزاء تعنت البعض»، مشيراً إلى أن «الجهات التي رفضت التحقيق الدولي واعتبرته مسيساً ومنحازاً، رفضت أيضاً التحقيق العدلي».
وشدد على أن «ما ذكر في تقارير الصحف العالمية ليس بقليل، خصوصاً أنها لا تنشر معلومات إلا إذا كانت مثبتة»، مشيراً إلى «تقارير استخبارات دولية؛ وتحديداً فرنسية، تحدثت من عام 2012 عن تهريب أسلحة وأمونيوم من وإلى سوريا»، سائلاً «عما فعلته الدولة منذ ذلك الوقت حتى اليوم بهذه المعلومات».
وأوضح: «الأسماء التي وردت بالإخبار، تضم مجموعة مقربة من بشار الأسد شخصياً، وهم تجار ورجال أعمال، يحملون الجنسية الروسية، كشفتهم الأجهزة البريطانية بالاسم، وأعلنت عن أسماء الشركات التي يعملون بها أو يملكونها، كما تحدثت عن موضوع النيترات الذي دخل إلى لبنان».
وأضاف: «في وقت ما زال فيه بعض الضباط في السجن، ونحن لا نبرئ أحداً، نطالب المحقق العدلي بالذهاب بالملف إلى النهاية، طالما رأس الهرم؛ أي رئيس الجمهورية، قال: (كنت أعلم)».