أفاد وزير إماراتي، اليوم (الثلاثاء)، بأن حكومات العالم تواجه تحديات جديدة تستدعي إعادة تشكيل المفاهيم وتصميم نماذج أعمال مختلفة تعزز الجاهزية للمستقبل، مشيراً إلى أن آثار جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد19)، فرضت على الحكومات تبني ممارسات ومقاربات دفعت باتجاه ترسيخ منهجية مستقبلية وتسريع تطبيق حلول مبتكرة لمواجهة التحديات.
وقال محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي، خلال مشاركته في جلسة «ترسيخ مبادئ وممارسات الرأسمالية الاجتماعية» ضمن محور «قيادة التحول والنمو الصناعي المسؤول»، من خلال مشاركة حكومة الإمارات في فعاليات «أجندة دافوس 2021»، التي يُنظمها المنتدى الاقتصادي العالمي في الفترة من 25 حتى 29 يناير (كانون الثاني) الحالي، تحت شعار: «عام مفصلي لإعادة بناء الثقة»، إن حكومة بلاده تركز على «ترسيخ الشراكات العالمية، ودعم الجهود الدولية، لإيجاد حلول مبتكرة لمختلف التحديات التي تواجه مسيرة التنمية العالمية الشاملة، مما يسهم في صناعة مستقبل أفضل».
وافتتح الجلسة البروفسور كلاوس شواب، مؤسس ورئيس «المنتدى الاقتصادي العالمي»، وشارك فيها أناند ماهندرا رئيس «مجموعة ماهندرا» في الهند، وإلهام قدري الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة «اللجنة التنفيذية» لشركة «سولفاي» البلجيكية، وأدارها جون ديفتيريوس الإعلامي في قناة «سي إن إن».
وأشار القرقاوي إلى أن تركيز «المنتدى الاقتصادي العالمي» في «أجندة دافوس 2021» على إعادة بناء الثقة عالمياً، «يعكس أهمية العمل الدولي المشترك لتمكين الحكومات من تعزيز جاهزيتها وقدرتها لاتخاذ قرارات وتطوير حلول أكثر فاعلية واستدامة، تستبق المتغيرات وتنعكس إيجاباً على مسيرة التنمية العالمية».
وتطرق في كلمته إلى الجهود الحكومية في إدارة الوباء عالمياً خلال 11 شهراً مضت، مشيراً إلى أن تحدي «كورونا» ما زال متواصلاً على شكل أمواج متتالية تضرب العالم، لافتاً إلى أنه «منذ عام بالضبط في الأشهر الأولى لتفشي الفيروس، بلغ إجمالي الإصابات 2014 إصابة و52 حالة وفاة، فيما وصل حالياً (خلال عام) إلى نحو 100 مليون إصابة، ومليوني وفاة، ما يعني أن سرعة انتشار الفيروس بلغت خلال عام واحد فقط 4 ملايين ضعف».
ونوه محمد القرقاوي بأن «بوادر مرحلة (ما بعد الجائحة) لن تلوح في الأفق في وقت قريب، والفيروس سيبقى معنا لسنوات عدة، وسنحتاج إلى تطعيم سكان العالم، ووفقاً للمعلومات المتوفرة؛ فقد جرى إعطاء أكثر من 63 مليون جرعة مطعوم في 56 دولة، وفي الإمارات حصل 25 في المائة من السكان على اللقاح حتى الآن، وتشير التقديرات إلى أن العدد المتوقع للأشخاص الذين سيحصلون على اللقاح بحلول عام 2022 سيبلغ 3.7 مليار شخص».
ولفت إلى أن الحكومات حول العالم «أنفقت أكثر من 12 تريليون دولار منذ مارس (آذار) الماضي، على شكل حزم تحفيز ودعم مالي لحماية الشركات والأسر والفئات الاجتماعية الأقل حظاً»، مؤكداً أنه «مع استمرار الجائحة، فإن على الحكومات ضمان استمرارية الأعمال، وتحقيق التعافي الاقتصادي السريع، وتبني التكنولوجيا، واعتماد نماذج حكومية رشيقة أكثر مرونة، واعتماد الحلول الرقمية في صميم آليات العمل الحكومي، في ظل بلوغ حجم الاقتصاد الرقمي العالمي 11.5 تريليون دولار حالياً».
من جهته؛ قال البروفسور كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«المنتدى الاقتصادي العالمي»، إن «فلسفة قطاع الأعمال تشهد تغييراً من نموذج رأسمالية المساهمين إلى نموذج الرأسمالية الاجتماعية، مدفوعة بما أحدثته جائحة فيروس (كورونا) المستجد من آثار على مستوى العالم، لتركز على الآثار المناخية، والإنسانية، على المجتمعات».
وأكد أن الأحداث العالمية تسهم في تسريع تبني «الاستثمار المؤثر» لدى الشركات، «الهادف لإحداث تأثير اجتماعي وبيئي، والمحافظة على الفوائد المالية المكتسبة للشركات، بما يسهم في تعزيز مشاركتها في معالجة التحديات المجتمعية المستقبلية»، وقال: «نرى كثيراً من الشركات العالمية تتبنى أهداف التنمية المستدامة 2030 في استراتيجياتها وسياساتها».
وتناولت الجلسة «دور الحكومات والجهات التشريعية في دعم التنمية الاقتصادية»، و«أهمية مساهمة الحكومات في تصميم عالم ما بعد (كوفيد19)»، و«سبل التنسيق مع المستثمرين وقطاع الأعمال ومختلف شرائح المجتمع في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات المستقبلية»، و«ضرورة الاعتماد على مجموعة مشتركة من المعايير والمؤشرات الخاصة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية».