رغم أن قطاع الطاقة المتجددة لا يزال في طور النمو عالمياً، فإن شركة «أكوا باور» السعودية ساهمت في تشكيل القطاع حول العالم، وذلك من خلال ممارسات ذات بعد تنموي واقتصادي، حيث كان لها الريادة في دعم قطاع الطاقة المتجددة عبر معايير جديدة بما يتعلق بالتكلفة والبناء وإيجاد أبعاد مبتكرة في الصناعة.
يقول المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي أول من أمس: «تمثل أكوا باور بحد ذاتها قصة نجاح سعودية حقيقية، كما أنها حجر زاوية ونموذج حي للقطاع الخاص المزدهر في المملكة».
في العام 2002 عملت السعودية على تغيير القوانين من خلال السماح للقطاع الخاص بامتلاك وتشغيل مرافق الخدمات مثل مصانع المياه والطاقة، حيث تأسست «أكوا باور» في العام 2004 بغية الاستفادة من قوانين الاستثمار الجديدة للقطاع الخاص وطرح فرص عمل جديدة في السوق السعودية. وابتداءً من العام 2004 وحتى العام 2011، ركّزت «أكوا باور» كل نشاطاتها في السعودية، وفازت بالعديد من العقود الخاصة بمصنعي شقيق ومرافق المدمجة للمياه والكهرباء.
وأطلقت «أكوا باور» هدفها المتبع حالياً للتوسع الدولي في العام 2011 مع الاستحواذ على الشركة المركزية لتوليد الكهرباء في الأردن، وتوقيع اتفاقيات تطوير مشتركة لإطلاق لمشاريع لإنتاج الكهرباء بتقنية الدورة المركبة للغاز في عدد من دول المنطقة، ومنذ ذلك الوقت نجحت الشركة بتوسع ضمن دول مختلفة من العالم مع الحفاظ على نشاطها الرئيسي ضمن منطقة الشرق الأوسط.
ويعمل لدى «أكوا باور» عبر وجودها في 13 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ووسط آسيا وجنوب شرقي آسيا، نحو 3500 موظف، وتضم محفظة مشاريعها 62 أصلاً، تبلغ قيمتها الاستثمارية 62.6 مليار دولار، وبسعة إنتاجية تصل إلى 38.9 غيغاواط من الطاقة الكهربائية و5.8 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، توفرها كإنتاج ضخم يلبي احتياجات مرافق الدول، ووفق عقود شراء طويلة الأجل تعمل بنموذج الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.