بات قطار تمكين المرأة السعودية في صنع القرار الوطني يسير بوتيرة متسارعة في السنوات الأخيرة، بعد أن أصبح وصولها إلى مراكز القرار في القطاعين العام والخاص سمة بارزة، وكان آخر هذه القفزات تقلد امرأة ثالث أهم منصب في السلطة التشريعية في البلاد.

الدكتورة حنان الأحمدي التي عينت بأمر ملكي، أول من أمس، مساعداً لرئيس مجلس الشورى السعودي، وهو ثالث أهم منصب بعد الرئيس ونائبه، وصفت القرار بأنه يمثل «تشريفاً وتتويجاً ودعماً للمرأة السعودية».

وعملت السعودية خلال السنوات القليلة الماضية لتمكين المرأة من الوصول إلى مراكز اتخاذ القرار في القطاعين العام والخاص، وتقلدت مناصب مهمة كنائب وزير وسفيرة، ومديرة جامعة، ورئيسة لمجالس إدارة عدد من الشركات، كما ازدادت مشاركة النساء في المجالات القانونية كالمرافعة في المحاكم والعمل في النيابة العامة.

وأشارت الأحمدي إلى أن قرار تعيينها في هذا المنصب الرفيع يجسد دعم واهتمام القيادة بالمرأة السعودية، وحرصها على تفعيل مشاركتها في صنع القرار الوطني وتعزيز مساهمتها في التنمية الشاملة التي تعيشها السعودية في المجالات كافة.

وتحضر الأحمدي للمجلس كأحد القياديين فيه، في وقت يستمر المجلس في تحقيق التنوع بين أعضائه عبر أمرين، أحدهما التخصص والكفاءة، وكذلك التوزيع بين المناطق للأعضاء المعينين، إذ تبرز أسماء جديدة متخصصة في مجالات عدة، بعضها يعرف اجتماعياً أو عبر منصات التواصل للحديث عن قضايا معينة، وهذه الأسماء الجديدة يحضر معها عدد من نواب الوزراء السابقين والأكاديميين والمثقفين.

وتؤكد السعودية أن مجال حقوق المرأة والنهوض بها يعد من أكثر المجالات نصيباً من الإصلاحات والتطورات، وأبرزها تعديل عدد من القوانين بهدف تعزيز حقوق المرأة في شتى المجالات.

الطريق أمام الأحمدي في منصبها الجديد لن يكون سهلاً، بالنظر إلى المسؤوليات التي أمامها، فهي الشخصية الثالثة بعد رئيس المجلس ونائبه التي ستتولى قيادة المجلس التشريعي المؤلف من 150 عضواً، بينهم 30 امرأة، عينوا أول من أمس بقرارات ملكية. وهنا تقول الأحمدي: «أتطلع إلى أن أكون عند هذه الثقة الكريمة، وأن أستطيع الوفاء بمسؤوليات هذا الموقع المهم».

وبحسب الأحمدي التي تحمل الدكتوراه في الإدارة الصحية من جامعة بتسبرغ بالولايات المتحدة، فإن «مجلس الشورى يقوم بدور ملموس في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة وفي صناعة القرار ومراقبة أداء الأجهزة الحكومية، ومساندة مواقف المملكة دولياً من خلال دوره في تعزيز العلاقات البرلمانية مع الدول الشقيقة والصديقة»، مشيرة إلى أن «هذا الدور يتنامى في ظل ما يحظى به المجلس من اهتمام ودعم من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد».

وتظهر مؤشرات الربع الأول من عام 2020، وفق آخر تقرير أصدرته الهيئة العامة للإحصاء، أن تمكين المرأة السعودية وزيادة حصة مشاركتها في سوق العمل آخذ في النمو، وفق خطط «رؤية المملكة 2030» التي وضعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.