أعلن المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المغربي، متزعم الائتلاف الحكومي (أعلى هيئة تقريرية في الحزب)، أمس، انخراطه الدائم وراء العاهل المغربي الملك محمد السادس «للدفاع عن الوحدة الوطنية والترابية للمملكة، وسيادتها على الصحراء المغربية». لكنه شدد في الوقت نفسه على مواقف الحزب «المبدئية الثابتة والراسخة»، ودعمه ومساندته القوية «لكفاح الشعب الفلسطيني البطل، ونضاله ضد الاحتلال الصهيوني الغاشم».
وجاء في البيان الختامي للدورة العادية للمجلس الوطني، التي انعقدت يومي السبت والأحد الماضيين، عن بعد، أن الحزب مستمر في دعم الشعب الفلسطيني «من أجل الحرية وجلاء الاحتلال وحق العودة، واسترجاع حقوقه غير القابلة للتصرف، وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف»، مجدداً تأكيده على «إدانة الحزب ورفضه المطلق لما سمي بصفقة القرن»، ونبه «لمخاطر الاختراق التطبيعي على النسيج السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي لبلادنا».
جاء هذا الموقف بعد نقاش حاد عرفه اجتماع المجلس الوطني للحزب، حول توقيع سعد الدين العثماني، الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة، على اتفاق التطبيع مع إسرائيل في 22 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وقال مصدر مطلع في الحزب إن العبارة التي وردت في البيان «مخاطر التطبيع» كانت محل جدل، بعد تحفظ العثماني عليها، لأنه هو الذي تولى، كرئيس للحكومة، التوقيع على اتفاق التطبيع. مشيراً إلى أن رغبة العثماني كانت أن يتم الاكتفاء فقط بتأكيد استمرار الحزب في دعم الفلسطينيين، لكن المجلس الوطني لجأ إلى التصويت ضد رغبة العثماني، فتم إدراج هذا الموقف في البيان لإطفاء غضب قواعد الحزب الغاضبة من توقيع العثماني.
إلا أن المجلس الوطني رفض من جهة أخرى، وبأغلبية كبيرة، عقد مؤتمر استثنائي للحزب لمحاسبة العثماني على توقيعه على اتفاق استئناف العلاقات مع إسرائيل، وهو الطلب الذي تقدمت به مجموعة من أعضاء المجلس الوطني، بهدف التمهيد للإطاحة به. وقال مصدر في الحزب إن أغلبية أعضاء المجلس لم يروا فائدة في عقد مؤتمر استثنائي لأنه سيكون صعباً عقده «عن بعد» في ظل ظروف الجائحة. كما أن الحزب مطالب بالاستعداد للانتخابات المقررة هذا العام، وأنه سيكون من غير المفيد عقد مؤتمر استثنائي وتغيير القيادة، في حين أن الحزب على أبواب الانتخابات.
وشكل هذا الموقف، حسب المصدر ذاته، «تأكيداً للثقة في العثماني». مضيفاً أن أغلبية أعضاء المجلس الوطني «تفهموا المبررات»، التي قدمها العثماني، والتي مفادها بأنه تصرف كرئيس للحكومة، وأنه لا يمكن أن يدخل في تناقض مع اختيارات الدولة وتوجهات الملك، وتأكيده أنه «لا تغيير في مواقف الحزب تجاه القضية الفلسطينية».
في سياق آخر، دعا المجلس الوطني للحزب في بيانه إلى إطلاق «مبادرة سياسية لمزيد من تعزيز مناخ الثقة»، وتوفير الأجواء المناسبة لبث «نفس سياسي وحقوقي جديد، يرمي إلى إيجاد الصيغة المناسبة لإطلاق سراح المحكومين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والصحافيين المعتقلين». وسجل أيضاً قلقه بشأن بعض المقترحات، التي ترمي إلى «التراجع الحاصل عن عدد من المكاسب الديمقراطية»، المرتبطة بالقوانين الانتخابية من قبيل إلغاء العتبة الانتخابية، أو تقليص حالات اعتماد النظام اللائحي، أو تغيير أساس احتساب القاسم الانتخابي، وعبر الحزب عن رفضه لهذا «التراجع».