يتوقع مراقبون بالجزائر صدور قرار بفصل قاض اشتهر بمعارضة السلطة في الحراك الشعبي، بسبب تعبيره عن مواقف سياسية في العلن، وهو ما يمنعه «القانون الأساسي للقضاء»، بذريعة «خرق واجب التحفظ».
وكان القضاة في طليعة المظاهرات الشعبية ضد النظام، التي اندلعت في 22 فبراير(شباط) 2019، لكنهم أيضا محل انتقاد حاد لقسوة الأحكام، التي يصدرونها بحق نشطاء الحراك بسبب التعبير عن مواقف سياسية.
وبدأ المجلس التأديبي لـ«المجلس الأعلى للقضاء»، الجهة الرسمية المشرفة على المسار المهني للقضاة، أمس، اجتماعا لبحث مصير 10 قضاة، طالبت وزارة العدل بإنزال عقوبات بحقهم، على إثر اتهامهم بتجاوزات مهنية مرتبطة بمساندة الحراك، وأخلاقية، تتمثل في تلقي رشى بالنسبة لبعضهم. ومن أشهر المعنيين بـ«المحاكمة»، القاضي الشاب سعد الدين مرزوق رئيس «نادي قضاة الجزائر»، وهو تنظيم غير معتمد يضم قضاة عارضوا ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في انتخابات كانت ستنظم في 18 من أبريل (نيسان) 2019. لكنها ألغيت تحت ضغط مظاهرات مليونية في كامل أنحاء البلاد.
وقال محمد الهادي برَيم، محامي مرزوق والمدافع عنه أمام «هيئة التأديب»، لـ«الشرق الأوسط»، إن وزير العدل بلقاسم زغماتي يتهمه بـ«خرق واجب التحفظ باتخاذ مواقف سياسية بإعلان مقاطعة انتخابات 18 أبريل 2019، وكذلك انتخابات 4 يوليو من نفس العام (ألغيت)، ومطالبة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بالانضمام للحراك الشعبي، وتحريض القضاة على الإضراب المعلن عنه بتاريخ 26 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، والتشويش على النقابة الوطنية للقضاة من خلال الطعن في اتفاقها مع وزارة العدل (تم التوقيع عليه نهاية 2019 ويخص مطالب مادية ومهنية)، إضافة إلى عرقلة سير العمل القضائي، وزعزعة مؤسسات الدولة.
وأكد بريم، الذي كان رئيسا لنقابة القضاة مطلع تسعينيات القرن الماضي، أن «الغرض من متابعة مرزوق هو ردع القضاة، وثنيهم عن رفض الأوامر الفوقية». علما أن بريم سبق أن دعا القضاة (يفوق عددهم 8 آلاف) إلى تنظيم احتجاج أمام مبنى «المجلس الأعلى للقضاء» في يوم اجتماعه، لكن لوحظ أمس أن ذلك لم يلق استجابة لديهم. واللافت أن «النقابة الوطنية للقضاة»، المعتمدة لدى السلطات، لم تصدر أي موقف تجاه هذه القضية، لكن منتسبين إليها يذكرون أن قيادتها «تجد حرجا في الدفاع عن مرزوق لاعتقادها أنه فعلا تجاوز القانون».