واصل عجز التجارة الخارجية لتركيا قفزاته وسجل ارتفاعا بنسبة 155.2 في المائة على أساس سنوي وارتفع إلى 10.61 مليار دولار في مايو (أيار) الماضي مع زيادة في الواردات بنسبة 43.5 في المائة.

وذكر بيان لمعهد الإحصاء التركي أمس (الخميس) أن الواردات بلغت 29.59 مليار دولار بينما ارتفعت الصادرات 15.3 في المائة إلى 18.98 مليار دولار. وأظهرت البيانات أن العجز في الأشهر الخمسة الأولى من العام ارتفع بنسبة 136 في المائة إلى 43.21 مليار دولار.

وأدى الاجتياح الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) الماضي، إلى ارتفاع أسعار السلع الأولية العالمية، ما يعرض للخطر برنامج تركيا الاقتصادي الجديد الذي يهدف إلى معالجة التضخم المرتفع من خلال تحقيق فائض في حساب المعاملات الجارية وليس عبر رفع سعر الفائدة.

وتستورد تركيا جميع احتياجاتها من الطاقة تقريبا، ما يجعلها عرضة لمخاطر تقلبات الأسعار الكبيرة. وأدى ارتفاع تكاليف الطاقة العالمية في الأشهر الأخيرة إلى زيادة الضغط من أجل زيادة الأسعار.

وتهدف تركيا، وفي إطار برنامج اقتصادي تم الكشف عنه العام الماضي، إلى تحقيق فائض في ميزان المعاملات الجارية من خلال زيادة الصادرات وخفض أسعار الفائدة، رغم ارتفاع التضخم، الذي وصل إلى 73.5 في المائة في أعلى مستوى في حوالي ربع قرن، وانخفاض قيمة الليرة التركية التي فقدت نحو 25 في المائة من قيمتها خلال العام الجاري، و44 في المائة العام الماضي، في ظل تمسك الرئيس رجب طيب إردوغان بعدم رفع سعر الفائدة.

من ناحية أخرى، توقعت هيئة الرقابة الرسمية لمكافحة الاحتكار في تركيا فرض مجموعة جديدة من الغرامات المالية الكبيرة على بعض كبار تجار التجزئة والجملة في البلاد بعد أن توصل تحقيق إلى أنهم كانوا متواطئين لرفع الأسعار.

وقال مجلس وكالة المنافسة التركية، في بيان أمس، إن المتاجر الكبرى و15 موردا شكلوا تحالفا من أجل تقسيم السوق فيما بينها لتحديد الأسعار. وسيكتمل التحقيق في الخريف المقبل، وذلك بعد تغريم 5 من أكبر المتاجر في تركيا ومورد لزيت الزيتون 2.6 مليار ليرة (155 مليون دولار) بعد تحقيق سابق انتهى العام الماضي.

وقال رئيس مجلس وكالة المنافسة التركية، بيرول كوله، إن رئيس وكالة المنافسة التركية، في مقابلة تلفزيونية: «ليست كل الزيادات في الأسعار ناتجة عن التكاليف أو الطلب أو ارتفاع أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية». وأضاف كوله أنه إذا كان هذا الاختلاف في الأسعار ناتجا عن نقص المنافسة، فهذه مسؤوليتنا… لا أستطيع النوم عندما أفكر في دورنا في التضخم.

واستأنفت المتاجر على الغرامات المفروضة عليها في المحكمة. وذكر المسؤولون التنفيذيون فيها أنهم كانوا مضطرين إلى رفع الأسعار لتجديد المخزون لأن التضخم وضعف الليرة يؤديان إلى ارتفاع تكلفة البضائع.

ويلقي هؤلاء المسؤولون باللوم على السياسات الاقتصادية والنقدية للحكومة في أزمة تكلفة المعيشة التي تتكشف في تركيا، حيث يتصارع المستهلكون مع تضخم يتجاوز 70 في المائة.

وتعد وكالة المنافسة جهة رسمية تعمل مع وزارة التجارة. ويتألف مجلس إدارتها من قضاة المحكمة العليا ومسؤولين من وزارتي التجارة والصناعة وإدارة التخطيط الحكومية وممثلين عن غرف التجارة والبورصة.

وتتمتع الوكالة بسلطة فرض غرامة أو حتى التدخل في نماذج الأعمال الخاصة بالشركات إذا كانت تشكل تكتلات أو تسيء استخدام مركز مهيمن في السوق. وكثفت وكالة المنافسة عمليات التفتيش حيث يقاوم الرئيس رجب طيب إردوغان الضغط لتشديد السياسة النقدية، وألقى باللوم في ارتفاع الأسعار الجامح على عمليات تخزين البضائع والتواطؤ من قبل تجار التجزئة والوسطاء.

وتخطط الوكالة لمضاعفة قدرتها في العامين المقبلين، وتوظيف ما بين 200 إلى 250 شخصاً وتقوم باستثمارات تقنية جديدة لتمكينها من مراقبة تغيرات السوق عن كثب.

وأضاف كوله: «في سوق حيث يمكن للاعبين التنافس بشكل عادل مع بعضهم البعض، لن تكون هناك أسعار مفرطة».

وأرسلت الوكالة نتائجها بشأن المنافسة في القطاعات الرقمية إلى البرلمان، الذي يدرس تشريعات جديدة. وقال كوله إن التشريع الحالي لا يمنحنا الأدوات الكافية لتسهيل المنافسة الفعالة في الأسواق الرقمية.

وتعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الاثنين الماضي، بخفض التضخم إلى مستويات أقل اعتباراً من الربع الأول من العام القادم، قائلا: «سنخفض التضخم إلى مستويات أقل، اعتباراً من فبراير ومارس 2023».

ويهدد الوضع الاقتصادي والتضخم المرتفع والغلاء الفاحش الذي يعانيه الأتراك شعبية إردوغان وحزبه (العدالة والتنمية) قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في يونيو (حزيران) من العام المقبل.