تواجه السلطات الصحية الأردنية تحدياً واضحاً في نسبة إقبال المواطنين على أخذ اللقاح الخاص بالوقاية من وباء فيروس «كورونا» المستجد، رغم توزيع نحو 29 مركزاً متخصصاً في مناطق المملكة كافة، معززة بكوادر طبية مدربة.

وفِي حين تعاقدت وزارة الصحة مع شركات مصنعة للقاح بدأت بتوريد منتجاتها إلى المملكة بعد إجازتها من مؤسسة الغذاء والدواء الأردنية، فإن بعض المصادر الطبية عبرت عن خشيتها من تراجع سلاسل التوريد نتيجة زيادة الطلب عالمياً على اللقاح، وعدم ضمان التوزيع العادل للطعوم ضمن نظام السوق التجاري.

وعبر الخبير في الأحياء الدقيقة والمناعة الوزير الأسبق الدكتور عزمي محافظة عن خشيته من مشكلة التردد في الإقبال على أخذ الطعوم، مشيراً إلى أن المسجلين على المنصة الخاصة للراغبين بأخذ اللقاح ما زالت نسبتهم محدودة، في ظل الحاجة لإعطاء 2.5 مليون أردني اللقاح خلال الفترة المقبلة.

وقال محافظة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن تحدياً آخر قد يواجه السلطات الصحية في البلاد، وهو القدرة على توفير اللقاحات، في ظل ضعف قدرة الشركات المنتجة للقاح على تغذية الطلب العالمي المتزايد على اللقاحات. كما أن هناك حالة من عدم العدالة وتساوي الفرص في توزيعها.

ورفض محافظة، عضو لجنة الأوبئة الوطنية المعروف بمواقفه المعارضة للقرارات الحكومية المتعلقة بمواجهة أزمة وباء فيروس كورونا، أي حديث عن انتهاء الفيروس قبل السيطرة عليه بتوفير اللقاح لنسبة 70 في المائة من البشر، مع ضرورة استمرارية توفير الطعوم، معتبراً أن الحديث عن المناعة المجتمعية هو حديث غير أخلاقي، في ظل تطور العلوم الطبية والصناعات الدوائية.

ومن جهته، أكد أستاذ مستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المُعدية الدكتور ضرار البلعاوي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن نحو 300 ألف أردني سجلوا على المنصة الخاصة، بصفتهم راغبين بأخذ اللقاح، مضيفاً أن 30 ألف مواطن ومقيم فقط أخذوا اللقاح خلال الأيام العشرة الماضية، مشيراً إلى ضعف نسبة الالتزام بمواعيد أخذ اللقاح.

وبين البلعاوي أن الجهات المختصة ترسل يومياً ما بين 6 و10 آلاف رسالة للمواطنين الراغبين بتلقي اللقاح، على أن 50 في المائة فقط يلتزمون بالتوجه للمراكز الطبية المتخصصة، وهو ما أدى إلى انخفاض أرقام المواطنين الذين حصلوا على اللقاح حتى يوم الأحد.

وبرر البلعاوي أسباب ضعف الإقبال على أخذ اللقاح الخاص بوباء كورونا إلى أن الدراسات العلمية التي كشفت أن نسبة الإقبال على أي علاج حديث لا تتجاوز 2.5 في المائة من فئة يطلق عليها وصف المبادرين، و13.5 في المائة من فئة يطلق عليها اسم ما بعد المبادرين.

وعبّر عن خشيته من أن يرافق زيادة الطلب على اللقاح محلياً، تراجع الشركات في توريد سلاسل اللقاحات الذي سيتسبب عندها بأزمة محلية واسعة، خصوصاً في حال تعرضت البلاد لموجة جديدة، وبأرقام مرتفعة بإصابات ووفيات وباء كورونا.