عقدت يوم أمس الجولة الثانية من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل على أن تستأنف عند العاشرة من صباح اليوم، فيما جدّد رئيس البرلمان نبيه بري أنه ليس واردا لا من قريب ولا من بعيد القبول بأن تفضي هذه المفاوضات إلى التطبيع مع إسرائيل.

وتعقد هذه الجلسات برعاية الأمم المتحدة وبواسطة أميركية وحمل الوفد اللبناني خرائط ووثائق تظهر نقاط الخلاف، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.

وقالت مصادر مطلعة على المفاوضات لـ«الشرق الأوسط» إن الجولة الثانية كانت جيدة، واصفة إياها بأنها «انطلاق المفاوضات الفعلي، حيث قام لبنان بتقديم الخرائط التي يملكها للتفاوض على مساحة 2290 كيلومترا مربعا، بعدما كانت الخرائط التي قدمت إلى الأمم المتحدة عام 2011 تتعلق فقط بمساحة 860 كيلومترا، وهو ما يفترض أن يتلقى الوفد اللبناني جوابا بشأنه من إسرائيل».

وكما الجلسة الأولى، ضم الوفد اللبناني المفاوض نائب رئيس الأركان للعمليات العميد الركن بسام ياسين رئيسا، العقيد البحري مازن بصبوص والخبير في نزاعات الحدود الدكتور نجيب مسيحي، وعضو هيئة إدارة قطاع البترول وسام شباط. ويترأس المفاوضات أحد مساعدي المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش في حضور الوسيط الأميركي السفير جان ديروشر.

وشهد محيط بلدة الناقورة انتشارا واسعا للجيش اللبناني الذي يسير دوريات مشتركة مع قوات «اليونيفيل»، فيما وصل الوفد اللبناني على متن طوافة حطت في مهبط المروحيات في مقر اليونيفيل، الذي يبعد 500 متر عن مكان الاجتماعات.

وفي هذا الإطار، جدد رئيس البرلمان نبيه بري التأكيد على أن المفاوضات التي يجريها لبنان في الناقورة هي حصرا من أجل تثبيت حقوق لبنان باستثمار ثرواته كاملة دون زيادة أو نقصان. وقال بري: «ليس واردا لا من قريب ولا من بعيد القبول بأن تفضي مفاوضات الترسيم إلى تطبيع مع العدو الإسرائيلي الذي يتم التفاوض معه وفقا لآليات واضحة هي مندرجات تفاهم (أبريل) نيسان وبطريقة غير مباشرة تحت علم الأمم المتحدة».

وأكد أن لبنان لا يمكن أن يستمر إذا أمعن السياسيون في مقارباتهم لمختلف العناوين من خلال المعايير الطائفية والمذهبية، لافتا إلى أنه «آن الاوان أن يكون اللبناني منتميا لوطنه قبل أن يكون منتميا لمذهبه، نعم الطوائف نعمة لكن الطائفية نقمة». وأبدى الرئيس بري خشيته من الوصول إلى مرحلة قد يتم فيها الترحم على «سايكس بيكو» قياسا مع ما يخطط للمنطقة من سيناريوهات تقسيمية.

وقالت مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لوري هايتيان لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «تعد الجلسة اليوم (أمس) أول اجتماع تقني بعدما كانت الجلسة الأولى للتعارف وتخللها وضع القواعد الأساسية للتفاوض. وبالتالي من المتوقع أن تبدأ مناقشات الترسيم بالتفاصيل».

وتنطلق الدولة اللبنانية في المفاوضات، وفق ما تشرح هايتيان: «من مبدأ المطالبة بأقصى ما يمكن الحصول عليه تحت سقف القانون الدولي وقانون البحار، أي أنها تريد أن تذهب أبعد من 860 كيلومترا مربعا، وهو ما يجعل جزءا من حقل كاريش للغاز من حصة لبنان». ولا يُعلم ما سيكون عليه الموقف الإسرائيلي في هذا الصدد، خصوصا أن كاريش هو حقل مكتشف، وكان يفترض أن تبدأ إسرائيل عمليات الإنتاج فيه العام المقبل قبل حصول تأخير مع تفشي فيروس «كورونا» المستجد.

ووقّع لبنان عام 2018 أول عقد للتنقيب عن الغاز والنفط في رقعتين من مياهه الإقليمية تقع إحداهما، وتعرف بالبلوك رقم 9، في الجزء المتنازع عليه مع إسرائيل. وبالتالي ما من خيار أمام لبنان للعمل في هذه الرقعة إلا بعد ترسيم الحدود.