أعلن البنك الأهلي التجاري عن تحقيق أرباح صافية بلغت 8.08 مليار ريال (2.15 مليار دولار) بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بأرباح 8.01 مليار ريال (2.13 مليار دولار) جرى تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2019، بنمو طفيف بلغ 0.8 في المائة.
وحقق «الأهلي»؛ الذي يعدّ أكبر بنك سعودي من حيث الموجودات، صافي أرباح بلغت 3.15 مليار ريال (840 مليون دولار) خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقابل 2.55 مليار ريال (680 مليون دولار) خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 24 في المائة.
وجاء ذلك عقب الإعلان اليوم عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية للأشهر التسعة الماضية، حيث قال البنك إن إجمالي ربح العمليات بلغ 5.63 مليار ريال (1.5 مليار دولار) خلال الربع الثالث، مقابل 4.99 مليار ريال (1.3 مليار دولار) خلال الربع المماثل من العام السابق بزيادة 13 في المائة.
وقال «البنك الأهلي» إن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع صافي الدخل بنسبة 23.8 في المائة بسبب ارتفاع في إجمالي دخل العمليات وانخفاض في مصاريف العمليات متضمنة خسائر الائتمان، قابله جزئياً ارتفاع في المصاريف غير التشغيلية.
وارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 12.8 في المائة نتيجة لارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة ودخل الاستثمارات، وارتفاع في دخل رسوم خدمات مصرفية، ودخل تحويل عمولات مصرفية، قابله جزئياً ارتفاع في مصاريف عمليات أخرى.
إلى ذلك؛ سجل انخفاض في إجمالي مصاريف العمليات متضمنة خسائر الائتمان بنسبة 9.8 في المائة، ويعود ذلك للانخفاض في الإيجارات ومصاريف المباني وانخفاض في صافي مخصص الانخفاض لخسائر الائتمان المتوقعة، قابله جزئياً ارتفاع في رواتب ومصاريف الموظفين، واستهلاك أو إطفاء ممتلكات، ومعدات، وبرامج، وحق استخدام الموجودات والمصروفات العمومية والإدارية الأخرى.
وأوضح أن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق يرجع إلى ارتفاع صافي الدخل بنسبة 51.3 في المائة بسبب ارتفاع في إجمالي دخل العمليات وانخفاض في إجمالي مصاريف العمليات متضمنة خسائر الائتمان.
وارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 18.3 في المائة نتيجة لارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة ودخل الاستثمارات، وقابله جزئياً انخفاض في دخل من رسوم خدمات مصرفية ودخل تحويل عملات أجنبية وارتفاع مصاريف عمليات أخرى.
وحُقق انخفاض في إجمالي مصاريف العمليات متضمنة خسائر الائتمان بنسبة 14.4 في المائة، ويعود ذلك إلى انخفاض صافي مخصص الانخفاض لخسائر الائتمان المتوقعة، الذي قابله جزئياً ارتفاع في رواتب ومصاريف الموظفين، والإيجارات ومصاريف المباني واستهلاك أو إطفاء ممتلكات، ومعدات، وبرامج، وحق استخدام الموجودات والمصروفات العمومية والإدارية الأخرى.