في أولى الجلسات الافتتاحية للمعرض الزراعي السعودي والمنتدى الزراعي المصاحب، الاثنين، في الرياض، التي شارك فيها المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، وعجلان العجلان رئيس اتحاد الغرف، كشف المهندس خالد الفالح أن نظاماً استثمارياً أُقر وأودع لدى الجهات المعنية، من بينها مجلس الخبراء، سيعلن عنه قريباً، وسيعالج كثيراً من المشكلات التي تواجه الاستثمار بشكل عام، بما في ذلك الاستثمار الزراعي.
وأقرّ الفالح بقلة حجم الاستثمار الزراعي الأجنبي، الذي لا يتعدى 10 رخص استثمارية بقيمة 310 ملايين ريال (82.6 مليون دولار)، إلا أنه يرى أن قيمته تتصاعد من خلال القيمة الإضافية التي يعزز بها الاقتصاد الزراعي والاقتصاد الوطني بشكل عام، من حيث تعظيم المنتجات الغذائية والزراعية والصناعات ذات الصلة، فضلاً عن جلب تقنية تكنولوجيا الزراعة والخبرات المؤهلة.
وأكد الفالح أن للاستثمار الأجنبي دوراً كبيراً في تعزيز الأمن الغذائي، مبيناً أن الاستثمار مفتوح للجميع من الداخل والخارج، متطلعاً لأن يتحول المستثمر الأجنبي إلى مستثمر محلي من خلال توطين ونقل التكنولوجيا والخبرات، التي تسهم في تعظيم القيمة المضافة في الصناعات الغذائية وتسويق الإنتاج السعودي في الأسواق العالمية، إلى جانب إحداث وظائف.
وتطلع وزير الاستثمار السعودي إلى تصاعد إسهام القطاع الزراعي السعودي في تأمين الغذاء محلياً وعالمياً، وأن يحقق وفرة في مخزون المحاصيل الزراعية المهمة، مبيناً أن التمويلات البنكية هي من التحديات التي تواجه الاستثمار الزراعي، متطلعاً لزيادة دعم البنك السعودي المركزي.
ولفت إلى نمو التقنية متصاعد، ومن مظاهر ذلك الزراعة المعلقة، مشدداً على ضرورة تعزيز أعمال مراكز الأبحاث في العالم التي أثمرت تقنيات متقدمة، ومنها ما يصنع في السعودية، كاشفاً عن مساعٍ لاستقطاب ما يعين على ذلك.
وقال الفضلي في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الزراعي، التي حضرها وزير الزراعة الروسي، بحضور عدد من الوزراء وممثلي الدول المشاركة من وزراء زراعة وسفراء وممثلي أكبر الشركات الزراعية والقيادات من نيوم وسالك وغيرهما من الشركات، بمشاركة 45 دولة و450 مشاركاً وجهة، إن وزارته تعمل على تعظيم الاقتصاد الزراعي كعامل مساعد في تحقيق الاكتفاء الذاتي والإسهام في تعزيز الغذاء العالمي.
وشدّد الفضلي على أن الخطة تستهدف خلق وظائف في القطاع الزراعي، مقراً بحزمة من التحديات، من بينها ارتفاع تكاليف القطاع والإنتاج، رغم جهود نقل التقنيات والاستمطار وتوفير العمالة والعمالة الموسمية، مع جهود القطاع الخاص والشركات المستثمرة في سلاسل الإمداد الغذائي، مؤكداً أهمية العمل لتحجيم تدهور البيئة وحفظ المياه.
ولفت الفضلي إلى أن هناك حزمة للدعم الزراعي بلغت 91 مليار ريال (24.2 مليار دولار)، مع العمل على توظيف كل الممكنات المتاحة ورفع قيمة المنتجات الزراعية والاستدامة مع ترشيد استهلاك المياه لإنتاج زراعي بكفاءة عالية، مشيراً إلى دور مشروع دعم الأسر المنتجة الذي يناهز حجمه 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار).