المعارضة السورية والنظام السوري على موعد جديد من مشاورات اللجنة الدستورية الخامسة، من أجل التوصل إلى صياغة دستور للبلاد يتم من خلاله تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية، في بيئة آمنة تمكن كل الأطراف من الترشح لهذه الانتخابات. لكن المؤشرات الواقعية لا تخدم هذا السياق، إذ إن بشار الأسد ماض في تنظيم الانتخابات الرئاسية، في حين تستمر اللجنة الدستورية في اجتماعاتها في جنيف للمرة الرابعة دون التوصل إلى كتابة الدستور الذي يحتاج بدوره إلى أشهر – على أقل تقدير- بينما ستبدأ الانتخابات الرئاسية في نهاية مايو القادم.

وفي حال أصر الأسد على هذه الانتخابات التي أكد في أكثر من مرة أنها ستكون في الموعد المحدد، فإن الحديث عن اللجنة الدستورية سيكون خارج التاريخ، بل إن مصداقية الأمم المتحدة أيضاً ستنتهي بسبب عجزها عن إيجاد صيغة متقاربة بين المعارضة والنظام السوري.

بحسب المعطيات فإن وضع المعارضة السورية ليس على ما يرام، بل إن الأزمة السورية تراجعت إلى حد كبير في دائرة الاهتمام الدولي، لذا حاولت شخصيات من منصتي موسكو والقاهرة التواصل مع روسيا من أجل التسريع بالعملية السياسية وتأييد عمل اللجنة الدستورية التي تنعقد الإثنين القادم، في حين يحاول الأسد قطع الطريق على عمل هذه اللجنة والمضي في الانتخابات الرئاسية التي تخالف عمل اللجنة وقرار مجلس الأمن 2254.

في المحصلة، بلغت الأزمة السورية النهايات السياسية بل إن بدت النهايات العسكرية واضحة في السيطرة على الأرض، حيث تسيطر فصائل المعارضة على مناطق شمال غرب سوريا في إدلب وريف حلب، بينما تسيطر قوات سوريا الديموقراطية على شمال شرق سوريا، أما النظام السوري فله الحصة الأكبر على ما تبقى من البلاد، لذا فإن الأزمة السورية بعد وصول إدارة الرئيس جو بايدن أمام خيار واحد هو الحل، إما بقاء الوضع كما هو عليه، أو الضغط باتجاه حل سياسي يجبر الأسد على المضي في العملية السياسية، وهذا ما أكده المبعوث الأمريكي الخاص إلى سورية جويل رايبون الأسبوع الحالي برسالة وداعه منصبه بالقول لا خيار للأسد سوى الجلوس على طاولة المفاوضات والقبول بالحل السياسي، لكن كل هذه التداخلات ستنتهي في شهر يونيو موعد الانتخابات الرئاسية، فهل ينسف الأسد القرارات الدولية وعمل اللجنة الدستورية.