ووفقا للمتحدث باسم مـفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في جنيف، بوريس شيشيركوف، فقد 250 شخصا حياتهم- من بينهم ثلاثة من العاملين في المجال الإنساني – في الاشتباكات التي بدأت في 15 كانون الثاني/يناير في ولاية غرب دارفور، وامتدت إلى جنوب دارفور في اليوم التالي.

كما أشار عبد الله فاضل، ممثل منظمة الـيونيسف في السودان، في بيان أصدره اليوم، إلى أعمال العنف في الجنينة بغرب دارفور التي اندلعت منذ أسبوع، قائلا إنها أسفرت عن مقتل أكثر من 80 شخصا، من بينهم 10 أطفال، وتشريد آلاف آخرين.

وناشدت منظمة اليونيسف على لسان ممثلها زعماء القبائل في المنطقة والشباب والقبائل في غرب دارفور “وقف القتال”. وقالت:

“يجب علينا معالجة الأسباب الجذرية طويلة الأمد للصراع، ووضع أسس سلام دائم.”

وذكر السيد عبد الله فاضل في بيانه أنه خدم في الجنينة بين عامي 2009 و 2010. وأعرب عن ألمه لأنه “بعد مرور 10 سنوات، فإن مستوى العنف في شوارع هذه المدينة الجميلة آخذ فقط في التصاعد”.

نحو 3500 لاجئ سوداني وصلوا إلى تشاد

وصرح المتحدث باسم المفوضية، بوريس تشيشيركوف، للصحفيين في مؤتمر صحفي دوري في جنيف اليوم الجمعة، بأن حوالي 3500 لاجئ سوداني جديد وصلوا إلى شرق تشاد.

وقال: “تم استضافة هؤلاء اللاجئين – ومعظمهم من النساء والأطفال – في أربعة مواقع نائية للغاية تفتقر إلى الخدمات الأساسية أو البنية التحتية العامة، حيث كانوا يحتمون تحت الأشجار”.

وأضاف المتحدث باسم المفوضية: “نظرا لوضع كوفيد-19، توجّه السلطات المحلية التشادية الوافدين الجدد إلى موقع عبور، حيث سيخضعون للحجر الصحي قبل نقلهم إلى مخيم للاجئين الحالي بعيدا عن الحدود”.

وقال إن مفوضية اللاجئين تسرع إيصال الإمدادات إلى المنطقة للاستجابة لاحتياجات اللاجئين، فضلا عن تعبئة الموارد كجزء من الاستجابة المشتركة بين الوكالات الإنسانية.

“كسر دائرة العنف”

وتحاول السلطات في المنطقة احتواء الموقف ونُشرت قوات الأمن في المنطقة ولكن لا تزال هناك “ثغرات خطيرة” في الحماية، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، اليوم في مؤتمرها الصحفي بجنيف إن “الخطر الوشيك” لوقوع مزيد من العنف لا يزال قائما في بيئة “تستمر فيها التوترات العرقية والقبلية المستمرة منذ عقود والتي زاد من تأجيجها النظام السابق”.

وأضافت أن هناك تقارير تفيد بأن المرافق الصحية المحلية غير قادرة على التعامل مع العدد الكبير من الإصابات.

ودعت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان حكومة السودان إلى حماية المدنيين واستعادة النظام العام وسيادة القانون في دارفور.

كما دعت إلى إجراء تحقيقات شاملة وفعالة في أعمال العنف لتقديم الجناة إلى العدالة و “كسر حلقة المواطنين المسلحين الذين ينفذون القانون بأيديهم للانتقام من الهجمات على أفراد مجتمعاتهم”.

منطقة شاسعة مزقتها الصراعات

كانت دارفور، وهي منطقة شاسعة بحجم إسبانيا تقريبا عانت من العنف لسنوات، موقعا لبعثة حفظ سلام مختلطة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد) تم نشرها لحماية المدنيين، وتسهيل إيصال المساعدات، ودعم جهود معالجة جذور الصراع.

انتهى تفويض اليوناميد العام الماضي وأوقف عملياته في 31 كانون الأول/ديسمبر 2020، أي قبل أسبوعين تقريبا من جولة العنف الأخيرة.

•    اقرأ أيضا: مع انتهاء ولاية بعثتهما المختلطة في درافور، الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة يؤكدان الالتزام بدعم السودان
والبعثة في طور الانسحاب، وهي عملية تشمل عودة الجنود ومركباتهم ومعداتهم الأخرى إلى الوطن والموظفين المدنيين وإغلاق مكاتب البعثة.