أكد ممثل رئيس لدى الأمم المتحدة أن مشروع «ذا لاين» الذي أعلن عنه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أخيرا، يؤسس لنهج عالمي صديق للإنسان يعزز حوكمة البيئة وسلسلة القيمة وتطبيقه على المواد الغذائية والبناء والمنسوجات المقرر اعتماده بالاجتماع الجمعية العامة لحوكمة البيئة للأمم المتحدة.
وقال المهندس فيصل الفضل، ممثل رئيس لدى الأمم المتحدة ومراقب البيئة للمنظمات غير الحكومية بالوضع الاستشاري، لـ«الشرق الأوسط»: «من المعروف تقليديا أن المدن ومعظم المراكز الحضرية الكبرى في العالم تأسست بشكل عضوي في تطورها، وعادة ما بدأت كمراكز طبيعية للسكن والعيش قبل أن تنمو لتصبح محاور ديناميكية وقائمة على الاكتفاء الذاتي، تعمل كمغناطيس اقتصادي وتجاري وإداري في مناطقها النائية الإقليمية».
وأضاف «في عام 1990، كانت هناك 10 مدن كبرى تضم 10 ملايين نسمة أو أكثر، وارتفع العدد في عام 2014 إلى 28 مدينة كبرى، تسكنها حوالي 453 مليون نسمة… ربما أدى النمو السريع للمدن في العالم النامي إلى جانب ازدياد الهجرة من الريف إلى الحضر لهذه الزيادة المطردة في أعداد المدن الكبرى، سادت بارتفاع العشوائيات والأمراض والتدهور والتفاوت الاقتصادي الاجتماعي لسكانها».
وزاد الفضل: «من المهم جدا أن يعتمد المجتمع العالمي نهجا أكثر طموحا لمدن صديقة للإنسان والبيئة، كما أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مؤخراً عن مشروع (ذا لاين) بطول 170 كيلومترا، والذي يشكل العمود الفقري لمشروع «نيوم»، ليقود مسار التنمية الحديثة لمدن المستقبل من البحر الأحمر إلى الوديان الصحراوية في الطرف الشرقي من منطقة تطوير (نيوم)».
وأضاف الفضل «إن التجارب الحقيقية لتحسين الأحوال على نطاق المدن سابقا في أكثر من 200 مدينة هو محور الاهتمام برنامج (مؤتل) للأمم المتحدة، زادت تكلفتها عن مليون دولار لكل مدينة وعددها 17 في السعودية بمعدل دعم مالي أولي يتراوح بين 40 ألف و65 ألف دولار فقط للمدينة الواحدة، دلت على أنه من الممكن حل مشاكل النمط الحضري والتوسع والعشوائيات وسكن الفقراء على نطاق المدينة».
ووفق الفضل، فإن هذا التغيير لا يتطلب بالضرورة قدرا كبيرا من التمويل إنما يقتضي اعتماد النهج الصحيح والإرادة السياسية كما قدمه ولي العهد السعودي بمشروع «ذا لاين»، لافتا إلى أنه يمثل نهجا يركز على تسخير طاقة الناس لأغراض تشجيع التغيير بالتعاون مع الشركاء الإنمائية الآخرين في مدنهم.
وزاد الفضل «إذا ما أردنا أن تكون المدن هدفا مهما في خطة التنمية العالمية الجديدة، لا بد أن يكون المجتمع المدني شريك أساسي في موضوعها، حيث لا بد من تضمين المواطنين باعتبارهم قادرين على المشاركة بشكل منطقي في تنمية مدينتهم والمحافظة عليها».
ووفق الفضل «في إحصاء للأمم المتحدة، يعيش اليوم أكثر من نصف سكان العالم في المناطق الحضرية، بينما بحلول عام 2050، سيرتفع هذا الرقم إلى 6.5 مليار فرد، أي حوالي ثلثي البشرية جمعاء»، مضيفا «لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة دون إحداث تغيير كبير في طريقة بناء وإدارة الفضاء الحضري».
وزاد الفضل أن أكثر من نصف السكان العرب (57 في المائة) يعيشون في المناطق الحضرية في المتوسط، فيما تسجل المنطقة العربية تحولا حضريا سريعا إذ يشهد معدل التحضر نموا سنويا بمعدل 2.5 في المائة بحسب تقديرات 2015.
وأضاف «إنه كان هناك تفاوت كبير عبر المنطقة، إذ تبلغ نسبة التحضر 99 و98 في المائة في قطر والكويت على التوالي؛ وتصل النسبة إلى 58 في المائة و44 في المائة في المغرب ومصر على التوالي؛ بينما تنخفض إلى 33 و28 في المائة في السودان وجزر القمر».
ولفت إلى أنه عبر المنطقة العربية يعيش نحو 28 في المائة من جميع سكان الحضر في أحياء فقيرة أو مستوطنات غير رسمية (عشوائيات)، بينما في أقل البلدان نموا في المنطقة يعيش ما يقرب من ثلثي سكان الحضر في أحياء فقيرة».
وبدلا من الاعتماد كليا على عدد صغير من المسؤولين المنتخبين، وفق الفضل، يكون بإمكان هذه الجهات الفاعلة من شتى القطاعات التفاعل والنظر في جوانب التنمية الحضرية والتفاوض على اتفاقات بشأن كيفية المضي قدما، مبينا أنه ربما يتيح هذا النهج البسيط مشاركة أوسع من جانب الناس والمجموعات في إدارة المدن وتوجد فرص وأفكار وأشكال تعاون جديدة، فضلا عن أنه يمكنه أن يجعل العملية أكثر اتساما بالحيوية وأكثر تمثيلا.
وشدد على أهمية إدراك أن مدينة «نيوم»، ستكون أكثر بكثير من «ذا لاين»، بل مجموعة من المجمعات الحضرية في إجمالي التنمية، على مساحات إجمالية قدرها 27 ألف كيلومتر مربع، أي تعادل بلدا صغيرا، بمساحة أكبر من دول مثل الكويت والبحرين وقطر ولبنان وتحتوي في داخلها على جميع الأساسيات لتحقيق الاكتفاء الذاتي والحياة الكريمة بعيدا عن التلوث والاستنزاف الغير مبرر للطبيعة.