ووفقا لمصادر حكومية، أجبرت الهجمات التي شنتها جماعات غير حكومية أكثر من 565 ألف شخص على الفرار من ديارهم وقراهم في كابو ديلغادو شمالي البلاد، تاركين خلفهم محاصيلهم الزراعية ومصادر رزقهم.

وعلاوة على ذلك، أدّى تزايد انعدام الأمن وضعف البنية التحتية إلى زيادة صعوبة الوصول للمحتاجين، إضافة إلى تداعيات جائحة كـوفيد-19 التي جعلت من الأزمة أكثر تعقيدا.

وبعد زيارة تقييمية لمحنة وأوضاع السكان في كابو ديلغادو (في كانون الأول/ديسمبر)، أعرب المديرون الإقليميون للأمم المتحدة لشرق وجنوب أفريقيا في بيان مشترك صدر الأربعاء (20 كانون الثاني/يناير) عن قلقهم البالغ بشأن الأزمة الإنسانية التي تتكشف في مقاطعة كابو ديلغادو، حيث عرّض العنف الناس لانتهاكات حقوق الإنسان وتسبب في وصول محدود للغاية إلى الغذاء وسبل العيش للمواطنين المحتاجين.

واستمعت البعثة التي توجهت إلى موزامبيق “لروايات مؤثرة للغاية” من رجال ونساء وأطفال نازحين في مدينة بيمبا، عاصمة كابو ديلغادو، وفي مقاطعتيْ أنكوابي وشيير. وقال البيان “هؤلاء أشخاص انقلبت حياتهم بسبب النزاع وانعدام الأمن”.

حالة طوارئ حقوقية وتنموية معقدة

WFP/Falume Bachir

أشخاص نازحون ينتظرون توزيع الطعام عليهم من قبل برنامج الأغذية العالمي، في موزامبيق.

تتكون البعثة التي توجهت إلى موزامبيق من ممثلين عن منظمة الأغذية والزراعة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والمنظمة الدولية للهجرة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأغذية العالمي، بالإضافة إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وأعضاء فريق الأمم المتحدة القُطري، وقد التقت البعثة أيضا بالمجتمعات المضيفة للنازحين، واطلعت على مناطق معدّة لإعادة توطين النازحين.

وأشار المسؤولون إلى أن الأزمة شمال موزامبيق تُعتبر حالة طوارئ أمنية وحقوقية وإنسانية وتنموية معقدة، وتؤكد على حتمية الاستمرار في تقديم المساعدة المنقذة للحياة مع الدعم الجماعي لبناء القدرة على الصمود طويل الأمد الذي تقوده الحكومة.

كما شدد المدراء الإقليميون على أن حركة النزوح تحدث يوميا، وقد أدّى نقص الغذاء والماء والصرف الصحي والمأوى والصحة والحماية والتعليم إلى تفاقم الوضع المتردي بالفعل – وكل ذلك يتفاقم أكثر مع اقتراب موسم الأمطار في بلد معرّض بشكل خاص للظواهر المناخية المتطرفة.

ضرورة بذل مزيد من الجهود

دعا المسؤولون إلى ضرورة الاستثمار القوي في التعليم، مع استمرار إغلاق المدارس بسبب الجائحة، لبناء رأس المال الاجتماعي والبشري في موزامبيق. وقالوا “ثمّة حاجة ماسة لتوسيع برامج الحماية والصحة والغذاء والتغذية للأطفال والنساء المعرّضين للخطر، والتطعيم والتحصين والاستشارات النفسية والاجتماعية، والعمل على تمكين العائلات النازحة العاملة في الزراعة وصيد السمك من استعادة سبل العيش المستدامة”.

وحثّ المسؤولون على دعم إعادة التوطين الملائمة للأسر المشرّدة، ودعوا إلى أن تكون مبادرات التنمية عبر وطنية في نهجها مع إعطاء الأولوية للتمكين الاقتصادي والإدماج الاجتماعي والسياسي للنساء والشباب.

وحثّوا حكومة موزامبيق والمجتمع الدولي على مضاعفة الجهود لإنهاء جميع أشكال العنف في البلاد، بما فيها العنف القائم على النوع الاجتماعي، وزواج الأطفال، مع الاستثمار أكثر في النساء والفتيات بوصفهن عوامل للتقدم والتغيير.