كشفت بيانات رسمية تونسية، الاثنين، عن وضع يقترب من الانهيار للقطاع السياحي في تونس، في ظل تقلص حاد لعدد الوافدين والعائدات المالية.
وقال وزير السياحة الحبيب عمار، في جلسة استماع في البرلمان، إنه من المتوقع تسجيل تراجع في العائدات بنسبة 66 في المائة، وفي عدد الوافدين بنسبة 79 في المائة طوال العام الحالي.
ويمثل قطاع السياحة في تونس 14 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وألقت الأزمة الصحية المرتبطة بوباء «كورونا» بظلالها بقوة على نشاط القطاع الحيوي الذي كان قد سجل رقماً قياسياً في عدد الوافدين في 2019 فاق تسعة ملايين سائح. ولكن عمار أوضح أن المؤسسات السياحية لم تكن في أفضل حالاتها حتى قبل جائحة «كورونا» وتدابير الإغلاق.
وكانت الآثار المترتبة عن الأزمة أكثر حدة في فترة الذروة بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) الماضيين؛ حيث تراجع عدد الوافدين بنسبة بلغت 88 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها في 2019. وتسبب الوضع الحالي في فقدان نحو 50 ألف فرصة عمل، ما يمثل 13 في المائة من نسبة العمال في هذا القطاع المشغل إجمالاً لقرابة 400 ألف عامل، إلى جانب إغلاق عديد من المؤسسات السياحية.
وقال الوزير عمار إن عودة هذه المؤسسات إلى نشاطها العادي لا تزال بعيدة المدى، لافتاً إلى أن المؤسسات غير قادرة على تحمل أعباء مالية لفترة أطول. وأعلن الوزير أن بعض الإجراءات تمت مراجعتها لحماية هذه المؤسسات، بهدف دفعها للمحافظة على فرص العمل.
وفي تصريحات إعلامية، يقول رئيس «الجامعة التونسية للفنادق» خالد فخفاخ: «الوضع سيئ للغاية لكي لا نقول كارثي… 60 في المائة من الفنادق لم تفتح أبوابها هذا العام، وهناك مخاوف من ألا تفتح» بسبب الجائحة.
وبحسب أرقام وزارة السياحة الشهر الماضي؛ بلغت العوائد المالية لقطاع السياحة 1.56 مليار دينار (491.4 مليون يورو) منذ مطلع العام وحتى 20 سبتمبر. ولم يتجاوز عدد ليالي الإقامة في الفنادق 4.62 مليون، أي بتراجع بـ79.5 في المائة؛ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما بلغ عدد الوافدين إلى البلد 1.7 مليون شخص حتى 20 سبتمبر 2020، بتراجع يبلغ 75.2 في المائة على أساس سنوي.