دعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، منظمات دولية وسفارات عربية وأجنبية لمراقبة العملية الانتخابية التي من المقرر إجراؤها في السادس من يونيو (حزيران) المقبل، وخلافا للتوقعات التي كانت تشير إلى إمكانية تراجع موجة تشكيل الأحزاب والتحالفات السياسية مع مرور الوقت، ما زال مد الرغبة في العمل السياسي متواصلاً ليبلغ 583 حزبا وتحالفا سياسيا، ضمنها 120 حزبا لم تستوف شروط التأسيس ورفضت من مجلس المفوضين و17 حزبا سحبت طلبات تسجيلها.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريحات، أمس إن «وزارة الخارجية زودت المفوضية بأسماء 52 سفارة عربية وأجنبية و19 منظمة دولية، حيث وجهت المفوضية دعوات لمراقبة مراحل العملية الانتخابية».
وبشأن عدد الأحزاب والتحالفات السياسية المسجلة لدى مفوضية الانتخابات أكدت الغلاي، أن «إجمالي طلبات التسجيل منذ العمليات الانتخابية السابقة وحتى الآن بلغت 438 طلباً، ضمنها الأحزاب المجازة بـ230 حزباً، وعدد طلبات التسجيل للأحزاب قيد التأسيس 62 طلبا». وأشارت إلى أن «طلبات الأحزاب المرفوضة بقرار مجلس المفوضين بلغت 128 طلباً، أما عدد طلبات تسجيل الأحزاب التي تقدمت بسحب طلبها فهو 17 حزبا».
وارتبطت ظاهرة كثرة الأحزاب والتحالفات السياسية بلحظة الإطاحة بحكم الرئيس السابق صدام حسين ونظام الحزب الواحد «البعث» بعد عام 2003، ويشترط قانون الأحزاب السياسية المقر عام 2015 على «ألا يقل عدد أعضاء الهيئة المؤسسة للحزب عن (7) ولا يقل أعضاء الحزب عن (2000) عضو من مختلف المحافظات، على أن يتم مراعاة التمثيل النسوي»، وألايقل أعضاء الأحزاب التي تمثل المكونات الإثنية (الأقليات) عن 500 عضو.
وحول أعداد المواطنين المؤهلين للمشاركة في الانتخابات المقبلة، ذكرت المتحدثة باسم المفوضية أن «عدد الناخبين الذين سيشاركون في الانتخابات المقبلة بلغ 25 مليونا و139 ألفا و375 ناخبا، في حين بلغ عدد المسجلين بايومترياً ما يقارب 15 مليون ناخب، بينما بلغ مجموع البطاقات التي وزعت ما يقارب 13 مليون بطاقة بايومترية».
وكانت الحكومة العراقية أطلقت قبل أيام حملة واسعة لدفع المواطنين إلى تحديث سجلاتهم والحصول على بطاقاتهم البايومترية للحيلولة دون عمليات تزوير واسعة كما حدث في الانتخابات السابقة، وفرضت على الموظفين في القطاع العام تحديث سجلاتهم في 1079 مركزا. وتتحدث مفوضية الانتخابات عن ازدياد أعداد الراغبين بتحديث بياناتهم في أيام العطل لضمان المشاركة في الانتخابات. وحول قضية النازحين ومشاركتهم في الانتخابات، ذكرت الغلاي، أن «وزارة الهجرة زودت المفوضية أيضا بآخر موقف للنازحين في محافظات نينوى والأنبار وأربيل ودهوك والسليمانية، إذ سجلت المفوضية 838 نازحا».
ورغم التكهنات بإمكانية تحديد موعد جديد للانتخابات يمتد إلى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، فإن مفوضية الانتخابات أكدت، أول من أمس، قدرتها واستعدادها الكامل، من الناحية الفنية، لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وفق المعايير الدولية 6 يونيو المقبل.
ولا تتوقف العملية الانتخابية على قدرة المفوضية على إجرائها، بل تعتمد بشكل أوثق على رغبة القوى السياسية النافذة في ذلك، وأيضا، على نجاح مجلس النواب العراقي في إقرار قانون المحكمة الاتحادية المعطلة لخلل في نصاب أعضائها، وهي المسؤولة عن إقرار نتائج الانتخابات النهائية.
ولأول مرة منذ سنوات ستجري الانتخابات في العراق وفق قانون الدوائر المتعددة، بعد أن كانت الانتخابات السابقة تجري وفق نظام «سانت ليغو» والدائرة الواحدة في بعض الأحيان،.

وأقر البرلمان قانون الانتخابات الجديد تحت ضغط المظاهرات الاحتجاجية نهاية العام الماضي.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد أعلن، السبت، تعيين إنغيبيورغ سولرون غِيشلادوتير من آيسلندا نائبة جديدة لممثله الخاص للشؤون السياسية والمساعدة الانتخابية في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي).