كشف وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، السبت، عن قرب التوقيع على عقد مع شركة عالمية كبيرة لاستثمار الغاز الطبيعي في حقل عكاس بمحافظة الأنبار غرب بغداد.
وقال عبد الجبار، في تصريحات تلفزيونية محلية، أمس، إن العراق ماض باتجاه التوصل إلى اتفاق مع شركة عالمية مرموقة لاستثمار الغاز في حقل عكاس في محافظة الأنبار غرب بغداد خلال الأشهر الستة المقبلة.
وأضاف: «قبل الأول من شهر يونيو (حزيران) المقبل سيتم التوقيع على عقد استثمار حقل عكاس الغازي»، مشيراً إلى أن «هناك دعماً حكومياً كبيراً لتطوير حقل عكاس لأنه يمثل ثروة وطنية كبيرة».
كانت شركة «كوكاز» الكورية صاحبة الامتياز لتطوير حقل عكاس الغازي قد انسحبت من العمل بتنفيذ تعاقداتها مع العراق في الحقل بعد اجتياح تنظيم «داعش» للعراق منتصف عام 2014، وسيطرته على مجمع العمل في محافظة الأنبار.
ويخوض العراق حالياً مفاوضات مع شركات عالمية للدخول في شراكات لتطوير قطاع التكرير والغاز والبتروكيماويات، خصوصاً في محافظات البصرة والناصرية وميسان، بهدف الاستثمار الأمثل للغاز وإيقاف عملية حرق الغاز بحلول عام 2024.
على صعيد متصل، أكد وزير النفط العراقي، في بيان، التزام البلاد بقرار «أوبك+» خفض الإنتاج والتعويض عن حصته من الإنتاج الزائد. وأضاف الوزير أن العراق ليست لديه نية للتفاوض مع أعضاء «أوبك+» بشأن حصته من إنتاج النفط أو التعويض عن الإنتاج الزائد.
وتوقع عبد الجبار بلوغ أسعار النفط حوالي 60 دولاراً في الربع الثاني من 2021. وأضاف أنه طلب في اجتماعات سابقة لأعضاء «أوبك» السماح للعراق بتأجيل التعويض عن الإنتاج الزائد في السابق، وأن ذلك ساعد في إعادة الأمل للاقتصاد العراقي.
وقال خلال المقابلة إن العراق سيظل ملتزماً بقرارات «أوبك»، ويعوض عن إنتاجه الزائد. وقال عبد الجبار إن خفض الإنتاج الطوعي من جانب السعودية، البالغ مليون برميل يومياً، ساعد في الحيلولة دون انهيار السوق.
وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 2 في المائة يوم الجمعة، آخر تعاملات الأسبوع، وسجل كلا العقدين خسائر أسبوعية، إذ كبحت مخاوف بشأن خضوع مدن صينية لإجراءات عزل عام بسبب تفشي فيروس كورونا موجة صعود مدفوعة ببيانات واردات قوية من أكبر مستهلك في العالم للخام.
وهبط برنت 1.32 دولار، بما يعادل 2.3 في المائة، لتجري تسويته عند 55.1 دولار للبرميل. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.21 أو 2.3 في المائة، إلى 52.36 دولار للبرميل.
وسجل كلا الخامين، اللذين بلغا أعلى مستوياتهما في قرابة عام في وقت سابق هذا الأسبوع، أول تراجع أسبوعي لهما في ثلاثة أسابيع، إذ خسر برنت 1.6 في المائة هذا الأسبوع، وهبط الخام الأميركي حوالي 0.4 في المائة.
وبينما يواجه المنتجون تحديات لا مثيل لها لموازنة معادلات العرض والطلب في ظل حساب متغيرات تنطوي على توزيع اللقاح مقابل إجراءات العزل العام، فإن العقود المالية تلقى الدعم بفضل أداء قوي للأسهم وضعف الدولار، مما يقلص تكلفة النفط، بجانب طلب صيني قوي.
وصارت هذه العوامل الإيجابية محل شك اليوم مع ارتفاع الدولار وتكثيف الصين إجراءات الإغلاق.
وربما تزيد حزمة إنقاذ بقيمة تريليوني دولار تقريباً تهدف للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة، التي كشف عنها الرئيس جو بايدن الطلب على النفط من أكبر مستهلك في العالم للخام. لكن بعض المحللين يقولون إن الخطوة قد تكون غير كافية لرفع الطلب.
وقال جون كيلدوف الشريك في «أجين كابيتال مانجمنت» بنيويورك، وفق «رويترز»، «من حيث القدرة على الحديث عن الطلب، كانت آسيا هي البقعة المضيئة الوحيدة… هذا التجدد لإجراءات الإغلاق يضرب آفاق الطلب بآسيا في مقتل».
وأظهرت بيانات جمارك، يوم الخميس، أن واردات الصين من النفط الخام زادت 7.3 في المائة في 2020، إذ استقبلت كميات قياسية في فصلين من الأربعة فصول في العام الماضي مع زيادة المصافي لمعدلات التشغيل وتحفيز انخفاض الأسعار لعمليات التخزين. لكن الصين أعلنت عن تسجيل أكبر عدد يومي للإصابات بـ«كوفيد – 19» في أكثر من عشرة أشهر يوم الجمعة، لتتوج أسبوعاً شهد خضوع ما يزيد عن 28 مليوناً لإجراءات عزل عام وأول وفاة بالبلاد بسبب فيروس كورونا منذ مايو (أيار).