أبدى المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن اعتراضه على عدد من قرارات التعيين التي أصدرها الرئيس عبد ربه منصور هادي، مساء أمس (الجمعة)، وقال إنها مرفوضة وأحادية الجانب وتتعارض مع «اتفاق الرياض».
قرارات هادي الجمهورية قضت بتعيين مستشاره ورئيس الحكومة السابق أحمد عبيد بن دغر، رئيساً لمجلس الشورى، وهي الغرفة الموازية للبرلمان. كما قضت بتعيين كلٍّ من عبد الله محمد أبو الغيث ووحي أمان، نائبين له، والأول منهما سبق أن كان محافظ الحديدة التي ينتمي إليها، والآخر كان وزيراً أسبق للأشغال العامة والطرق وينتمي إلى محافظة عدن.
وجاء قرار هادي تعيين قيادة جديدة لمجلس الشورى في بلاده في مسعى كما يبدو لإعادة بناء المؤسسات اليمنية التي تعطل أداؤها بسبب الحرب والانقلاب الحوثي على الشرعية. كما قضت قرارات هادي الرئاسية بتعيين الدكتور أحمد أحمد صالح الموساي نائباً عاماً للبلاد خلفاً للدكتور علي أحمد ناصر الأعوش الذي صدر له هو الآخر قرار بتعيينه سفيراً في وزارة الخارجية.
وكان الموساي وكيلاً لوزارة الداخلية لقطاع الأمن، وهو من مواليد مديرية حريب في مأرب وسبق له أن شغل عدة مناصب في قطاع الشرطة والأمن في السنوات الماضية، كما أنه حاصل على الدكتوراه في القانون الجنائي.
وتضمنت القرارات تعيين المهندس مطيع أحمد قاسم دماج في منصب الأمين العام لمجلس الوزراء، والذي كان يشغل منصب مستشار رئيس الحكومة معين عبد الملك.
وفي أول رد للمجلس الانتقالي الجنوبي أكد رفضه لما وصفها بـ«القرارات أحادية الجانب التي أصدرها الرئيس عبد ربه منصور هادي، حسبما جاء في بيان رسمي للمجلس على لسان المتحدث باسمه علي الكثيري.
وقال الكثيري، عضو هيئة رئاسة «الانتقالي»: «إن هذه القرارات تعد تصعيداً خطيراً وخروجاً واضحاً ومرفوضاً على ما تم التوافق عليه، ما يعدّ نسفاً لاتفاق الرياض».
وأوضح أن هيئة رئاسة «الانتقالي» تتدارس ما حدث وستعلن موقفاً رسمياً في القريب العاجل.
في السياق نفسه، أعلن نادي القضاة الجنوبيين في بيان عن اعتراضهم على قرار تعيين الموساي في منصب النائب العام لجهة أنه قادم من جهة أمنية، وهو ما يعد -من وجهة نظرهم- مخالفة للقانون، إذ يجب أن يكون النائب العام من منتسبي الجهاز القضائي.
كانت الشرعية اليمنية قد توصلت إلى «اتفاق الرياض» مع المجلس الانتقالي الجنوبي بعد جهود ماراثونية بذلتها المملكة العربية السعودية للتوصل إلى الاتفاق أولاً في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، ثم من أجل تنفيذ الاتفاق المكون من شقين: سياسي، وأمني عسكري.
وأثمرت الجهود السعودية عن إعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، برئاسة معين عبد الملك، وتتألف من 24 وزيراً مناصفةً بين الشمال والجنوب وبمشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي وجميع الأطراف الموالية للشرعية والمناهضة للحوثيين.
وينص «اتفاق الرياض» الذي وقّعته الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي اليمني على التزام الطرفين بتفعيل دور جميع سلطات ومؤسسات الدولة اليمنية، حسب الترتيبات السياسية والاقتصادية الواردة في الملحق الأول في الاتفاق، وإعادة تنظيم القوات العسكرية تحت قيادة وزارة الدفاع، حسب الترتيبات العسكرية الواردة في الملحق الثاني من الاتفاق.
كما نصّ على إعادة تنظيم القوات الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية، والالتزام بحقوق المواطنة الكاملة لجميع أبناء الشعب اليمني، ونبذ التمييز المناطقي والمذهبي، ونبذ الفُرقة والانقسام، وإيقاف الحملات الإعلامية المسيئة بكل أنواعها بين الأطراف، وتوحيد الجهود تحت قيادة تحالف دعم الشرعية لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن، ومواجهة التنظيمات الإرهابية.
وتنص الاتفاقية على تشكيل لجنة تحت إشراف قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية تختص بمتابعة وتنفيذ وتحقيق أحكام الاتفاق وملحقاته ومشاركة المجلس الانتقالي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي لإنهاء انقلاب الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.