أعرب المشاركون في المؤتمر الوزاري لدعم مبادرة الحكم الذاتي، تحت سيادة المغرب، الذي انعقد أمس عن بعد بمشاركة 41 دولة، تحت رئاسة مشتركة بين المغرب والولايات المتحدة، عن دعمهم القوي لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، باعتبارها الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لهذا النزاع الإقليمي.
والتزم المشاركون في بيان، شكّل خلاصة لمؤتمرهم وصدر عقب انتهائه، بمواصلة دعوتهم لإيجاد حل على أساس مبادرة الحكم الذاتي المغربية كإطار وحيد لحل نزاع الصحراء.
تجدر الإشارة إلى أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي، ومصر وفرنسا، شاركت في المؤتمر، بينما غابت عنه موريتانيا وتونس وليبيا، وأن 27 دولة من مجموع 41 كانت ممثلة على مستوى وزراء الخارجية.
وقال ناصر بوريطة، وزير خارجية المغرب، إن النزاع الإقليمي حول الصحراء «هو من بقايا حقبة ماضية هي الحرب الباردة»، مشيرا إلى أنه استمر لفترة طويلة جدًا، ولم يتم تحقيق الكثير للتغلب على الوضع الراهن، الذي أعاق آفاق التكامل الإقليمي.
وأضاف بوريطة: «نجتمع اليوم في وقت تشهد فيه قضية الصحراء المغربية تسارعا في التطورات التحويلية، إذ ظهر زخم جديد لصالح إنهاء هذا النزاع الإقليمي، على أساس خطة الحكم الذاتي المغربية».
موضحا أن هذا الزخم «يظهر على مستوى مجلس الأمن، حيث كرّس 17 قرارًا متتاليًا المبادرة المغربية للحكم الذاتي، كأساس جاد وموثوق لتحقيق حل سياسي واقعي وعملي، ومستدام وقائم على تسوية الخلاف حول الصحراء المغربية».
وأشار بوريطة إلى أن ذلك يتجلى أيضا في موقف الولايات المتحدة، باعتبارها فاعلا دوليا رئيسيا، وعضوا دائما ورئيسيا في مجلس الأمن، وذلك في أعقاب الإعلان الرئاسي الأخير، الذي يعترف بسيادة المغرب على منطقة الصحراء، إلى جانب قرار فتح قنصلية أميركية في مدينة الداخلة. مبرزا أن الإعلان الأميركي لم يخرج من فراغ، بل جاء نتيجة عقود من الدعم القوي لمبادرة الحكم الذاتي المغربية.
وزاد بوريطة موضحا: «الزخم واضح أيضا من خلال الدعم الواسع للحكم الذاتي في جميع أنحاء العالم. البعض معنا اليوم، والبعض الآخر لا يستطيع المشاركة. ولكن في واقع الأمر هناك اتجاه عالمي لصالح الحل الواقعي، والقابل للتحقيق للحكم الذاتي، باعتباره الأساس الوحيد لحل هذا النزاع الإقليمي».
مبرزا أن هذا الدعم عبر عنه أعضاء مجلس الأمن، ورحب بوجود فرنسا في هذا الاجتماع، وكذلك بالعديد من دول أوروبا وآسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية.
وزاد وزير خارجية المغرب موضحا: «على أرض الواقع، يُترجم الزخم من خلال قرار العديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة (أكثر من 20 دولة حتى اليوم) بفتح قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة المغربيتين. علاوة على ذلك، فإن شركاء المغرب الاقتصاديين، وبالتحديد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، أدرجوا الأقاليم الجنوبية في نطاق اتفاقيات التجارة المبرمة مع المغرب».
وعد بوريطة مبادرة الحكم الذاتي ليست مجرد مفهوم فكري، بل مسار سياسي براغماتي، ومشروع مجتمعي وحل بناء، وهو في طريقه بالفعل. مشيرا إلى أن النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية ظل متوقفا لفترة طويلة. لكنه قال إن الأشهر القليلة الماضية شهدت «اختراقات تحولية»، مشيرا إلى أن أهمية الإعلان الرئاسي الأميركي لا تقتصر على الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه، وذلك بفضل المعرفة الأميركية العميقة بتاريخ وديناميات هذا النزاع الإقليمي، بل تكمن أهمية الموقف الأميركي أولاً وقبل كل شيء في تثبيت منظور واضح وثابت للتسوية، هو الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
وخلص بوريطة إلى أن الأساس المنطقي لهذا المؤتمر الوزاري هو التأكيد على أهمية هذا النهج، وإثبات أن دعم الحكم الذاتي في ظل سيادة المغرب هو اتجاه دولي قوي، يمر عبر جميع مناطق وقارات العالم.
من جهته، قال ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، إن جميع الإدارات الأميركية أكدت دعمها لاقتراح المغرب للحكم الذاتي، مشيرا إلى أن خطة الحكم الذاتي، تحت السيادة المغربية، «تمثل الخيار الأكثر واقعية لحل الصراع حول الصحراء، الذي استمر لفترة طويلة جدًا، ولا يزال يؤثر سلبًا على حياة المغاربة والصحراويين، على حد سواء».
وذكر شينكر بإعلان الرئيس ترمب في 10 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بالقول إنه «يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، ويوضح وجهة نظرنا بأن اقتراح المغرب للحكم الذاتي هو الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للصراع». مبرزا أن الولايات المتحدة تشجع الأطراف المعنية، والأمم المتحدة، والمجتمع الدولي على دراسة خطة الحكم الذاتي المغربية بجدية، باعتبارها الأساس الوحيد الموثوق والواقعي للمفاوضات، التي ظهرت على مدار الثلاثين عاماً الماضية.
وشدد شينكر على القول إن المفاوضات السياسية «وحدها التي يمكنها حل نزاع الصحراء». وقال بهذا الخصوص: «بعد حوالي ثلاثة عقود من فشل الوضع الراهن في تحقيق اختراق، دعونا ننتهز هذه اللحظة لتنشيط المفاوضات في إطار خطة الحكم الذاتي المغربية، إلى جانب الأمم المتحدة لإيجاد حل سلمي لصالح جميع الأطراف. إننا نتطلع إلى استمرار التواصل مع المغرب وجبهة البوليساريو والأمم المتحدة وجميع أصحاب المصلحة الإقليميين والدوليين لإيجاد طريقة بناءة للمضي قدماً».