تسلم أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح أمس (الأربعاء) استقالة الحكومة من رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح، رغم مرور قرابة شهر على تشكيلها، فيما لم يتضح إذا كان سيقبلها أو يرفضها.
وجاء هذا بعد تقديم عدد من نواب مجلس الأمة طلبا لاستجواب الحكومة الكويتية على إثر تعيين وزراء متهمين بمخالفات سابقة، فيما يخلق هذا فجوة بين الحكومة والبرلمان الكويتي.
ويسرد الاستجواب ثلاثة اتهامات تنتظر الحلول والإصلاحات منها عدم مراعاة توجهات مجلس الأمة الجديدة، والتي تحث على اختيار نواب ذوي اتجاهات معارضة، والثاني كان عن فرض الحكومة سيطرتها على المجلس بدعم اختيار مرزوق الغانم رئيساً له، فيما صوت 28 نائبا من أصل 50 لمرشح آخر.
ويشمل الاستجواب محورا أخيرا يشير إلى مماطلة الحكومة في تقديم برنامج عملها الفصلي وهذا ما وصفه نواب من المجلس بأنه «إخلال بالالتزام الدستوري».
ويعد هذا الاستجواب الأول لمجلس الأمة الجديد منذ تاريخ انتخابه في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حيث تعمد فيه اختيار الأصوات المعارضة أو المستقلة عن الحكومة، وسادت عليها وجود الوجوه الجديدة.
ولطالما شهد النظام السياسي الكويتي العديد من الأزمات بين مجلس الأمة والحكومة، وخاصة في العشر السنوات الأخيرة، حيث تدخل خلالها الأمير بالحل، وذلك وفقاً لنظام الحكم الكويتي الذي يخول أمير البلاد بالتدخل لحل الحكومة تحت الأسباب التي يجدها موائمة.
ومنها فإن التوافق بين مجلس الأمة والحكومة سيساعد البلاد على تجاوز التحديات، خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا وملفات اقتصادية وتنموية مختلفة.