سلّمت الفصائل الفلسطينية، أمس (الاثنين)، مذكرة قانونية إلى مقر المنسق الأممي لعملية السلام بالشرق الأوسط، ترفض فيها الاتفاقية الموقعة بين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وواشنطن، التي تضمن عودة «مشروطة» للدعم الأميركي للوكالة الأُممية.
وقال القيادي في «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» ماهر مزهر، خلال مؤتمر لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية (فصائل) الصحافي، أمام مقر المنسق الأممي بمدينة غزة، إن المذكرة تشتمل على جميع التفاصيل والآثار المترتبة على اللاجئ وحقه في العودة، جراء هذا الاتفاق. وأضاف مزهر، بحسب وكالة «أناضول» التي نقلت الخبر، أن «ذات المذكرة أرسلت إلى أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمفوض العام للوكالة الأممية فيليب لازاريني، تأكيداً على رفضنا للاتفاق الخبيث الذي يضع (أونروا) واللاجئين الفلسطينيين أمام خطر التصفية».
وأكد «وقوف الفصائل أمام الاتفاقية الموقعة، وتصديهم لها، حتى إسقاطها»، موضحاً أن الاتفاقية «تحول قضية اللاجئ السياسية إلى قضية إنسانية، مع وصف بعض اللاجئين بالإرهاب، كما تحول وكالة (أونروا) لجهة استخباراتية تسلط سيفها على اللاجئين». وأشار إلى انطلاق سلسلة فعاليات رافضة لهذا الاتفاق، في جميع مناطق عمليات أونروا (غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان والأردن)».
وكان المكتب التنفيذي للاجئين الفلسطينيين بالضفة الغربية، قد أعلن في 9 سبتمبر (أيلول) الجاري، أن من بنود الاتفاق «وقف مساعدة (أونروا) عن كل لاجئ ينتمي لجيش التحرير الفلسطيني، أو أي منظمة من فئات العصابات ومن يشارك في عمل إرهابي»، كذلك «مراقبة المناهج الدراسية الفلسطينية، وحذف وشطب أي محتوى لا يتناسب مع وجهة نظر الاحتلال، ومراقبة جميع مؤسسات (أونروا)».
يذكر أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قررت، مطلع أبريل (نيسان) الماضي، إعادة الدعم المالي لنشاطات «أونروا» ضمن اتفاقية رسمية بـ150 مليون دولار، بعد سنوات من وقفه بقرار إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب في أغسطس (آب) 2018.
وكالة «أونروا» أُنشئت عام 1949 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، لعقد برامج إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين المهجرين في الأقاليم الخمسة (غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان والأردن).