اتخذت السلطات التونسية إجراءات استثنائية عاجلة للحد من الانتشار السريع للوباء من بينها إقرار الحجر الصحي الشامل لمدة أربعة أيام متتالية بداية من يوم الخميس 14 يناير (كانون الثاني) إلى غاية يوم الأحد 18 من الشهر نفسه، مع فرض حظر التجول بداية من الرابعة مساء عوضاً عن الثامنة ليلاً وإلى غاية السادسة صباحاً.
كما تقرر تعليق الدروس في كل المدارس والمعاهد والجامعات ومراكز التكوين المهني في القطاعين العام والخاص من 14 يناير لغاية يوم 24 من الشهر الحالي، واعتماد نظام التداول في العمل يوماً بيوم بداية من يوم الاثنين المقبل إلى غاية يوم 24 يناير، واعتماد العمل عن بعد قدر الإمكان، ومنع جميع التظاهرات الثقافية والرياضية، ومنع أنشطة الأسواق الأسبوعية ورفع الكراسي، ومنع الاستهلاك على عين المكان بالنسبة للمقاهي والمطاعم من يوم الاثنين.
وبشأن هذه الإجراءات، قال فوزي مهدي وزير الصحة في مؤتمر صحافي أمس (الأربعاء)، إن الوضع الوبائي في تونس أصبح خطيرا ودقيقا جدا، نظرا لارتفاع عدد الوفيات وتواصل الانتشار السريع للفيروس بشكل أدى إلى بلوغ ذروة طاقة الاستيعاب في المستشفيات التونسية. ونتيجة لذلك، بلغ عدد الوفيات داخل المنازل جراء الإصابة بفيروس كورونا 640 حالة وفاة من إجمالي 5343 حالة وفاة مسجلة إلى غاية يوم 11 يناير الحالي أي ما يعادل نسبة 13 في المائة من إجمالي الوفيات منذ بداية ظهور الوباء في فبراير (شباط) 2020.
ويعود سبب ارتفاع حالات الوفيات خاصة في المنازل، إلى رفض عديد المرضى الإقامة في المستشفيات للعلاج، ما يتسبب في عدم التمكن من التدخل بشكل سريع وفعال لإنقاذهم.
وفي الحادي عشر من الشهر الحالي، سجلت وزارة الصحة التونسية 59 حالة وفاة جراء كورونا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 5343 وفاة، وتم تسجيل 2586 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبلغ عدد المصابين 164.936 مصابا، فيما ناهز عدد المتعافين من الوباء 120.999 متعافياً.
ويتم التكفل بـ1802 مصاب بكورونا بالمستشفيات في القطاعين الخاص والعام، ويقيم نحو 359 مصابا بأقسام العناية المركزة، في حين يخضع 130 مصاباً إلى التنفس الاصطناعي في القطاعين العام والخاص كذلك.