ندد الفريق البرلماني لحزبي تكتل القوى الديمقراطية واتحاد قوى التقدم، اللذان يعتبران من أكبر أحزاب المعارضة في موريتانيا، بـ«تصاعد وتيرة القمع والتنكيل والتضييق على الحريات، التي تستهدف المتظاهرين السلميين في البلاد في الآونة الأخيرة».
وقال الفريق البرلماني في بيان أصدره أمس (الاثنين)، ونقلت وكالة الصحافة الألمانية مقتطفات منه، إن تزايد وتيرة القمع والتضييق على الحريات يتم بشكل مقلق، مشيراً إلى أنه يدين ما وصفها بالتصرفات المشينة، ويطالب بمحاسبة الضالعين فيها.
وأضاف الفريق البرلماني، أن الأمر بلغ حد الضرب والسحل بشكل مهين، ومحتقِر للمسنين والنساء والأطفال في مناطق متفرقة من البلاد، خاصة لسكان قرية ريفية، طالب سكانها بنقل مكب للنفايات بعيداً عن قريتهم.
وأوضح أعضاء البرلمان المعارضون من الحزبين، أن القمع والمضايقات الأمنية شملت بعض المربين والتربويين (مقدمي خدمات التعليم)، وكذلك بعض الطلاب وذويهم، سواء الطلاب المتفوقين الحاصلين على المنح، أو الطلاب الممنوعين من التسجيل، بسبب قرار حاجز العمر، بالإضافة إلى مضايقة بعض المدونين.
مشيرين إلى أنهم لاحظوا أن بعض هذه التصرفات المرفوضة تتم عند أبواب البرلمان، حيث يتم تمثيل الشعب.
وناشد الفريق السلطات المعنية تسوية جميع هذه الملفات، وغيرها من مشاكل المواطن المهمة، بطرق تحترم الدستور والقوانين وحقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أن المعارضة الموريتانية منحت الرئيس الجديد محمد ولد الشيخ الغزواني ما يشبه الهدنة، وتوقفت عن الاحتجاجات والإدانة، رغم الأحداث التي عرفتها البلاد خلال سنة ونصف السنة من فترة رئاسة الغزواني.