نفت «الهيئة الوطنية للانتخابات» في مصر، أمس، وجود أي شكاوى أو معوقات من شأنها التأثير على العملية الانتخابية، مع انتهاء اليوم الثاني (الأخير) للمرحلة الأولى من انتخابات برلمانية ستمتد لأسابيع. وصوت المصريون في 14 محافظة، أمس، لليوم الثاني (الأخير) من المرحلة الأولى للانتخابات، وسط إجراءات احترازية صحية وأمنية مشددة. وأعلنت الهيئة الوطنية انتظام عمليات التصويت داخل 10240 لجنة فرعية. ويُجرى التصويت وفقاً لقانون انتخابي جديد ينص على تخصيص 50 في المائة من مقاعد مجلس النواب المنتخبة، البالغ عددها 568، لقوائم مرشحين مغلقة معدة سلفاً تفوز بكل المقاعد في قطاع انتخابي إذا حصدت أغلبية الأصوات. ويخصص القانون باقي المقاعد الخاضعة للانتخاب لمرشحين فرادى، في حين يحق للسيسي تعيين ما يصل إلى 28 نائباً بشكل مباشر.
وقال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: «تم فتح أبواب اللجان لاستقبال الناخبين الذين بدأوا يتوافدون وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا». وأشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أن «الهيئة لم ترصد أي شكاوى أو معوقات من شأنها التأثير على سير العملية الانتخابية، وأن غرفة العمليات المشكلة بالهيئة تواصل استقبال استفسارات أطراف العملية الانتخابية كافة، والرد عليها في الحال».
وتجرى المرحلة الثانية للانتخابات يومي السابع والثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، على أن تُنظم جولتي إعادة في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) ومطلع ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
بدوره، أكد السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس بعثة الجامعة لمتابعة الانتخابات، أن «هذه الانتخابات اتسمت بدينامية اقتراعية هادئة سلسة منتظمة بفضل التدابير القانونية والتنظيمية والإجرائية المتخذة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، والتدابير الأمنية واللوجيستية والوقائية المكثفة التي كان لها الأثر الإيجابي على حسن الأداء الانتخابي، وتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم والقيام بواجبهم الوطني في أجواء آمنة».
ووفق بيان صدر عن الجامعة العربية أمس، فإن «المستوى التنظيمي الجيد للاقتراع يعكس إرادة سياسية واثقة لترسيخ مقومات دولة المؤسسات والمواطنة، ودعائم سيادة القانون، وتوطيد قواعد الاختيار الحر في انتخاب أعضاء هذه المؤسسة التي تضطلع باختصاصات دستورية حصرية وأساسية في المجال التشريعي، ومراقبة أعمال السلطة التنفيذية».
وأكد خطابي أن التعديلات الدستورية لسنة 2019، بشأن تخصيص ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد مقاعد أعضاء مجلس النواب للمرأة، شكل عاملاً مشجعاً محفزاً لتكريس صدارة المرأة المصرية للمشهد الانتخابي، في مؤشر قوي واضح على رغبة الدولة في تعزيز مكاسبها في الحقل السياسي والانتخابي، وفسح المجال أمام بروز تمثيلية نسائية حقيقية في الحياة النيابية.
ويتنافس أكثر من 4 آلاف مرشح في الانتخابات على 284 مقعداً، من أصل 568، بالنظام الفردي. كما تتنافس 8 قوائم على 284 مقعداً بنظام القوائم الحزبية. ومن بين القوائم المرشحة «القائمة الوطنية من أجل مصر» التي تمثل ائتلافاً سياسياً، بقيادة حزب «مستقبل وطن» الموالي للحكومة.