النائب العام كلَّف قوة من وزارة الداخلية لحماية “الأرشيف الوطني”

كلَّف مكتب النائب العام بطرابلس قوة تابعة لوزارة الداخلية بحماية مركز المحفوظات والدراسات التاريخية (الأرشيف الوطني)؛ وذلك ردًّا على قرار لهيئة الأوقاف التابعة لحكومة الوفاق، أمهلت فيه المركز بإخلاء المبنى خلال 3 أيام، وفق “العربية نت”.

وتفصيلاً، يحتوي المقر الذي كانت اليونسكو قد صنفته ضمن مؤسسات التراث الإنساني في ليبيا على ما لا يقل عن 27 مليون وثيقة تاريخية ومخطوطة، تتعلق بتاريخ ليبيا، وفترة المقاومة ضد الاحتلال التركي والإيطالي، وأنساب الليبيين، والحدود البرية والبحرية للبلاد، إضافة إلى الخرائط والصور الفوتوغرافية والتسجيلات المرئية والمسموعة للشهادات التاريخية، والكتب والدوريات.

وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن قلقها بشأن قرار هيئة الأوقاف بحكومة الوفاق، القاضي بإخلاء مقر المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية، وقالت: “إن الأسباب والدوافع وراء القرار مشبوهة”، مشيرة إلى أن ما يثير قلقها أن مبنى المركز قد تم نقله إلى عهدة هيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية التابعة لحكومة الوفاق، التي يسعى مسؤولون بها إلى إخلاء المبنى لاستغلاله اقتصاديًّا.

وأشارت اللجنة في بيان لها إلى أن المركز كغيره من المراكز المماثلة في بلدان العالم، التي تُعد أرشيف المجتمعات ودليل وجودها، يحتوي على كم هائل من تاريخ الليبيين خلال فترة النضال ضد الاستعمار، والتراث الشفوي والكتب التاريخية النادرة التي استفاد منها باحثون ليبيون وأجانب. لافتة إلى أن الإجراء غير العلمي وغير المدروس الصادر عن هيئة الأوقاف يهدد جزءًا مهمًّا وجوهريًّا من هوية ليبيا وتاريخها من خلال الأرشيف الهائل الموجود في هذا المركز.

وحذَّر مندوب ليبيا الدائم لدى اليونسكو حافظ الولدة من خطورة مطالبة هيئة الأوقاف بتسليم مقر المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية أو الحجز عليه إداريًّا، ووجه نداءه للحكومة في طرابلس التي أكد أنها تتفهم أهمية المركز، داعيًا إياها إلى ضرورة الإبقاء على المركز في مقره الحالي، وتأجيل نقله حتى لا يؤدي إلى تلف الوثائق والمخطوطات، وضياعها، وفقدان أرشفتها وتبعثرها.

وأضاف “الولدة” بأن مركز المحفوظات أصبح بنكًا عمليًّا للمعلومات، يقدم خدمات في إطار الجدوى الثقافية والاقتصادية.

وفيما يعزو مراقبون ما يحدث للمركز إلى حالة الفوضى السياسية والإدارية والأمنية بغرب البلاد، رجحت مصادر مطلعة بطرابلس أن يكون وراء قرار هيئة الأوقاف محاولة تركية للسيطرة على تاريخ وتراث الليبيين، وعلى الثروة الهائلة من المخطوطات والوثائق، خاصة المتعلقة بفترة الاحتلال العثماني للبلاد ما بين عام 1551 و1911.

وكانت هيئة الأوقاف قد عرضت على الجانب التركي الاستثمار في الأوقاف الخاضعة لسيطرتها في غرب البلاد، وسبق لرئيس الهيئة محمد العباني أن بحث في ديسمبر 2018 مع السكرتير الخاص بالسفارة التركية ومنسق وكالة التعاون التركية “تيكا” سُبل التعاون في استثمار الوقف، وإمكانية إعداد أرشفة إلكترونية لحصر الأوقاف الليبية بالداخل والخارج.

وقال مكتب الإعلام بالهيئة آنذاك: “إن الاجتماع تمحور حول إمكانية التعاون المشترك بين الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية والجمهورية التركية في مجال الوقف والوقفيات بليبيا”.

وتعتبر الوكالة التركية للتعاون والتنسيق ذراعًا مخابراتية لنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتتحرك تحت غطاء العمل الخيري والإنساني والتعاون الثقافي.

وأشارت المصادر إلى أن هيئة الأوقاف تضغط على حكومة الوفاق لتشكيل إدارة جديدة للمركز الذي يمثل الأرشيف الوطني لليبيا، تكون مستعدة لعقد اتفاق مع “تيكا”، وتمكينها من السيطرة على وثائقه، تحت عنوان (إعادة التنظيم والأرشفة والرقمنة).