انضمت شركة «أمازون» إلى شبكات التواصل الاجتماعي التي حظرت تطبيق «بارلر» المؤيد للرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب، وأعلنت أنها حظرت التطبيق من خدمتها على شبكتها، في خطوة تهدد بتعتيم الموقع إلى أجل غير مسمى، «بسبب تمجيد مستخدميه أعمال الشغب الأخيرة في مبنى الكابيتول».
وقالت شركات التكنولوجيا العملاقة إن تطبيق «بارلر» انتهك شروط الخدمة الخاصة بها، ولم يقم بمراقبة وتعديل محتوى ما ينشر على صفحاته، وإن حظره سيسري منتصف ليل (الاثنين) بتوقيت غرب الولايات المتحدة.
وشكل حظر حساب ترمب على «تويتر» جزءاً من حملة أوسع شنتها شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، مثل «غوغل» و«آبل» و«فيسبوك»، لتأديب التطبيقات والمستخدمين والحسابات التي ينظر إليها على أنها تؤجج العنف وتحرض على الكراهية.
وقام «تويتر» أيضاً بحظر وإزالة حسابات عدد كبير من المستخدمين المؤيدين لما يعرف بـ«كيو أنون» التي تتحدث عن نظرية المؤامرة.
وشكلت خطوة «أمازون» أحدث الإجراءات الشديدة ضد شبكات ومواقع التواصل المؤيدة لترمب، التي حاولت الظهور كملاذ للمستخدمين المحافظين، الذين غادروا مواقع حسابات الشركات الكبرى، متهمين إياها بمحاولة إسكات صوتهم والتآمر على الأميركيين.
وفي وقت سابق أزالت «آبل» و«غوغل» تطبيق «بارلر» من متاجرهما لتنزيلات الهواتف الذكية، مشيرين إلى مخاوف من أن ما ينشره مستخدموه قد يساهم في تغذية العنف.
ورداً على ما يتعرض له تطبيق «بارلر»، قال رئيسه التنفيذي جون ماتزي في منشور على موقع التطبيق، إنه قد لا يكون متاحاً بعد اليوم ولمدة أسبوع على الأقل بينما يعاد بناؤه من الصفر.
تصريح ماتزي يتوافق مع المعلومات التي أشارت إلى أنه سيعمل على إطلاق منصته الخاصة، فيما الرئيس ترمب يسعى إلى توفير منصة مستقلة له.
كما حض المحامي المؤيد لترمب لين وود «الوطنيين» المؤيدين لترمب في «بارلر» على مواصلة القتال، قائلاً: «الله القدير معكم… اليوم هو يومنا».
وانتقد ماتزي عمالقة التكنولوجيا لمشاركتهم في «جهد منسق» يهدف إلى «إلحاق أكبر قدر من الضرر بشكل دائم بحقوق الرئيس ترمب، حيث تم حظره من شركات التكنولوجيا».
واتخذ تطبيق «بارلر» منذ تأسيسه نهج عدم التدخل بقوة في الإشراف على المحتوى. ويعمل عموماً باستخدام نظام يدعوه «هيئة المحلفين المجتمعية»، ويسمح للمتطوعين المدربين بالتصويت على المشاركات لتحديد ما إذا كانت تنتهك قواعد الموقع.
كما يتعهد التطبيق بأنه سيبقي على عمليات إزالة بعض المحتويات عند الحد الأدنى الضروري والمطلق، من منطلق السماح للمستخدمين بإدارة أنفسهم، باستثناء الحالات التي يوجد فيها «تشجيع صريح أو ضمني على استخدام العنف» أو أي نشاط غير قانوني.
ويوم (الجمعة) شهد الموقع الذي يعتبر نفسه بديلاً عن «تويتر» تعطلاً في قدرته على استيعاب طلبات الانضمام إليه، بعد حظر حساب ترمب. لكن الضبابية تخيم الآن على مستقبله وعلى قدرته على بناء منصته الخاصة بعد إزالته من متاجر التطبيقات الرئيسية.
هذا ويعتزم البيت الأبيض اتخاذ قرارات (الاثنين) لتنظيم جديد بحق شركات التكنولوجيا.
ونُقل عن الرئيس ترمب أنه قد يصدر أمراً تنفيذياً للرد على قرارات حظر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، متهماً إياها بأنها تسعى إلى إسكات قدرته على الوصول إلى مؤيديه. كما أنه يخطط لتقديم طعن ضد مجلس الشيوخ في الأيام المقبلة لفشلهم في إلغاء المادة 230، وهو بند في القانون الفيدرالي يعفي عمالقة التكنولوجيا من تحميلهم المسؤولية عن المحتوى الذي ينشره مستخدموهم.
وقال أحد الأشخاص المطلعين إن ترمب ينتابه غضب شديد ولا يصدق ما اتُخذ ضده، وبأنه سيقضي الأيام الأخيرة المتبقية له في البيت الأبيض للرد على شركات التكنولوجيا تحديداً.
وهدد ترمب بالانتقال إلى شبكة اجتماعية جديدة بعد حظره من «تويتر»، متعهداً بأنه «لن يصمت!». ووعد بـ«إعلان كبير قريباً». وامتنع البيت الأبيض (السبت) عن التعليق على خطط الرئيس أو توقيتها، لكن ترمب أبلغ حلفاءه أنه يفضل إطلاق خدمته الخاصة، وفقاً لما ذكره اثنان من مساعديه. لكنهما حذرا من أن ذلك قد يكون غير مُجد ومكلف، وهو ما يتفق أيضاً مع آراء العديد من الخبراء الذين يرون أن بناء شبكة جديدة سيكون أمراً صعباً جداً.
ورغم سعي ترمب إلى إعادة التواصل مع قاعدته، في الوقت الذي يغادر فيه منصبه وسعيه لممارسة دور سياسي كبير وحتى للترشح مجدداً في انتخابات 2024، فإن تلك الجهود قد تصطدم بمعوقات موضوعية وتقنية كبيرة. وهو ما يذكّر بالمعوقات التي واجهها الليبراليون في الثمانينات، عندما سيطر الجمهوريون على المحطات الإذاعية، وعلى شبكات الكابل التلفزيونية في التسعينيات، وفي السنوات الأخيرة، عندما أسس الجمهوريون مجموعة واسعة من المواقع الإلكترونية التي تعمل تحت راية الأخبار المحافظة.
اليوم ومع سيطرة شركات التكنولوجيا ذات التوجهات الليبرالية عموماً على مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية، وقدرتها على ممارسة الرقابة حتى على التطبيقات التي ليست لها، يجعل من قدرة المتطرفين واليمينيين وحتى المحافظين محدودة ومرهونة في أيدي تلك الشركات، وهو أمر يجسد الواقع الحالي ويفرض على اليمين الرضوخ لأحكامه كما رضخ الليبراليون في العقود السابقة، بحسب لورانس روزنتال رئيس مركز دراسات الجناح اليميني في جامعة كاليفورنيا.