وفي إحاطتها عبر الفيديو أمام جلسة عقدها مجلس الأمن اليوم الثلاثاء بشأن الوضع في ليبيا، نبهت خوري إلى أنه “على مدى الشهرين الماضيين، تدهور الوضع في ليبيا بسرعة كبيرة من حيث الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني”.

وأشارت إلى عدد من التطورات الأمنية في البلاد بما فيها اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة في تاجوراء، شرقي طرابلس، في 9 آب/أغسطس بين مجموعتين مسلحتين مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين وتدمير الممتلكات، وتحرك الجيش الوطني الليبي من جانب واحد نحو الأجزاء الجنوبية الغربية من ليبيا مما دفع القوات والجماعات في غرب البلاد إلى التعبئة وتأكيد استعدادها للرد على أي هجوم.

وشددت على أن الإجراءات أحادية الجانب من قِبل الشخصيات السياسية والأمنية تقوض الاستقرار، مضيفة أن “المحاولات أحادية الجانب لإقالة محافظ البنك المركزي تقابل بمحاولات معاكسة لإبقائه. كما تقابل محاولات إقالة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة وحكومته بمحاولات لإبقائه”.

تدابير لبناء الثقة

وقالت نائبة الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا إن البعثة الأممية كررت التأكيد لجميع القادة السياسيين والمؤسسات على التزاماتهم وتعهداتهم بموجب الاتفاق السياسي الليبي وتعديلاته، بما يتماشى مع جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة القرار 2702 لعام 2023.

وأشارت كذلك إلى أن الإجراءات أحادية الجانب في المجال الاقتصادي تشكل أيضا محركا لعدم الاستقرار، مضيفة أنه بعد أشهر من الجهود الرامية إلى وضع ميزانية موحدة بمشاركة ممثلين من الشرق والغرب، اعتمد مجلس النواب في 10 تموز/يوليو مخصصا إضافيا للميزانية قدمته الحكومة المعينة من جانب واحد من قبل مجلس النواب.

وأفادت خوري بأن البعثة المعروفة باسم أونسميل تعمل على المساعدة في تسهيل خفض التصعيد بشكل عام وتقترح محادثات لتطوير مجموعة من تدابير بناء الثقة بين جميع الأطراف لإنهاء الإجراءات أحادية الجانب وخلق بيئة أكثر ملاءمة لاستئناف العملية السياسية.

وأضافت: “سيتطلب المضي قدما في نجاح العملية السياسية جهودا لحسن النية من جانب القادة والجهات الفاعلة السياسية والأمنية، وجمهورا أوسع نطاقا منخرطا، ونهجا منسقا لدعم المحادثات الليبية من قبل المجتمع الدولي”.

المنظمات المتطرفة والجريمة المنظمة

وتحدثت نائبة الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا عن وجود منظمات متطرفة في ليبيا. وقالت: “إن الارتباط المتزايد بين الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والمنظمات المتطرفة في ليبيا أمر مثير للقلق بشكل خاص”.

وفيما يتعلق بحقوق الإنسان واحترام سيادة القانون، أكدت خوري أن أونسميل تعمل مع جميع أصحاب المصلحة في جميع أنحاء ليبيا، شرقا وغربا لتقديم المساعدة الفنية لدعم القدرات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون.

ورحبت بالإفراج مؤخرا عن بعض الأفراد الذين تم اعتقالهم تعسفيا في الغرب والشرق، بما في ذلك بعض الأطفال.

ونبهت إلى أن التقارير لا تزال تشير إلى استمرار القيود المفروضة على الحيز المدني، واستمرار الاعتقالات التعسفية، بما في ذلك اعتقال النساء والأطفال، والاختطاف، والاختفاء القسري، والتعذيب، والوفيات أثناء الاحتجاز، والاعترافات القسرية، في مختلف أنحاء ليبيا.

وضع اللاجئين السودانيين

وعن الوضع الإنساني في البلاد، أشارت المسؤولة الأممية إلى الفيضانات التي وقعت في جنوب غرب ليبيا في منتصف هذا الشهر، مما أدى إلى نزوح ما يقدر بنحو 5800 شخص. وقالت إن فريق الأمم المتحدة القطري، بالتنسيق مع الحكومة، أرسل  إمدادات إنسانية.

وأفادت كذلك بأن عدد اللاجئين السودانيين في ليبيا ارتفع إلى 97,000 حتى 11 آب/أغسطس، ووصل معظمهم إلى الكفرة حيث الظروف مزرية.

وقالت خوري: “يعد الوصول الكامل إلى اللاجئين أمرا ضروريا لتقديم المساعدة الإنسانية الفعالة والمتزايدة بالتنسيق مع السلطات المحلية. ولم يتم تمويل خطة الاستجابة للأمم المتحدة للاجئين السودانيين في ليبيا إلا بنسبة 21 في المائة”.

“أمر غير مقبول”

وأكدت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن “الوضع الراهن غير قابل للاستمرار”. وحذرت من أنه في غياب محادثات سياسية متجددة تؤدي إلى حكومة موحدة وانتخابات، فإن عدم الاستقرار السياسي والمالي والأمني ​​سوف يزداد سوءا، فضلا عن الانقسامات السياسية والإقليمية الراسخة، وعدم الاستقرار المحلي والإقليمي.

وقالت خوري: “الليبيون يشعرون بالإحباط إزاء الوضع الراهن والثمن الذي يفرضه على حياتهم”.

وأضافت أن الليبيين يعبرون عن خوفهم من اندلاع الحرب مرة أخرى أو من الاشتباكات بين الجماعات المدججة بالسلاح، “ولا يرى الشباب مستقبلا، إلا محاولة المغادرة. وهذا أمر غير مقبول”.

الانتخابات المحلية

وقالت المسؤولة الأممية إنه “في ظل هذا السياق الصعب”، يحاول الليبيون العاديون المضي قدما بما في ذلك من خلال العمليات الديمقراطية الشاملة. وأشارت إلى المشاركة المتجددة للأحزاب السياسية والنقابات العمالية والمجتمع المدني والشخصيات المستقلة وغيرها من أجل تنسيق وتعزيز الأفكار البناءة لعملية سياسية.

وتطرقت إلى الانتخابات المحلية التي “تمضي قدما”، مضيفة أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تتخذ الخطوات اللازمة، حيث تم الانتهاء من تسجيل الناخبين للمجالس الستين التي انتهت ولايتها أو من المقرر أن تنتهي بحلول نهاية عام 2024.

وأعربت عن القلق من انخفاض مشاركة النساء كمرشحات، مشددة على أن هناك حاجة إلى تدابير أكثر استباقية حيث تواجه النساء العديد من العقبات، بما في ذلك الترهيب والعنف عبر الإنترنت والهجمات اللفظية وغيرها من العقبات التي تثنيهن عن التسجيل كمرشحات.

دول أعضاء تبدي قلقها

وقبل انعقاد الجلسة، تحدث للصحفيين من أمام قاعة مجلس الأمن ممثلو وسفراء الدول الموقعة على بيان الالتزام المشترك بمبادئ المرأة والسلام والأمن وهي الإكوادور وفرنسا وغيانا واليابان ومالطة وجمهورية كوريا وسيراليون وسلوفينيا وسويسرا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وتحدث بالنيابة عن المجموعة ممثل سيراليون الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير مايكل عمران كانو الذي ترأس بلاده مجلس الأمن هذا الشهر قائلا: “نعرب عن قلقنا البالغ إزاء عدم مشاركة المرأة الليبية بشكل كامل ومتساوٍ وهادف في تشكيل مستقبل بلدها”.

وأشار إلى أنه لم تكن هناك نساء في اللجنة الليبية المشتركة 5+5 بشأن الترتيبات الأمنية، أو اللجنة الليبية المشتركة 6+6 لإعداد القوانين الانتخابية، وكان تمثيل المرأة منخفضا في الحوارات الوطنية.

ولفت أيضا إلى أن أحدث قانون انتخابي معتمد يخصص ستة مقاعد فقط للنساء من أصل 90 مقعدا يتألف منها مجلس الشيوخ الليبي المستقبلي.

وقال كانو إن مجلس الأمن حث المؤسسات والسلطات الليبية على ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والفعالة والمعنوية والآمنة للنساء على جميع المستويات، مضيفا أنهم أدانوا “الأعمال الانتقامية ضد النساء الليبيات المشاركات في الحياة العامة والسياسية. وندعو السلطات الليبية إلى محاسبة جميع الجناة”.

إطار قانوني تمييزي

وقال ممثل سيراليون الدائم أيضا: “نعرب عن قلقنا إزاء تقلص المساحة المدنية، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني التي تعزز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، في ظل متطلبات أكثر صرامة للتسجيل”.

وأعرب- نيابة عن الدول الموقعة على البيان- عن القلق أيضا إزاء المضايقات والعنف ضد المرأة عبر الإنترنت، والتي يمكن أن تترجم إلى عنف جسدي ويمكن أن تؤثر على قدرة المرأة على المشاركة في الحياة السياسية والسياسات المدنية ووسائل الإعلام في ليبيا، فضلا عن التأثير غير المتناسب لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية على النساء والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وشدد على أنهم يشعرون بنفس القدر من القلق إزاء “انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات ضد النساء والفتيات، بما في ذلك النساء المهاجرات، سواء في مراكز ومرافق الاحتجاز أو في حالات النزوح أو الاتجار”.

وأوضح أن أغلب الناجيات من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك أولئك اللاتي أصبحن حوامل، لديهن قدرة محدودة على الوصول إلى العدالة والخدمات الصحية الأساسية، ولا يزال الإطار القانوني تمييزيا.

وحث السلطات الليبية على التعجيل باعتماد التشريعات اللازمة لمعالجة الاتجار بالنساء والفتيات والعنف ضدهن.