أكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في لبنان نجاة رشدي، أن حماية اللاجئين واللاجئات «هي واجب إنساني وأخلاقي يدخل في صميم كافة المبادرات الإنسانية»، مذكرة بالتزام الحكومة اللبنانية بمبدأ عدم الإعادة القسرية للنازحين السوريين بموجب القانون الدولي، وبمبدأ ضمان عودتهم الآمنة والطوعية والكريمة، وذلك في ظل نقاشات حول خطة لبنانية للتواصل مع النظام السوري لإعادة النازحين على دفعات.

وقالت رشدي في بيان نشرته أمس الجمعة، «خلال الأسابيع الماضية في لبنان، ازداد التداول في الفضاء العام بعودة اللاجئين السوريين إلى سوريا. بالنيابة عن المجتمع الإنساني الدولي وبصفتي منسقة الشؤون الإنسانية في لبنان، أكرر بأن حماية اللاجئين واللاجئات هي واجب إنساني وأخلاقي يدخل في صميم كافة المبادرات الإنسانية».

وأشارت إلى أن المجتمع الإنساني «يعيد التأكيد على أن حماية النساء والرجال والفتيان والفتيات الأكثر ضعفاً تحظى بأولوية قصوى لدى الأمم المتحدة وشركائها، وعلى أن الأمم المتحدة مستعدة دائماً للمشاركة في حوار بناء مع حكومة لبنان».

ودعت رشدي «الجميع إلى الامتناع عن تأجيج المشاعر السلبية والكراهية في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، كما أني أعول على الجميع لمواصلة إبداء روح التضامن والاحترام المتبادل في هذه الأوقات الصعبة».

ووضعت الحكومة اللبنانية خطة لإعادة النازحين السوريين على مراحل، وأعلن وزير المهجرين عصام شرف الدين، في وقت سابق، أنه يستعد لزيارة دمشق، ويعقد محادثات «تسعى لبلورة الخطة ووضع تفاصيل العودة الآمنة قريباً، والبحث بالقدرة الاستيعابية المتوفرة لدى الحكومة السورية لاستقبال العائدين وتأمين الظروف الملائمة لعودتهم».

وأشادت رشدي «بالكرم السخي الذي أظهره الشعب اللبناني والسلطات اللبنانية في استضافة اللاجئين واللاجئات في وقت كان اللبنانيون واللبنانيات في أضعف أوقاتهم»، معربة عن امتنانها «للتضامن المستمر». ورأت أن «التعاون الطويل الأمد للحكومة اللبنانية في الاستجابة للتأثير المستمر للأزمة السورية على لبنان وشعبه، في إطار خطة لبنان للاستجابة للأزمة السورية هو أيضاً موضع تقدير وثناء كبيرين، بالإضافة إلى دعم الفئات الأكثر ضعفاً وتلك المتضررة من الأزمة الاقتصادية المتفاقمة ضمن خطة الاستجابة لحالات الطوارئ».

وقالت: «وسط الانهيار الاقتصادي غير المسبوق في لبنان وارتفاع مستويات الفقر والحاجات الإنسانية، تبقى الأمم المتحدة وشركاؤها ملتزمين بدعم الفئات الأكثر ضعفاً وفقاً لحاجاتهم بغض النظر عن جنسيتهم أو إعاقتهم أو دينهم أو نوعهم الاجتماعي أو جنسهم أو مسقط رأسهم».

وأوضحت أنه «خلال العام الماضي، قام المجتمع الإنساني، بما في ذلك الأمم المتحدة من خلال خطتَي الاستجابة المذكورتَين آنفاً، بزيادة دعمه للشعب اللبناني والعائلات والمجتمعات المحلية والمؤسسات العامة لتقليل تأثير الأزمات المتعددة عليهم وتلبية الحاجات الماسة للفئات الأكثر ضعفاً…».