فيما أفرجت محكمة إسرائيلية عن جنود متورطين في جرائم ضد الأسرى الفلسطينيين واكتفت بإخضاعهم للإقامة الجبرية، اقتحم وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن جفير برفقة الوزير يتسحاق فاسرلوف اليوم (الثلاثاء)، باحات المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» عن دائرة الأوقاف الإسلامية في المسجد الأقصى قولها إن أكثر من ألف إسرائيلي اقتحموا باحات المسجد الأقصى وأدّوا طقوساً تلمودية في مشهد غير مسبوق من عمليات الاقتحام، موضحة أن قوات الاحتلال عرقلت دخول المصلين المسلمين إلى باحات المسجد ونشرت قوات كبيرة على أبوابه من أجل تسهيل عمليات اقتحام الإسرائيليين.

وأشارت إذاعة صوت فلسطين إلى أن وزير أمن الاحتلال إيتمار بن غفير اقتحم المسجد الأقصى المبارك من بين المقتحمين، وتأتي هذه الاقتحامات بعد دعوات من قبل متطرفين لاقتحام واسع للأقصى في ذكرى ما يطلق عليه الإسرائيليون «خراب الهيكل».

وقال خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري إن اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى تجاوزت الخطوط الحمراء بأداء صلوات تلمودية ورفع الأعلام الإسرائيلية، موضحاً أن المجموعات الاستيطانية المتطرفة تتعمد تكرار الاقتحامات في الأعياد اليهودية لمحاولة فرض واقع جديد في المسجد الأقصى.

وزعم وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، خلال اقتحامه المسجد الأقصى، أن اقتحامه للأقصى يؤكد أن هناك تقدما كبيرا جدا في فرض السيادة على جبل الهيكل، مضيفاً: «يجب ألا نذهب إلى المؤتمرات في الدوحة أو القاهرة، بل الانتصار». ورد عليه زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد بالقول: إن حملة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الانتخابية داخل جبل الهيكل (المسجد الأقصى) وبخلاف موقف الأجهزة الأمنية، تعرّض حياة مواطنينا وقواتنا للخطر.

فيما اتهمت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، «بن غفير» بالعمل مرة تلو الأخرى على إفشال صفقة تبادل أسرى، مؤكدة في بيان أن أفعال وأقوال الوزير اليميني المتطرف تعرّض حياة المختطفين وإمكانية إعادتهم للخطر. ونددت عدد من الدول العربية، بينها مصر والأردن، باقتحام «بن غفير» للمسجد الأقصى، مؤكدة بأن التصرفات غير المسؤولة والمستفزة تمثل خرقا للقانون الدولي والوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف.

من جهة أخرى، قالت هيئة البث الإسرائيلية إنه جرى التوصل لاتفاق بين فريق الدفاع والنيابة العامة بشأن إطلاق سراح المشتبه بهم الخمسة المتهمين بالاعتداء على السجين الفلسطيني، وسينتقلون إلى الإقامة الجبرية بينما يستمر التحقيق، فيما قال متحدث باسم جيش الاحتلال إن الإقامة الجبرية ستستمر حتى (الخميس).

وكشفت تحقيقات عسكرية إسرائيلية، عن واقعة الاعتداءات على أسرى فلسطيني من قبل جنود داخل الجيش الإسرائيلي، بعدما أبلغ أطباء عن إصابات خطيرة تعرض لها مُحتجز استدعت إجراء عمليات جراحية له، حسبما ذكرت وقالت مصادر طبية مُطلعة على القضية لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية إن جلسات المحاكمة بدأت، الأسبوع الماضي، لتحديد ما إذا كان يجب توجيه تهم إلى أي من 10 جنود احتياط احتجزوا خلال مداهمة لسجن «سديه تيمان». وأُفرج عن 5 منهم، بينما ما زال 5 آخرون قيد الاحتجاز ويجري استجوابهم، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي رفض التعليق على طبيعة إصابات المحتجز الفلسطيني.

وقال الجيش: «يُحظر إيذاء المحتجزين دون داعٍ، مهما كانت خطورة جرائمهم»، مضيفاً أن لديه أدلة تدعم الاشتباه المنطقي بأن الأذى الذي لحق بالمحتجز كان على أيدي المشتبه بهم».