خرج كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، ووزير دفاعه، بيني غانتس، بهجوم شديد على الاتفاق النووي الذي تجري بلورته في فيينا بين إيران والدول الكبرى. فاعتبراه «أسوأ من الاتفاق السيئ» الذي تم توقيعه في سنة ألفين وخمسة عشر وأكدا على ضرورة إرفاقه باتفاقيات أخرى تفرض مراقبة مشددة لمنع طهران من الخداع ولوقف تطوير الصواريخ الباليستية ووضع حد لإغراق المنطقة بالسلاح عبر الطائرات والموانئ المدنية.
وقال بنيت، في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، أمس «تشهد المحادثات بين إيران والدول العظمى بخصوص العودة إلى الاتفاق النووي تقدماً كبيراً، وقد نرى إبرام اتفاق خلال فترة وجيزة. ويبدو أن الاتفاق الجديد الذي تتم بلورته هو أقصر وأضعف من الذي سبقه، فإذ كانت مدة الاتفاق الأصلي، الذي أبرم عام ألفين وخمسة عشر، عشر سنوات، فإن الحديث يدور الآن عن اتفاق يسري لمدة سنتين ونصف السنة. ويعني هذا أن صلاحية معظم القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني سوف تنتهي بحلول العام ألفين وخمسة وعشرين».
وحذر بنيت من إن أحياء الاتفاق دون تمديد تاريخ انتهاء الصلاحية، يعني «نحن بصدد اتفاق تستطيع إيران بموجبه، بعد سنتين ونصف السنة فقط، أن تمتلك الحق في تطوير وتثبيت أجهزة الطرد المركزي بدون قيود، بمعنى إنشاء ملاعب كبيرة كاملة تحتوي على أجهزة الطرد المركزي، بموجب الاتفاق». ورأى أن الإيرانيون «سيحصلون في الوقت الحاضر على عشرات المليارات من الدولارات فضلاً عن إزالة العقوبات، أي مبالغ طائلة من الأموال. وسيتم توجيه هذه الأموال، في نهاية المطاف، لتمويل الإرهاب في المنطقة» مضيفا أن «هذا الإرهاب سيشكل الخطر علينا، وعلى غيرنا من دول المنطقة – على غرار ما شهدناه مؤخراً – كما وسيشكل خطراً على القوات الأميركية المتواجدة في هذه المنطقة».
وبعد رسم هذه الصورة القاتمة، قال بنيت «على كل حال نحن نتخذ التدابير والإجراءات اللازمة استعداداً لليوم التالي أيضاً، من كافة النواحي، لنكون قادرين على حماية أمن مواطني إسرائيل بأنفسنا».
أما وزير الدفاع، غانتس، قال في كلمته أمام مؤتمر ميونيخ للأمن، أمس إن «الاتفاق النووي، إذا تم توقيعه مع إيران، لن يكون نهاية المطاف. وثمة حاجة إلى العمل من أجل التيقن من أن إيران لا تستمر في التخصيب في منشآت أخرى وزيادة الإشراف. وثمة أهمية لأن تستمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في التحقيق والمراقبة في موضوع الملفات المفتوحة». وتابع «علينا التيقن من أن أجهزة الطرد المركزي المتطورة لا تتواجد في منشأة أخرى، قريبة أو بعيدة، ولجم تطوير الصواريخ الباليستية التي بمقدورها حمل رؤوس حربية نووية. وينبغي الاهتمام بأن تكون مدة الاتفاق كافية لئلا يسمح لإيران بجعل القيود منهية الصلاحية واستمرارها. يجب علينا القيام بكافة الخطوات من أجل ضمان ألا تكون إيران أبدا دولة عتبة نووية. ويحظر على العالم قبول ذلك، وإسرائيل لن تقبل ذلك أبدا».
وتطرق غانتس بإسهاب إلى الموضوع الذي لا يتطرق إليه الاتفاق في فيينا، وهو المرتبط بالنشاطات الحربية في المنطقة، فقال: «نحن ننظر بقلق إلى الهجمات على أصدقائنا في المنطقة، التي تتم وفقاً لتقديراتنا بتوجيه ومصادقة إيران، وبأسلحة صنع قسم منها في إيران أو تم اكتساب الخبرات الإيرانية لاستخدامها. إننا نرى ما يحدث في العراق، حيث تحاول إيران في هذه الأيام التدخل بواسطة قوات فيلق قدس في مراكز التأثير. وإيران تستغل أيضاً رحلات جوية من طهران إلى مطار دمشق الدولي من أجل نقل أسلحة تحت غطاء عتاد مدني، وتشكل خطرا على مدنيين بواسطة نقل أسلحة في حاويات تصل إلى ميناء اللاذقية».
وكما أشار غانتس إلى أن «إيران تستهدف حرية الملاحة، وهجماتها من الأراضي الإيرانية بواسطة طائرات بدون طيار حصدت في السنة الأخيرة أرواح مواطنين بريئين من بريطانيا ورومانيا مقابل شواطئ الخليج. وتشكل إيران خطرا على الرحلات الجوية، التي قد تستهدف بطائرات بدون طيار».
وحمل غانتس إيران «كامل المسؤولية عن تسليح أذرعها في لبنان، وتستهدف سيادة هذه الدولة وقدرتها على الحكم. وقال: «فقط في الأسبوع الفائت رأينا عدة محاولات لحزب الله لخرق سيادة إسرائيل. وفي هذا السياق، أقول بشكل واضح إن قادة حزب الله يعرفون جيدا وعن كثب ضجيج محركات طائراتنا وقدراتها. وإذا اضطررنا للهجوم بقوة شديدة، سنفعل ذلك ونلحق ضررا كبيرا بحزب الله وستتحمل دولة لبنان المسؤولية. وسنعمل أينما نضطر وفي أي وقت يتطلب ذلك».