وفي بيان صدر اليوم الثلاثاء، أشارت اليونيسف إلى التحسن الطفيف في إيصال المساعدات الغذائية إلى شمال قطاع غزة، بينما انخفض وصول المساعدات الإنسانية إلى الجنوب بشكل كبير، مما يعرض المزيد من الأطفال لخطر سوء التغذية.

وفي هذا السياق، قالت المديرة الإقليمية لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أديل خضر: “لا تزال الصور المروعة تظهر من غزة لأطفال يموتون أمام أعين أسرهم بسبب استمرار نقص الغذاء وإمدادات التغذية وتدمير خدمات الرعاية الصحية. ما لم يتم استئناف العلاج بسرعة لهؤلاء الأطفال البالغ عددهم 3000 طفل، فإنهم معرضون لخطر فوري وخطير للإصابة بأمراض خطيرة، والإصابة بمضاعفات تهدد حياتهم، والانضمام إلى القائمة المتزايدة من الأولاد والبنات الذين قتلوا بسبب هذا الحرمان الذي لا معنى له والذي هو من صنع الإنسان”.

وقالت السيدة خضر إن تحذيرات المنظمة من تصاعد وفيات الأطفال بسبب مزيج يمكن الوقاية منه من سوء التغذية والجفاف والأمراض “كان ينبغي أن تؤدي إلى حشد إجراءات فورية لإنقاذ حياة الأطفال، ومع ذلك، لا يزال هذا الدمار مستمرا”. وأضافت: “مع تدمير المستشفيات وتوقف العلاج وشح الإمدادات، فإننا نستعد لمزيد من معاناة الأطفال ووفياتهم”.

وأشارت المديرة الإقليمية إلى أن اليونيسف لديها المزيد من الإمدادات الغذائية المجهزة مسبقا للدخول إلى قطاع غزة إذا سمح الوصول بذلك، وشددت على الحاجة إلى ظروف تشغيل أفضل على الأرض يتم من خلالها زيادة الأمان وتقليل القيود. إلا أنها أكدت أنه “في نهاية المطاف، ما يحتاجه الأطفال بشدة هو وقف إطلاق النار”.

انتهاكات في مخيم النصيرات

وفي تعليقها على العملية الإسرائيلية في مخيم النصيرات لتأمين إطلاق سراح الرهائن الأربعة، أعربت المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن صدمتها العميقة إزاء تأثير العملية على المدنيين، وذلك على لسان المتحدث باسمها جيريمي لورانس.

وفي حديثه للصحفيين في جنيف اليوم الثلاثاء، قال لورانس إن الطريقة التي تم بها تنفيذ العملية التي قتلت وأصابت مئات الفلسطينيين “تثير تساؤلات جدية حول ما إذا تم احترام مبادئ التمييز والتناسب والحيطة – على النحو المنصوص عليه بموجب قوانين الحرب – من قبل القوات الإسرائيلية”.

وقال المتحدث باسم المفوضية إن احتجاز الرهائن في حد ذاته يعد انتهاكا للقانون الدولي، ومن خلال وضعهم في مثل هذه المناطق المكتظة بالسكان، فإن الجماعات الفلسطينية المسلحة تعرض حياة المدنيين الفلسطينيين، وكذلك الرهائن أنفسهم، لخطر إضافي من الأعمال العدائية. وأضاف: “كل هذه التصرفات من قبل الطرفين قد ترقى إلى جرائم حرب”.

من جانبه، قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق ياساريفيتش، إن المنظمة أرسلت فريقا إلى مستشفى الأقصى وسط قطاع غزة في اليوم الذي نفذت فيه العملية الإسرائيلية. وقال إن الفريق شاهد عشرات الأشخاص ممددين على الأرض، مضيفا أنه من الواضح أن المستشفى، حيث يعمل نحو 270 فردا من الطاقم الطبي يقدمون الرعاية لـ 700 شخص، يحتاج إلى المزيد من الإمدادات.

وقال ياساريفيتش إن إبقاء معبر رفح مغلقا يزيد من تفاقم الوضع، موضحا أنه تم تقليص علاجات غسيل الكلى في مستشفى الأقصى لمئات المرضى إلى جلستين فقط بدلا من ثلاث جلسات أسبوعيا.

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية إن الإصابات الجماعية، كتلك التي نتجت عن العملية الإسرائيلية في النصيرات، “تضع ضغوطا على النظام الصحي المفكك بالفعل تقريبا في غزة”. وأضاف أن هناك حاليا 17 مستشفى في غزة تقدم بعض الخدمات، ولكن يصعب الوصول إلى الكثير منها، ولا توجد مستشفيات عاملة في رفح باستثناء الميدانية منها.