في إطار الشراكة الاستراتيجية مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، من المقرر أن يبدأ «مجلس الجمعيات التعاونية» خلال الفترة المقبلة، تنفيذ مبادرة توزيع 500 ألف شتلة متنوعة من الفاكهة المحلية في الطائف والباحة وعسير وجازان، وذلك كأول ذراع ينفذ لوزارة البيئة والمياه والزراعة تلك المبادرة، التي ولدت في أعقاب إعلان مبادرة «المملكة الخضراء» التي أطلقها ولي العهد السعودي الأسبوع ما قبل الماضي لرسم توجه السعودية لحماية الأرض والطبيعة.
وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعيات التعاونية، عبد الله بن كدمان، الذي شهد تشدين وزير البيئة والمياه والزراعة عبد الرحمن الفضلي، مبادرة توزيع 500 ألف شتلة، أن هذا الدور المنوط بـ«مجلس الجمعيات التعاونية»، «يُعبّر عن الثقة بالقدرات التي يمتلكها المجلس، وما اختياره أول المنفذين للمبادرة، إلا دليل على تلك الأهمية التي تنظر له من خلالها وزارة البيئة والمياه والزراعة، مما يمنح الفرصة للعمل التعاوني لأن يسعى لتحقيق تطلعات القيادة وطموحات الجهات الحكومية الشريكة للمجلس».
وقال بن كدمان إن «المبادرة التي أطلقها ولي العهد أخذت زخماً وبعداً خليجياً وإقليمياً وعالمياً، والأرقام التي كشفت عنها المملكة وتسعى لتحقيقها، من خلال زرع 10 مليارات شجرة داخل المملكة العربية السعودية، وإعادة تأهيل 40 مليوناً من الأراضي المتدهورة خلال العقود المقبلة، تمنح الدلالة على التصميم بأن هناك رغبة رسمية صادقة بإعادة التوازن البيئي ودعم الحياة الفطرية، والمحافظة على البيئة بشكل عام، ومن هذا المنطلق سيكون الدور خلال الفترة المقبلة على مجلس الجمعيات التعاونية أكبر مما سبق، نظراً لتجاربه وتنفيذه عدداً من المبادرات التي تنصب حول هذا المجال».
وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة العام ما قبل الماضي، المرحلة الأولى من تنفيذ مبادرة «تأهيل المدرجات الزراعية وتقنيات حصاد مياه الأمطار في الجنوب الغربي من المملكة»، بالتعاون مع «مجلس الجمعيات التعاونية»، بتكلفة مالية بلغت 62 مليون ريال، وفي مساحة تتجاوز 3 ملايين متر مربع.
وتعدّ هذه المبادرة إحدى مبادرات الوزارة ضمن «رؤية المملكة 2030»، وبتكلفة إجمالية بلغت 600 مليون ريال، وتشمل كلاً من مناطق الباحة وعسير وجازان ومحافظة الطائف، على مساحة تبلغ 2500 هكتار، بمعدل نحو 600 هكتار لكل منطقة.
وتهدف مبادرة تأهيل المدرجات الزراعية إلى رفع كفاءة استخدام المياه في الأغراض الزراعية، والاعتماد على مصادر متجددة تسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية وزيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية.
وتعتمد المبادرة على 4 محاور أساسية؛ هي: «استصلاح المدرجات الزراعية وتأهيلها، وتطبيق تقنيات حصاد مياه الأمطار ونظم الري الحديثة، وتطوير الزراعة المحصولية، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية».