وفي بيان صدر اليوم الثلاثاء، أكد السيد تورك مجدداً أن مثل هذه العملية ستؤدي إلى مزيد من الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما أنها “ستؤدي إلى المزيد من الجرائم الفظيعة، التي سيُحاسب المسؤولون عنها”.

وقال المفوض السامي إن قادة العالم متحدون بشأن ضرورة حماية السكان المدنيين المحاصرين في رفح، وأضاف قائلا: “أحدث مشاهد لطفلة خديجة (ولدت قبل تمام فترة الحمل) مأخوذة من رحم أمها المحتضرة، ولمنزلين متجاورين حيث قتل 15 طفلاً وخمس نساء – هذا أمر يتجاوز الحرب”.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شمداساني خلال مؤتمر صحفي في جنيف إن قصة هذه الطفلة أثرت فيها بشكل كبيرة بصفتها “أمَاً وامرأة”. وذكرت للصحفيين بأن حوالي 180 امرأة غزاوية تضعن أطفالهن كل يوم “في ظروف غير إنسانية ولا يمكن تصورها”.

ووفقاً للسلطات في غزة، لقي 14,685 طفلاً و9,670 امرأة مصرعهم من بين 34,151 فلسطينياً قتلوا في غزة بحلول 22 نيسان/أبريل. وأصيب 77,084 آخرون، فيما يفترض أن أكثر من سبعة آلاف آخرين ما زالوا تحت الأنقاض.

وقالت السيدة شمداساني: “كل عشر دقائق يقتل أو يُجرح طفل. سأدعكم تحسبون عدد الأطفال الذين قتلوا أو جرحوا منذ بدء هذا المؤتمر الصحفي اليوم. إنهم محميون بموجب قوانين الحرب، ومع ذلك فهم من يدفعون الثمن النهائي في هذه الحرب بشكل غير متناسب”.

تدمير المستشفيات

قال المفوض السامي إنه شعر بالرعب إزاء تدمير مجمعي ناصر والشفاء الطبيين، وما ورد عن اكتشاف مقابر جماعية في هذه المواقع وما حولها. ودعا إلى إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة وشفافة في الوفيات.

وأضاف: “نظراً لمناخ الإفلات من العقاب السائد، ينبغي أن يشمل ذلك محققين دوليين. يحق للمستشفيات الحصول على حماية خاصة جداً بموجب القانون الدولي الإنساني. إن القتل المتعمد للمدنيين والمحتجزين وغيرهم من العاجزين عن القتال يعد جريمة حرب”.

وفي هذا السياق، قالت السيدة شمداساني في المؤتمر الصحفي إن المفوضية تلقت تقارير عن انتشال مئات الجثث “كانت قد دفنت عميقا في الأرض ومغطاة بالنفايات” في مستشفى ناصر في خان يونس وفي مستشفى الشفاء بمدينة غزة.

وأضافت: “من بين المتوفين كبار سن ونساء وجرحى، فيما تم العثور على آخرين مقيدي الأيدي ومجردين من ملابسهم”.

وبحسب التقارير التي تلقتها المفوضية السامية، تم انتشال 283 جثة في مستشفى ناصر، تم التعرف على 42 منها. واستشهدت السيدة شمداساني بتقارير تشير إلى وجود “30 جثة فلسطينية مدفونة في قبرين في باحة مستشفى الشفاء في مدينة غزة؛ واحدة أمام مبنى الطوارئ والأخرى أمام مبنى غسيل الكلى”.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية إنه تم الآن التعرف على جثث 12 فلسطينيا تم العثور عليها في مستشفى الشفاء، لكن لم يتم التعرف بعد على الأفراد المتبقين. وقالت: “قوات الجيش الإسرائيلي نفسها زعمت أنها قتلت في المجمل مائتي فلسطيني خلال عملية مجمع الشفاء الطبي. وهناك تقارير تفيد بأن هذا قد يكون أقل من الواقع”.

وقال المفوض السامي إن المعاناة التي لا توصف الناجمة عن القتال – إلى جانب ما نتج عنه من البؤس والدمار والمجاعة والمرض وخطر نشوب صراع أوسع – يجب أن تنتهي بشكل قاطع. وكرر دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج عن الرهائن والمحتجزين تعسفياً، وتدفق المساعدات الإنسانية دون قيود.

انتهاكات جسيمة في الضفة الغربية المحتلة

وفيما يتعلق بالضفة الغربية المحتلة، أكد السيد تورك استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بلا هوادة، وقال: “على الرغم من الإدانة الدولية لهجمات المستوطنين واسعة النطاق في الفترة من 12 إلى 14 نيسان/أبريل بتسهيل من قوات الأمن الإسرائيلية، إلا أن عنف المستوطنين استمر بدعم وحماية ومشاركة قوات الأمن الإسرائيلية”.

وأشار إلى عملية في مخيم نور شمس للاجئين ومدينة طولكرم بدأت في 18 نيسان/أبريل واستمرت لخمسين ساعة، نشرت خلالها قوات الأمن الإسرائيلية عناصر وجرافات وطائرات بدون طيار وأغلقت المخيم، وقُتل فيها 14 فلسطينياً، منهم ثلاثة أطفال، وأصيب عشرة من القوات الإسرائيلية. 

وقالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إنها تلقت تقارير تفيد بمقتل عدة فلسطينيين بشكل غير قانوني، وبأن القوات الإسرائيلية استخدمت “فلسطينيين عزلاً لحماية قواتها من الهجمات، وقتلت آخرين في عمليات إعدام خارج نطاق القضاء على ما يبدو”. وقال السيد تورك في بيانه إن القوات الإسرائيلية “ألحقت دماراً غير مسبوق وغاشماً على ما يبدو بالمخيم وبنيته التحتية”.