في جلسته الأخيرة قرر مجلس الوزراء ما يلي: «تتحمل الدولة عن من يتم الإبقاء عليه وتصحيح وضعه من النازحين من دول الجوار ما يأتي: (رسوم الإقامة، ورسوم رخص العمل، ورسوم نقل الخدمات، ورسوم تعديل المهن، والمقابل المالي على منشآت القطاع الخاص)، وذلك لمدة أربع سنوات من تاريخ التصحيح. وتتحمل الدولة جميع الرسوم -المشار إليها- المترتبة عليهم سابقاً، والمقابل المالي لمرافقيهم المترتب عليهم سابقاً، والغرامات المترتبة عليهم سابقاً المرتبطة بمخالفات أحكام نظام الإقامة».

عندما يقال عن المملكة إنها «مملكة الإنسانية» فإن هذا الوصف لم يكن مبالغاً فيه أو تضخيماً لما تقوم به أو تقدمه لشعوب العالم دون تمييز ديني أو عرقي أو طائفي أو مذهبي، إنه وصف حقيقي بمثابة شهادة، لم يسبغها السعوديون وحدهم على وطنهم، بل شهدت بها دول العالم ومنظماته الإنسانية، ووثقتها الإحصاءات المثبتة التي ترصد مختلف الأعمال الإنسانية.

إن المبادرات الإنسانية التي قامت بها المملكة تحتاج إلى صفحات وصفحات لرصدها، وفيما يتعلق بالنازحين إليها وحتى الموجودين فيها وهم مخالفون لنظام الإقامة، فإنها لا تتوانى عن تقديم كل الخدمات الإنسانية الأساسية لهم، وربما كان أقرب دليل على ذلك ما قدمته الدولة خلال جائحة كورونا من رعاية صحية كاملة للمخالفين؛ لأنها قدمت الاعتبارات الإنسانية على أي شيء آخر، وأما اللاجئون والنازحون بسبب ظروف بلدانهم فالعالم يعرف جيداً كيف أشعرتهم المملكة بخدماتها لهم كأنهم مواطنون.

كثير من الدول تقدم خدمات إنسانية لبعض الشعوب، لكنها للأسف مرتبطة بأهداف وغايات أخرى، ما يفقدها القيمة الأخلاقية للعمل الإنساني. بينما المملكة تفعل ذلك من منطلق إنساني نبيل، مجرد من أي شوائب، لا تنتظر الشكر، ولا تلقي بالاً للجاحدين.

الإنسانية أفعال وليست شعارات ومزايدات.