أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، قرار إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، وهي خطوة مهدت لها تونس قبل أيام، حينما أجرى وزير الخارجية نبيل عمار، في الرابع من الشهر الجاري، اتصالاً هاتفياً مع فيصل المقداد وزير خارجية النظام السوري؛ للبحث في عودة العلاقات بين الجانبين.
سعيد تحدث خلال لقاء جمعه بوزير الشؤون الخارجية التونسي عن مسألة التمثيل الدبلوماسي لتونس لدى سوريا، قائلاً: «ليس هناك ما يبرر ألّا يكون لتونس سفير في دمشق، وسفير لسوريا في تونس»، لكنه لم يحدد موعداً لذلك.
وأضاف رئيس الجمهورية: «مسألة النظام في سوريا تهم السوريين وحدهم، ونحن نتعامل مع الدولة السورية، أما اختيارات الشعب فلا دخل لنا فيها على الإطلاق». وتابع: «سيكون لنا سفير معتمد لدى الدولة السورية، ولا نقبل أن تقسّم سوريا إلى أشلاء، كما حاولوا تقسيمها في بداية القرن العشرين إلى مجموعة من الدول، حينما تم إعداد مشروعات دساتير خاصة بكل دولة بعد وضع اتفاقية (سايكس بيكو)».
ومنذ تولي الرئيس سعيد مقاليد الرئاسة، اعتبر أن قطع العلاقات مع سوريا «خطأ». وذهب في اتجاه إعادة العلاقات إلى طبيعتها. وسارع إلى تقديم مساعدات إنسانية إلى المناطق التي تضررت من الزلزال خلال الفترة الماضية.
وقالت وزارة الخارجية التونسية، عبر حسابها على «فيسبوك»، إن المقداد «أثنى على وقوف تونس إلى جانب سوريا خلال الزلزال الأخير الذي ضرب المنطقة»، مشيرة إلى أن الجانبين «أبديا الرغبة في عودة العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي، لا سيما من خلال رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي وتبادل زيارات مسؤولي البلدين».
وكان الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، قرر قطع العلاقات الدبلوماسية بالكامل مع سوريا في شهر فبراير (شباط) سنة 2012، بسبب الأحداث الجارية آنذاك على الأراضي السورية، التي تحولت إلى نزاع مسلح هدفه إسقاط نظام بشار الأسد، قبل أن تقرر الخارجية التونسية بعد تولي الباجي قائد السبسي رئاسة البلاد سنة 2015، تعيين قنصل عام في دمشق والاكتفاء بهذا المستوى من التمثيل الدبلوماسي.
وكانت كتل برلمانية تمثل أحزاباً قومية تونسية على غرار «حركة الشعب»، وحزب «التيار الشعبي»، قد ضغطت من أجل إعادة العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين، ومررت سنة 2017 لائحة برلمانية تطالب بإعادة العلاقات مع سوريا، غير أنها لم تحظَ بالموافقة من قبل أغلبية أعضاء البرلمان.
وتأمل أطراف سياسية عدة على خلاف مع «حركة النهضة»، وبقية الأحزاب الممثلة للإسلام السياسي، أن تحصل على معلومات حول «تسفير الشباب التونسيين إلى بؤر التوتر في الخارج، ومن بينها سوريا»، وتقدر أن عودة العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري «ستفتح أرشيف هذا الملف الذي لا يزال مثار جدل سياسي حاد في تونس».