البعض لا يعي ما تشكله خطورة المخالفين لنظام الإقامة والعمل، إذ تتعدى المخاطر من مجرد مخالفة للقانون إلى وجود أشخاص ليس لديهم غطاء قانوني، بدءاً من فرص العمل غير النظامية التي قد تتحول بحسب ظروف كل شخص إلى مصادر دخل غير مشروعة؛ وهي متنوعة بين مخالفات وجنايات يعاقب عليها القانون الجنائي؛ الذي يجرم التربح غير المشروع في الأنشطة التجارية والصناعية وغيرها من الممارسات المالية.

وتنعكس ممارسات المخالفين على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين النظاميين، إذ تتأثر الخدمات الصحية والاجتماعية والاقتصادية بوجود المخالفين؛ الذين يؤثرون بشكل مباشر على الاقتصاد بشكل مباشر عبر تحويلات مشبوهة وممارسات مخالفة.

ولا يستطيع المخالفون لنظام الإقامة والعمل مواصلة عملهم في مخالفة الأنظمة إلا بتستر البعض عليهم ممن لا يعي خطورتهم على الرغم من جهود وزارة الداخلية وقطاعاتها في حملة (وطن بلا مخالف)، لتبيان مخاطرهم.

إذ كشفت الوزارة أخيراً، ضبط 24 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وتنتظر المتسترون عقوبات رادعة لكل من ساهم في تسهيل دخول مخالفي أمن الحدود للمملكة أو نقلهم أو توفير المأوى لهم، إذ يعد ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف والأمانة، وتصل العقوبات فيها للسجن مدة 15 عاماً، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل المستخدمة.

وكانت الداخلية، كشفت ترحيل 11.9 ألف مخالف، ضمن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، إضافة إلى ضبط 19.7 ألف آخرين، وإخضاع 60 ألف وافد لإجراءات تنفيذ الأنظمة.

53.2 ألف للبعثات الدبلوماسية

أوضحت وزارة الداخلية، أن إجمالي المخالفين الذين تم ضبطتهم خلال الفترة من 7 مارس وحتى 13 من الشهر ذاته بلغ 19746 مخالفا، منهم 11.2 ألف مخالف لنظام الإقامة، و5.5 ألف مخالف لنظام أمن الحدود، و2.9 ألف مخالف لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 972 شخصا، 47% منهم يمنيو الجنسية، و50% إثيوبيو الجنسية، و3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 109 أشخاص لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، كما تم ضبط 24 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، ويخضع حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 60 ألف وافد مخالف، منهم 55.8 ألف رجل، و4.6 ألف امرأة.

وأشارت الوزارة، إلى أنه تمت إحالة 53.2 ألف مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 1740 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 11.9 ألف مخالف.

التعامل مع البلاغات بسرية

المتحدث باسم مكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي، أكد أن وزارة الداخلية، بكافة قطاعاتها الأمنية، مستمرة في متابعة وملاحقة مخالفي نظام الإقامة وأمن الحدود ومن يسهل لهم، إذ أسفرت حملة (وطن بلا مخالف) خلال الأسبوع الماضي عن ضبط 17896 مخالفاً، وذلك من كافة قطاعات الوزارة، إذ يؤثر التعامل مع هؤلاء المخالفين في انتشار الجريمة بكافة أنواعها، وكذلك مخاطر أمنية وصحية واجتماعية، كما تضبط المديرية العامة لمكافحة المخدرات، بشكل مستمر، العديد من مهربي ومروجي مواد المخدرات في مختلف مناطق المملكة والعديد من مخالفي نظام الإقامة وأمن الحدود، وهذا يؤكد الخطورة التي تشكلها هذه الفئة.

وأكد الرائد الحازمي «أن مساعدة أو تسهيل دخول مخالفي أمن الحدود للمملكة أو نقلهم أو توفير المأوى لهم، يعدُّ من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمُخلة بالشرف والأمانة، وتصل العقوبات فيها للسجن مدة 15 عاماً، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل المستخدمة لذلك».

وبيّن المتحدث باسم مكافحة المخدرات الحازمي، أن وزارة الداخلية تحثّ الجميع على الإبلاغ عن أي حالة لمخالفي نظامي الإقامة وأمن الحدود؛ وذلك بالاتصال على رقم البلاغات 911 في منطقة مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية، أو الاتصال بالرقم 999 في بقية مناطق المملكة، منوهاً لكل من لديه معلومات عن مهربي ومروجي المواد المخدرة بالاتصال على رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، إذ تعالج جميع هذه البلاغات بسرية تامة، ودون أي مسؤولية على المبلّغ.

النيابة تحذّر من هذه السلوكيات

نبهت النيابة العامة، إلى حظر تقديم أي نوع من المساعدة أو الخدمة للمتسلل إلى المملكة، وتُعد هذه السلوكيات جريمة موجبة للتوقيف، وكل من سهّل دخول المتسلل للمملكة أو نقله داخلها أو وفر له المأوى أو قدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال مع علمه، يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 15 سنة وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال.

وأشارت النيابة إلى أنه ستتم مصادرة الوسيلة التي نقل المتسلل بها، ومصادرة المسكن الذي أعد بشكل خاص لإيواء المتسلل أو استخدم لهذا الغرض فقط، وفي حال كان الناقل أو المؤوي للمتسلل حسن النية، وصاحب تصرفه تفريط أو إهمال جسيم، فيعاقب بغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، وحال كانت الوسيلة أو المسكن محل المصادرة يتعلق بها ملك للغير فيعاقب بغرامة تصل إلى مليون ريال، ونشر ملخص الحكم المقضي به بعد اكتسابه الصفة القطعية.

بلغوا عنهم

شددت وزارة الداخلية على أن كل مَن يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة، أو نقلهم داخلها، أو يوفّر لهم المأوى، أو يقدّم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكلٍ من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأشارت إلى أن «هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمُخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة».

خطر داهم

أكد الخبير الأمني اللواء متقاعد مسعود العدواني، أن الخطر الذي يشكله مخالفو نظام الإقامة والعمل، ومخالفو نظام الحدود، داهم وحقيقي ويقيض ما تحقق من عمل أمني أسهم في خفض معدلات الجريمة وتعزيز المسيرة الأمنية بما يفي بمتطلبات العصر وحماية المكتسبات الوطنية.

وبين اللواء العدواني أن «مخالفي نظام أمن الحدود خطر على أمن الوطن، فلا قاعدة معلوماتية أو أمنية لهم، مما يمكنهم من ارتكاب جرائمهم ثم الهرب، وتعاون المواطن أو المقيم معهم يعرضه للمسؤولية الأمنية والقانونية».

وشدد على الدور الوطني الذي يجب أن يقوم به المواطن والمقيم بالإبلاغ عن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة، أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال.

5 سنوات منع

حذرت المديرية العامة للجوازات، من نقل أو تشغيل المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، بمن فيهم العمالة المتغيبة عن العمل، أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم، مشيرة إلى أن العقوبات المنصوص عليها في مثل هذه الحالات تشمل السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة مالية تصل إلى 100.000 ريال، إضافة إلى الترحيل إن كان المخالف وافداً، أو بالعقوبتين معاً، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين.

ونبهت أصحاب المنشآت من القيام بتشغيل العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وأنه في حال ارتكاب تلك المخالفات ستطبق بحقهم العقوبة التي تصل إلى غرامة مالية وقدرها 100.000 ريال، وسيتم حرمان المنشأة من الاستقدام لمدة خمس سنوات، والتشهير بها، والسجن للمدير المسؤول لمدة ستة أشهر مع الترحيل إن كان المدير وافداً، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين.