حين بدأت الحرب الإسرائيلية على غزة، كان الموقف الأمريكي مفرطاً في التعاطف مع الحالة الإسرائيلية، ومنحت إدارة الرئيس جو بايدن الضوء الأخضر لتل أبيب لاستخدام القوة المفرطة التي طالت المدنيين أكثر من عناصر حماس، على أمل أن ينتهي الانتقام الإسرائيلي في أسرع وقت ممكن، وبعد ذلك تذهب الأطراف إلى عملية سياسية موسعة تكون غزة جزءاً منها توطئة للاعتراف بحل الدولتين، إلا أن هذا لم يحدث وتمدد الصراع ليصل إلى مناطق لم يكن التنبؤ بها ممكناً من قبل، فقد وصلت تداعيات الصراع إلى سورية والعراق والبحر الأحمر وتهديد طرق التجارة الدولية البحرية وطرق نقل النفط.

استهدفت جماعة الحوثي السفن العابرة، وتأثرت حركة النقل البحري على مستوى العالم، وتحوّل البحر الأحمر إلى ساحة صراع خطيرة، خصوصاً بعد الرد الأمريكي البريطاني على الحوثيين.

المياه.. ساحة صراع خطير

بعد أسبوعين من إعلان الحوثي الحرب على السفن الغربية العابرة في البحر الأحمر باتجاه باب المندب، اتبعت السفن الغربية التي تبحر عبر شواطئ اليمن أسلوباً يحمل نوعاً من «الفكاهة»، إذ رفعت لافتات ضخمة كتب عليها «ليس لدينا أي صلة بإسرائيل»؛ كان هذا كافياً إلى حد كبير لعدم استهداف تلك السفن، وربما مرت تحت هذه اللافتات العشرات من السفن الأمريكية والإسرائيلية والبريطانية، وهو ما يدفعنا إلى التفكير في معنى الاستهداف لهذه السفن، فيما إذا كان يعني حقيقة ردع إسرائيل أو إعادة اسطوانات «رمي إسرائيل في البحر» بطريقة أخرى؟!

في التبرير السياسي لجماعة الحوثي، فإن الهدف من استهداف السفن الغربية هو الضغط على الإدارة الأمريكية لدفع إسرائيل لوقف إطلاق النار، على الأقل هذا التفسير المعلن من الحوثيين، بالنظر إلى تداعيات هذه المسألة فهناك أمران يجب التوقف عندهما:

الأول: أن الضغط الأمريكي على تل أبيب لن يكون مجدياً، خصوصاً وأن إسرائيل ما زالت تقاوم وبكل قوة تلك الضغوط الناعمة، ويعرف كل من يتابع قضايا الشرق الأوسط أن الضغط الأمريكي على إسرائيل لن يقود إلى وقف إطلاق النار، وقد قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي لـ«عكاظ»: إن إسرائيل دولة محمية بالكامل ومدعومة سياسياً واقتصادياً من الولايات المتحدة، وهذا هو أصل المشكلة.

أما الأمر الثاني؛ فلا يوجد أية رابط بين الضربات الحوثية على السفن البحرية وبين وقف إطلاق النار، ذلك أن السفن العابرة ليست أمريكية، ربما كان جزء منها بريطانياً، لكن الجزء الأكبر المستهدف لا يتبع للولايات المتحدة، وبالتالي فإن تبرير الهجمات الصاروخية ليس في محله.

في تقرير للكاتب الروسي برخور دورينكو في صحيفة «إزفيستيا» الروسية، يقول إن أي تصعيد سيؤثر على سوق الطاقة بشدة؛ حيث تمر صادرات إيران والكويت وقطر والسعودية والإمارات والعراق النفطية عبر المضيق، وهي تشكل حوالى 20% من السوق العالمية، كما يهدد زعزعة حركة مرور ناقلات النفط بمضيق هرمز أيضاً المستوردين على غرار الصين والهند وكوريا الجنوبية.وينقل دورينكو عن ألكسندر فرولوف وهو خبير في مركز «إنفو تيك» التحليلي قوله: إن أي تصعيد بسيط حول مضيق هرمز يمكن أن يخلق صدمة اقتصادية لسوق الطاقة الدولية ويهدد بارتفاع الأسعار إلى 200 دولار لبرميل النفط و5 آلاف دولار لكل متر مكعب من الغاز.

ممارسات الجماعات تطيل الصراع

هنا لا بد من قول بعض الحقائق لفهم أعمق لتداعيات الصراع في المنطقة، التي يريد نتنياهو بشكل مباشر توسيعه لخلط الأوراق أكثر والذهاب إلى أبعد مدى من التصعيد لإطاله عمره السياسي بدلاً من مواجهة عدة قضايا أمام المحاكم الإسرائيلية في اليوم التالي الذي يترك فيه رئاسة الحكومة.

معادلة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي باتت مختلفة تماماً، أولاً لم تعد المعادلة الصراع العربي الإسرائيلي، وهي حقيقة لا بد الاعتراف بها، المسألة الأخرى، أن ميزان القوة في هذا الصراع ليس إطلاقاً في صالح الفلسطينيين أو العرب عموماً، لما تتمتع به إسرائيل من دعم مفتوح، وبالتالي كل المحاولات أو التخيلات بأنه يمكن الضغط على إسرائيل بالقوة غير واقعية، ولن تجدي كل صواريخ الحوثي في ردع جرائم إسرائيل.

الحل الوحيد في هذا الصراع، هو الحشد السياسي عبر الدول لا عبر الجماعات، بل ربما ممارسات هذه الجماعات تطيل أمد الصراع وتدفع به نحو اتجاهات غير محسوبة ما دامت تفكر بعيداً عن عقلية الدولة، وربما تغذي مثل هذه الصواريخ الصراع أكثر مما تعمل على إيقافه، بل ستكون اقتصادات الدول العربية الأكثر تأثراً، وستبقى غزة تحت نيران إسرائيل.