أكدت مديرة مكتب المشاريع بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رئيسة لجنة الإعداد والتحضير للاحتفال بالمرأة الخليجية في يوم المرأة العالمي الموافق 8 مارس، دينا المديرس، لـ«عكاظ»، أن المرأة الخليجية تحظى بالدعم من قبل قادة دول المجلس، إذ شددت توجيهاتهم على أهمية تطوير السياسات التي تعزز دور المرأة وتطور قدراتها؛ بصفتها شريكاً أساسياً وإستراتيجياً في عملية التنمية الشاملة والمستدامة.

وأوضحت المديريس أنَّ نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة الخليجية بلغت 43.2%؛ ما يجسِّد الدعم الكبير الذي يوليه قادة دول مجلس التعاون للمرأة الخليجية، لافتة إلى أن المبادرة الكريمة للاحتفال بالمرأة الخليجية في يوم المرأة العالمي جاءت من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، تأكيداً واعتزازاً بدور المرأة الخليجية البارز على كافة الصُّعد ومساهماتها الجلية في كافة المجالات. وقالت: «اللجان المشتركة تعمل بين الدول الأعضاء منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 1981م، وحتى يومنا هذا على العديد من المواضيع المهمة المتعلقة بالمواطن الخليجي، وأحد أهم المواضيع التي يتم العمل عليها ما يتعلق بشؤون المرأة الخليجية وتعزيز مشاركتها في شتى المجالات، إذ تم إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون، وهي لجنة رفيعة المستوى تتكون عضويتها من ممثلي الجهات المعنية بالمرأة في دول مجلس التعاون، وترفع نتائج أعمالها إلى لجنة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون، وتهدف هذه اللجنة إلى وضع السياسات والإستراتيجيات والأنظمة الخليجية المشتركة الموجهة لدعم وتعزيز دور المرأة الخليجية في برامج التنمية الاقتصادية ومشاركتها في العمل الخليجي المشترك، كما أن اللجنة تحرص على تنسيق مواقف وجهود دول مجلس التعاون في المحافل والمؤتمرات الدولية المعنية بالمرأة».

إنجازات غير مسبوقة

أوضحت المديرس أن المرأة باتت مشاركة في النشاط الاقتصادي، إضافةً إلى أنها، سياسياً، تتمتع بفرصة واسعة للمشاركة في صنع القرار، وتولي المناصب السيادية بجميع دول الخليج.

وقالت: «أثبتت المرأة الخليجية نفسها في كافة المجالات، وحققت إنجازات غير مسبوقة إقليمياً ودولياً يفتخر بها، إذ أثبتت الإحصاءات أن نسبة شغل الوظائف العليا في القطاع الحكومي للسيدات (الوظائف القيادية)، ويستثنى منها السفراء والقضاء، قد تصل إلى 49%، أما نسبة المناصب الإدارية العليا (مشرعون ومديرون) في القطاع الخاص فقد بلغت 30.9%، وبلغت نسبة العاملات في القطاع الحكومي 43.4%، فيما بلغت نسبتهن في القطاع الخاص 38.2%».

وأضافت: «المرأة الخليجية استطاعت تمثيل دولتها بالخارج خير تمثيل، وصححت الكثير من المفاهيم المغلوطة والصورة الذهنية الخاطئة لدى البعض، ولم يكن لذلك أن يتم إلا بدعم قادة دول مجلس التعاون؛ ما مهّد الطريق أمام المرأة الخليجية للمشاركة الفاعلة في جميع المجالات، كما حرصت دول مجلس التعاون على تعزيز المساواة بين الجنسين ودعم دور المرأة في صنع القرار من خلال توفير بيئة عمل متكافئة وشاملة، وإزالة كافة العوائق والتحديات التي تواجهها».