أعلن العراق، أمس، الإطاحة بستة عناصر بارزة في تنظيم «داعش» في إطار تعاون وتنسيق استخباراتي مشترك بين جهاز مكافحة الإرهاب الاتحادي وأجهزة الأمن في إقليم كردستان (شمال العراق)، بحسب بيان صادر عن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول. وفي موازاة ذلك، أصدر القضاء العراقي حكماً بالسجن لـ15 ضد مواطن بريطاني بتهمة تهريب الآثار.
وتمكنت القوات الأمنية في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين من إلقاء القبض على «الإرهابي المُكنى (أبو محمد) ويعمل إدارياً ومسؤولاً عن ملف القتلى والمُلقى القبض عليهم في قاطع دجلة»، طبقاً لبيان يحيى رسول. ويشير البيان أيضاً إلى إلقاء القبض على «الإرهابي (م.ع) وهو على رأس الأسماء المطلوبة للأجهزة الأمنية العراقية والذي يشغل منصباً هاماً جداً في عصابات (داعش) المهزومة، حيث نفذت عملية القبض عليه بالتنسيق مع قوات مكافحة الإرهاب في محافظة أربيل بإقليم كردستان».
وأكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية إلقاء القبض على «معاون الأمير العسكري لقاطع الفلاحات – الفلوجة الإرهابي المُكنى (أبو آية) ونُفذت العملية بالتنسيق أيضاً مع قوات مكافحة الإرهاب في أربيل». ورابع القياديين الذين أطيح بهم هو «مسؤول أوكار ما يُعرف بقاطع زوبع – ولاية الجنوب الإرهابي المُكنى أبو أمجد» وألقي القبض عليه بالتنسيق مع جهاز الأسايش (قوات الأمن الداخلي الكردية) في محافظة السليمانية. كذلك أطيح بـ«الإرهابي (أبو فهد) وهو عنصر اشترك بتنفيذ الهجمات على الأجهزة الأمنية والمواطنين في شمال محافظة بابل وأُلقي القبض عليه بالتعاون مع أسايش السليمانية كذلك». كما أطيح أيضاً بـ«الإرهابي (ر. ر) الذي كان يعمل في معسكرات ما تُعرف بولاية الفلوجة (في محافظة الأنبار)».
ويظهر من بيان المتحدث العسكري العراقي أن معظم من ألقي القبض عليهم كانوا يتوارون عن الأنظار في محافظات إقليم كردستان ويتخذونها ملاذاً آمناً منذ سنوات بعد خسارة «داعش» لمعظم المناطق التي احتلها بعد يونيو (حزيران) 2014 قبل أن تتمكن القوات العراقية من هزيمته نهاية عام 2017، ويظهر كذلك أن المطلوبين استغلوا قضية موجة نزوح السكان من المناطق العربية إلى إقليم كردستان في تلك السنوات وتغلغلوا بين صفوف المواطنين على أمل عدم تمكن القوات الأمنية من كشف هوياتهم بالنظر لاستحالة عودتهم إلى مناطقهم الأصلية.
وفي سياق التنسيق المتواصل بين قيادة العمليات المشتركة مع وزارة البيشمركة الكردية، زار وفد من الأخيرة، أمس الاثنين، مقر القيادة في بغداد لـ«تنسيق الوضع الأمني في المناطق ذات الاهتمام الأمني المشترك وللتنسيق وتبادل المعلومات الاستخباراتية لغرض تنفيذ عمليات مشتركة لاحقاً». وذكر بيان صادر عن قيادة العمليات المشتركة، أن نائب قائد العمليات الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري أشاد بـ«مستوى التعاون والتنسيق بين القوات الاتحادية والبيشمركة في قواطع العمليات كافة وتحقيق الهدف المشترك في تأمين المناطق ذات الاهتمام المشترك ومحاربة (داعش) الإرهابي».
من ناحية أخرى، أصدر القضاء العراقي، أمس، حكماً بالسجن 15 عاماً على سائح بريطاني بتهمة تهريب الآثار، فيما صدر حكم آخر ببراءة سائح ألماني متهم بالتعاون مع البريطاني. وأوقف الرجلان، وهما البريطاني جيمس فيتون (66 عاماً) والألماني فولكار وولدمان (60 عاماً)، في مطار بغداد الدولي في 20 مارس (آذار)، وكان فيتون يحمل في حقيبته عشر قطع أثرية هي عبارة عن كسارات سيراميك وفخار بغالبيتها، فيما كانت بحوزة وولدمان قطعتان قال إن رفيقه في الرحلة سلمه إياهما، حسب ما أورد تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية من بغداد أمس. وأشارت الوكالة إلى أنهما وصلا إلى العراق في رحلة سياحية منظمة ولم تكن بينهما معرفة من قبل.
ومثل الرجلان أمام محكمة الكرخ في العاصمة بغداد بالزي الأصفر الخاص بالسجناء في العراق، بحسب ما أفادت صحافية وكالة الصحافة الفرنسية حضرت الجلسة.
وأكد المتهمان براءتهما حينما طرح عليهما القاضي سؤالاً حوا إذا ما كانا مذنبين بتهريب آثار وهي جريمة تصل عقوبتها وفق قانون التراث والآثار العراقي في مادته الـ41 إلى حد الإعدام لكل «من أخرج عمداً من العراق مادة أثرية أو شرع في إخراجها». وبعد تلاوة المحامييْن دفوعاتهما أمام القاضي ببراءة الرجلين من التهمة المسندة إليهما، قرر القاضي أن فيتون مدان بالجريمة، فيما برأ وولدمان. ولفت القاضي لدى تلاوة الحكم إلى أن العقوبة المنصوص عليها في قانون الآثار والتراث للجريمة التي أدين بها فيتون هي «الإعدام شنقاً» لكنه قرر تخفيضها إلى «السجن 15 عاماً» بسبب سن المتهم.
وأعلن محامي فيتون ثائر مسعود للوكالة الفرنسية: «سنقوم بتمييز الحكم خلال يومين، ويمكن لمحكمة التمييز أن تقرر إلغاءه أو تخفيفه أو الإبقاء عليه»، معتبراً أنه «مشدد جداً».
وكان المحامي مسعود قد اعتبر في دفوعاته أمام القاضي أن الأدلة المتوفرة تنفي وجود «قصد جرمي» لدى موكله، وأبرزها «وجود القطع بشكل متناثر» على الأرض.
وأشار إلى غياب «لافتات تحذيرية» في الموقع، تحذر السياح من عدم التقاط القطع عن الأرض، وكذلك «عدم تسوير» الموقع، «فكان الانطباع أن من الممكن التقاطها». ولفت كذلك إلى «عدم قيام المرافقين بهيئة الآثار والتراث بتحذير موكلي من عدم التقاط القطع». وأضاف المحامي أن موكله «تطوع للبقاء مع المضبوطات» إثر العثور عليها بحوزته في مطار بغداد، معتبراً أن ذلك يؤكد عدم وجود نية لارتكاب جريمة لديه. كما أشار إلى أن «القطع المضبوطة هي عبارة عن كسر لفخاريات وأحجار، وليست قطعاً مكتملة كالتي ينص القانون» على تجريم إخراجها من البلاد.
غير أن القاضي اعتبر في حكمه أن فيتون كان «على علم وبينة بأن الموقع أثري» عندما التقط القطع، مؤكداً أن حجة الدفاع بعدم توفر «قصد جرمي» في عملية إخراج القطع «لا تنفي الأدلة» التي بحوزة القضاء بوجود جرم يعاقب عليه القانون. ورأى أن علم فيتون بأن الموقع أثري يعني «توافر القصد الجرمي».
في المقابل، قرر القضاء «إلغاء التهمة» بحق الألماني فولكار وولدمان «لعدم وجود أدلة كافية» لإدانته وبالتالي أمرت المحكمة بـ«إخلاء سبيله حالاً».