وقالت ماما فاطمة سينغاتة، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم جنسيا* إن الاعتداء الجنسي على الأطفال واستغلالهم في صناعة الترفيه الناتج عن الأنظمة أو الهياكل أو الممارسات غير الأخلاقية أو إساءة استخدام السلطة، “منتشر على نطاق واسع”.

وأضافت سينغاتة، في تقريرها المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان، أنه في حين أن حركات مثل “Me Too” (أنا أيضا) أدت إلى زيادة الوعي بحوادث الاعتداء والاستغلال الجنسي في صناعة الترفيه، فإن شهادات الضحايا والناجين الشجعان نبهت باستمرار إلى الحاجة الملحة لتحسين حماية الأطفال والشباب في هذا القطاع، وأثارت أسئلة حيوية حول عدم كفاية تدابير الوقاية والحماية الحالية، وأنظمة المساءلة والوصول إلى العدالة.

وقالت سينغاتة “لا يتم الإبلاغ عن عدد كبير من حالات الاعتداء، ويرجع ذلك أساسا إلى ديناميكيات السلطة السائدة، والمعايير الجنسانية الضارة، والخوف من الانتقام، وفقدان الفرص الوظيفية”.

وأضافت أن تلك العوامل غالبا ما تخلق بيئة يقوم فيها الأفراد في مناصب السلطة باستغلال الأطفال الضعفاء، بمن فيهم الممثلون وفنانو الأداء الواعدون.

مسارات للتخفيف من المخاطر

ووجدت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم جنسيا أن السلوك الجنسي الافتراسي، بما في ذلك الاستمالة، مقبول باعتباره القاعدة في صناعة الترفيه، حيث إن مرتكبي هذه الأفعال لا يواجهون في كثير من الأحيان أي عواقب لممارسة السلطة بشكل غير قانوني على الفنانين الصغار والواعدين من الأطفال.

وقالت سينغاتة إن ظروف العمل المسيئة وتصوير الاعتداء الجنسي على الأطفال واستغلالهم في مختلف منصات الترفيه لا تميل إلى تجاوز الحدود فحسب، وإنما أيضا تحول الأطفال إلى أشياء وتجعلهم عرضة للاستغلال.

وأضافت “لقد قوبل الضحايا والناجون بالصمت، أو عدم الاعتراف، أو عدم التحقيق، أو الإكراه، أو الترهيب، أو عدم توفر تدابير للتعويض عن الضرر”.

ودعت الخبيرة الحقوقية إلى إيجاد مسارات للتخفيف من المخاطر وضمان أن إشراك الأطفال في صناعة الترفيه، وسلوك الأفراد أو الشركات داخل هذا القطاع، يتماشى مع القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وحددت عددا من الإجراءات لضمان صحة الأطفال وسلامتهم وخصوصيتهم ورفاههم في تلك الصناعة بما فيها التنفيذ الصارم لسياسة عدم التسامح مطلقا مع أولئك الذين يستغلون ويعززون البيئات المسيئة ضد الأطفال ضمن الأطر القانونية، وإقامة شراكات مع أصحاب الأعمال لضمان نماذج أعمال آمنة للأطفال، وإنشاء إجراءات الرقابة والمساءلة، وتطبيق الضمانات التقنية للمساحات الإلكترونية، وتعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة المتعددين.

 *يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.