أفادت مصادر برلمانية في صنعاء بأن الميليشيات الحوثية شرعت في تلفيق اتهامات لنائبين خاضعين لها في صنعاء تمهيدا لرفع الحصانة عنهما ومحاكمتهما بعد أن بدأت الجماعة تضيق ذرعا من اعتراضهما المستمر على سياسة قادة الجماعة وحكومة الانقلاب.
وجاء هذا التطور في وقت فشلت فيه الجماعة الموالية لإيران أمس (السبت) في إزاحة رئيس البرلمان السابق الموالي لها يحيى الراعي من موقعه على رأس برلمانها الانقلابي، عقب انتخابات داخلية كانت الجماعة تحاول عبرها تنصيب النائب عبد السلام هشول زابية المنتمي إلى محافظة صعدة لشغل الموقع. وذكرت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن سلطات الجماعة الحوثية أرسلت خطابا إلى رئيس برلمانها يحيى الراعي الأسبوع الماضي تتهم فيه النائب أحمد سيف حاشد والنائب خالد الصعدي بأنهما قاما العام الماضي بالضغط على قسم للشرطة من أجل إطلاق متهمين اثنين زعمت أنهما من ذوي السوابق.
وتمهد الجماعة – وفق مصادر برلمانية – بهذه الخطاب للضغط على النواب الخاضعين لها في صنعاء لرفع الحصانة عن النائبين تمهيدا لمحاكمتهما والزج بهما في السجن. ويعد النائب أحمد سيف حاشد من النواب الذين فضلوا البقاء تحت قبة البرلمان اليمني غير الشرعي إلا أنه شكل للجماعة خلال السنوات الماضية مع نواب آخرين صداعا مزمنا لجهة المواقف المعارضة لسياسة الميليشيات بخاصةً فيما يتعلق بنهب المال العام وملف الحقوق والحريات.
وفي أول تعليق للنائب حاشد على خطوة الجماعة الحوثية بشأن الخطاب الموجهة إلى يحيى الراعي قال في منشور على «فيسبوك» «يريدون محاكمتنا ورفع الحصانة البرلمانية عنا بالتلفيق». في غضون ذلك أفادت المصادر بأن البرلمان غير الشرعي التابع للحوثيين عقد أمس (السبت) جلسة لانتخاب هيئة رئاسة جديدة، حيث كانت تطمح الجماعة إلى تنصيب النائب عبد السلام هشول في موقع يحيى الراعي المحسوب على جناح حزب «المؤتمر الشعبي» الموالي للرئيس السابق علي عبد الله صالح، وذلك ضمن مساعيها للهيمنة على كافة المناصب حتى ولو كانت ذات تأثير شكلي. وبحسب المصادر البرلمانية بات النائب عبد السلام هشول الذي حظي أمس بمنصب نائب رئيس البرلمان الانقلابي أخيرا هو المشرف الحوثي المسؤول عن نواب صنعاء ورجل الميليشيات الذي يضغط لتمرير أجندة الجماعة غير الشرعية عبر البرلمان السابق.
وفي الوقت الذي نجح أغلب النواب اليمنيين في الإفلات من صنعاء والالتحاق بركب الشرعية المعترف بها دوليا تمكنوا في أبريل (نيسان) 2019 من عقد أولى جلساتهم واختاروا هيئة جديدة للبرلمان يرأسها النائب سلطان البركاني. ولايزال نحو 70 نائبا أغلبهم من المنتمين إلى كتلة حزب «المؤتمر الشعبي» يخضعون للجماعة الحوثية حيث حرصت على إبقائهم بالترغيب والترهيب تحت إمرتها في سياق سعيها لشرعنة سلوكها الانقلابي وانتهاكاتها بحق اليمنيين.
وفي حين أكدت مصادر نيابية أن نحو 30 نائبا يحاولون الالتحاق بصفوف الشرعية، أشارت إلى قيام الميليشيات الحوثية بفرض رقابة مشددة عليهم تشمل رصد تحركاتهم وتنقلاتهم.
وخلال الأشهر الماضية سجلت أكثر من حادثة قام خلالها المسلحون الحوثيون بمنع النواب من التنقل بين المحافظات أو الوصول إلى دوائرهم الانتخابية، خشية أن تكون هذه التحركات بهدف مغادرة صنعاء والإفلات من قبضتها.
وكانت الجماعة أصدرت أحكاما بإعدام 35 نائبا من الموالين للشرعية ومصادرة أموالهم ومنازلهم، في الوقت الذي تستعد فيه إلى إصدار أحكام بحق 12 نائبا آخرين بحسب ما أعلنته أخيرا في وسائل إعلامها. كما أقدمت الجماعة في أبريل (نيسان) 2019 على تنظيم انتخابات صورية لملء مقاعد النواب المتوفين في مناطق سيطرتها، حيث اختارت خلالها نحو 24 شخصا من الموالين لها أعضاء مزعومين في البرلمان.
وفي أغسطس (آب) الماضي تداول ناشطون يمنيون توجيهات حوثية تطلب من أمن الجماعة وعناصرها تشديد مراقبة النواب وأعضاء مجلس الشورى الخاضعين لها في صنعاء، خشية إفلاتهم إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
وحينها نددت الحكومة الشرعية بالأساليب القمعية للميليشيات الحوثية ضد النواب الخاضعين للجماعة في صنعاء والشخصيات السياسية والاجتماعية، ووضعهم تحت الإقامة الإجبارية، واصفة ما تقوم به الميليشيات بـ«الأساليب القذرة».
وقال وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال معمر الإرياني، عقب تسرب الوثيقة إن الميليشيات تستخدم هذه «الأساليب لتقييد حركة ما تبقى من أعضاء مجلس النواب والشخصيات السياسية والاجتماعية الموجودين ضمن مناطق سيطرتها».
وأشار الإرياني إلى أن المذكرة الموجهة من أحد قيادات ميليشيا الحوثي في العاصمة المختطفة ‎صنعاء تكشف الوضع الذي يعيشه ما تبقى من أعضاء مجلسي النواب والشورى وغيرهم من العاملين ضمن سلطة الانقلاب القاطنين في مناطق سيطرة الجماعة، إذ إنهم محتجزون بقوة السلاح ولا يسمح لهم بالخروج من العاصمة.
وأكد الوزير اليمني أن ‏المذكرة تعكس حالة النفور العام من ميليشيا الحوثي وانعدام الثقة بين مكونات الانقلاب وحجم المخاوف التي تسيطر على قيادات الميليشيا من التحاق باقي النواب بغالبية أعضاء البرلمان الذين انحازوا للشرعية وانتقلوا للمناطق المحررة، ومخاوفها من ترك المغرر بهم في جبهات القتال للسلاح وعودتهم لمنازلهم.