[ad_1]
بهدف توفير البيئة الجاذبة لاستقطاب مختلف الاستثمارات
وقعت مبادرة صندوق دعم المشاريع، اليوم، مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة لعقارات الدولة، برعاية محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، بالمقر الرئيس للهيئة في الريا.
ووقع مذكرة التفاهم رئيس مبادرة صندوق دعم المشاريع خالد شريف، ومن جانب الهيئة العامة لعقارات الدولة نائب محافظ الهيئة للشؤون القانونية والتنظيمية حمزة العسكر.
واتفق الطرفان على التعاون المتبادل في مجالات تأهيل القطاع الخاص وتعريفهم بالمتطلبات المالية والفنية وآلية تقييم الطلبات والضمانات المطلوبة، وتوفير البيئة الاستثمارية الجاذبة لاستقطاب مختلف الاستثمارات النوعية من خلال المساهمة في تمويل المشاريع التي تندرج تحت قطاعات مبادرة صندوق دعم المشاريع والمتمثلة في قطاع الصحة والتعليم والتطوير العقاري “المشاريع الكبرى”، وفقاً لسياسات التمويل المعتمدة من الصندوق،وذلك للمشاريع والمباني التي ستُبنى على عقارات الدولة.
ويأتي توقع الاتفاقية في إطار تعزيز مجالات التعاون المشترك بين الصندوق والهيئة بما يسهم في تحفيز التنمية ورفع جاذبية الاستثمار في مدن المملكة بما ينعكس على العديد من المحاور التنموية وخلق فرص العمل، وذلك عن طريق التعاون المتبادلبين بين الطرفين في مجال الشراكة مع القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع القطاعات التي يدعمها الصندوق.
يُذكر أنه تم اعتماد مبادرة صندوق دعم المشاريع كإحدى مبادرات حِزَم تحفيز القطاع الخاص، والتي تشرف عليها وزارة المالية؛ حيث تركز على دعم استكمال واستمرار المشاريع في قطاعات التعليم، والصحة، والتطوير العقاري للمشاريع الكبرى.
مبادرة صندوق دعم المشاريع توقع مذكرة مع “عقارات الدولة”
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-01-08
وقعت مبادرة صندوق دعم المشاريع، اليوم، مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة لعقارات الدولة، برعاية محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، بالمقر الرئيس للهيئة في الريا.
ووقع مذكرة التفاهم رئيس مبادرة صندوق دعم المشاريع خالد شريف، ومن جانب الهيئة العامة لعقارات الدولة نائب محافظ الهيئة للشؤون القانونية والتنظيمية حمزة العسكر.
واتفق الطرفان على التعاون المتبادل في مجالات تأهيل القطاع الخاص وتعريفهم بالمتطلبات المالية والفنية وآلية تقييم الطلبات والضمانات المطلوبة، وتوفير البيئة الاستثمارية الجاذبة لاستقطاب مختلف الاستثمارات النوعية من خلال المساهمة في تمويل المشاريع التي تندرج تحت قطاعات مبادرة صندوق دعم المشاريع والمتمثلة في قطاع الصحة والتعليم والتطوير العقاري “المشاريع الكبرى”، وفقاً لسياسات التمويل المعتمدة من الصندوق،وذلك للمشاريع والمباني التي ستُبنى على عقارات الدولة.
ويأتي توقع الاتفاقية في إطار تعزيز مجالات التعاون المشترك بين الصندوق والهيئة بما يسهم في تحفيز التنمية ورفع جاذبية الاستثمار في مدن المملكة بما ينعكس على العديد من المحاور التنموية وخلق فرص العمل، وذلك عن طريق التعاون المتبادلبين بين الطرفين في مجال الشراكة مع القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع القطاعات التي يدعمها الصندوق.
يُذكر أنه تم اعتماد مبادرة صندوق دعم المشاريع كإحدى مبادرات حِزَم تحفيز القطاع الخاص، والتي تشرف عليها وزارة المالية؛ حيث تركز على دعم استكمال واستمرار المشاريع في قطاعات التعليم، والصحة، والتطوير العقاري للمشاريع الكبرى.
08 يناير 2021 – 24 جمادى الأول 1442
04:38 PM
بهدف توفير البيئة الجاذبة لاستقطاب مختلف الاستثمارات
وقعت مبادرة صندوق دعم المشاريع، اليوم، مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة لعقارات الدولة، برعاية محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، بالمقر الرئيس للهيئة في الريا.
ووقع مذكرة التفاهم رئيس مبادرة صندوق دعم المشاريع خالد شريف، ومن جانب الهيئة العامة لعقارات الدولة نائب محافظ الهيئة للشؤون القانونية والتنظيمية حمزة العسكر.
واتفق الطرفان على التعاون المتبادل في مجالات تأهيل القطاع الخاص وتعريفهم بالمتطلبات المالية والفنية وآلية تقييم الطلبات والضمانات المطلوبة، وتوفير البيئة الاستثمارية الجاذبة لاستقطاب مختلف الاستثمارات النوعية من خلال المساهمة في تمويل المشاريع التي تندرج تحت قطاعات مبادرة صندوق دعم المشاريع والمتمثلة في قطاع الصحة والتعليم والتطوير العقاري “المشاريع الكبرى”، وفقاً لسياسات التمويل المعتمدة من الصندوق،وذلك للمشاريع والمباني التي ستُبنى على عقارات الدولة.
ويأتي توقع الاتفاقية في إطار تعزيز مجالات التعاون المشترك بين الصندوق والهيئة بما يسهم في تحفيز التنمية ورفع جاذبية الاستثمار في مدن المملكة بما ينعكس على العديد من المحاور التنموية وخلق فرص العمل، وذلك عن طريق التعاون المتبادلبين بين الطرفين في مجال الشراكة مع القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع القطاعات التي يدعمها الصندوق.
يُذكر أنه تم اعتماد مبادرة صندوق دعم المشاريع كإحدى مبادرات حِزَم تحفيز القطاع الخاص، والتي تشرف عليها وزارة المالية؛ حيث تركز على دعم استكمال واستمرار المشاريع في قطاعات التعليم، والصحة، والتطوير العقاري للمشاريع الكبرى.
[ad_2]
Source link
