جاء هذا في بيان صادر عن مجلس الأمن، اليوم الثلاثاء، كرر فيه أعضاؤه دعمهم القوي للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل)، عبد الله باتيلي، لا سيما دوره في الوساطة والمساعي الحميدة لتعزيز عملية سياسية شاملة، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والبناء على الاتفاق السياسي الليبي وخريطة الطريق لمنتدى الحوار السياسي الليبي، بالإضافة إلى القوانين الانتخابية المحدثة التي وافقت عليها لجنة 6+6. 

ودعا أعضاء المجلس إلى تقديم الدعم الكامل للممثل الخاص للأمين العام وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تنفيذ ولايتهما. وأكدوا دعمهم لجهود الممثل الخاص للأمين العام للاجتماع مع المؤسسات الليبية المعنية لدعم التقدم نحو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في جميع أنحاء ليبيا في أقرب وقت ممكن، بما في ذلك عن طريق ضمان مشاركة متساوية وهادفة وآمنة للمرأة على جميع المستويات. 

ودعا أعضاء مجلس الأمن جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين إلى المشاركة الكاملة مع الممثل الخاص للأمين العام بحسن نية ودون شروط مسبقة، وتقديم التنازلات اللازمة لدفع البلاد إلى الأمام نحو الانتخابات.

عملية مصالحة شاملة

وشدد أعضاء مجلس الأمن في بيانهم على أهمية إحراز تقدم ملموس على المسارات الأمنية والاقتصادية والسياسية والقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، مؤكدين على أهمية توفير بيئة آمنة لمنظمات المجتمع المدني للعمل بحرية وحمايتها من التهديدات والأعمال الانتقامية.

وأشار أعضاء مجلس الأمن إلى أن الأفراد أو الكيانات ممن يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو يعيقون أو يقوضون استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح- بما في ذلك عن طريق عرقلة الانتخابات أو تقويضها- قد يتم إدراجهم على قوائم عقوبات مجلس الأمن.

⁠ وأكد أعضاء المجلس على أهمية عملية مصالحة شاملة تقوم على مبادئ العدالة الانتقالية والمساءلة، ورحبوا بجهود المجلس الرئاسي لإطلاق عملية المصالحة الوطنية، بدعم من الاتحاد الأفريقي، بما في ذلك تسهيل عقد مؤتمر المصالحة الوطنية المقرر في 28 نيسان/أبريل في مدينة سرت.

وعبر أعضاء مجلس الأمن مجددا عن دعمهم القوي لسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية. وجددوا دعوتهم لانسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا دون تأخير، بما يتماشى مع أحكام اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2020 وقراري مجلس الأمن 2701 (2023) و2702 (2023). 

وأعربوا عن قلقهم في ضوء التوترات المتزايدة في ليبيا، بما في ذلك انتشار الميليشيات المسلحة. وأشار أعضاء مجلس الأمن في بيانهم إلى أن استكمال عملية الانتقال السياسي في ليبيا بنجاح يوفر أفضل فرصة لإحلال السلام والاستقرار والأمن للشعب الليبي.