أثارت الانتقادات التي وجهها وزير المالية العراقي، علي عبد الأمير علاوي، لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ولنائب رئيس البرلمان حاكم الزاملي عن «الكتلة الصدرية»، جدلاً واسعاً، كما أثارت استغراب معظم الأوساط العراقية، لكونها المرة الأولى التي تصدر فيها تصريحات علنية عن وزير في الحكومة لزعيم التيار الصدري الذي يحظى بشعبية كبيرة في بعض المناطق الشعبية ببغداد وبعض المحافظات، ويحتكم على 73 نائباً في البرلمان، ما دفع نائب رئيس البرلمان (الزاملي)، أمس السبت، إلى توجيه انتقادات لاذعة للوزير واتهامه بالفشل في إدارة وزارة المالية.
الخصام بين الصدريين والوزير علاوي، أتى على خلفية المطالبات الشعبية هذه الأيام بإعادة رفع صرف سعر الدينار العراقي، نظراً للزيادة المتحققة في أسعار النفط العالمية، بعد أن قام المركزي العراقي وبدعم من وزارة المالية عام 2020 بتخفيض سعر الصرف إلى نحو 23 في المائة مقابل سعر الدولار، حيث طالب الصدر عبر تغريدة، أول من أمس، البرلمان، باستضافة وزير المالية ومحافظ البنك، فوراً، لمناقشتهما حول أسعار الصرف والمشكلات المرتبطة بمزاد العملة في البنك المركزي، فما كان من وزير المالية إلا توجيه رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، رافضاً فيها الحضور إلى البرلمان، وانتقد طريقة طلب حضوره من قبل الزاملي.
وقال الوزير علاوي في رسالته، إنه تلقى استدعاء من نائب رئيس مجلس النواب للمثول أمامه أمس السبت، لبحث سعر الصرف، والاستدعاء «جاء فور تغريدة من السيد مقتدى الصدر يطالبني فيها بالمثول أمام البرلمان مباشرة لمناقشة سعر الصرف، من الواضح إذن أن استدعاء نائب رئيس مجلس النواب جاء نتيجة تغريدة السيد مقتدى زعيم التيار الصدري الذي ينتمي إليه نائب رئيس مجلس النواب». وأضاف علاوي: «أجد أن العملية برمتها غير مقبولة، ولا يجب السكوت عنها، سواء لكرامة الحكومة أو كرامتي كوزير أو كرامتي الشخصية وكرامة عائلتي».
واعتبر علاوي أن «الحكومة ليست مسؤولة أمام أي حزب سياسي. إنها مسؤولة فقط أمام الشعب العراقي من خلال مجلس نوابه المنتخب. إذا لم نرفض كحكومة هذه التدخلات الشائنة في وظيفة الحكومة من قبل الأحزاب السياسية، فقد نتنازل عن استقلال الحكومة باعتبارها الذراع التنفيذية للدولة». وتابع: «أرفض استدعاءات نائب رئيس مجلس النواب رفضاً قاطعاً، لأنه من الواضح أنها خارج صلاحياته. كما أنني أرفض إدارة الحكومة تماماً من خلال التغريدات من القادة السياسيين، بغض النظر عن شعبيتهم ومكانتهم».
ودافع علاوي عن قرار دعمه لخفض سعر صرف الدينار، وقال إنه حظي بدعم المجتمع الدولي، ومجلس الوزراء، والبنك المركزي العراقي، والأحزاب السياسية في اجتماعين منفصلين مع قيادتها في ذلك الحين. وأعرب علاوي عن استعداده للدفاع عن موقفه وسياساته الاقتصادية والمالية «أمام مجلس النواب ككل وليس أمام فصيل برلماني معين».
وفي موضوع ذي صلة بأسعار الصرف والخلاف الصدري مع علاوي، استضاف مجلس النواب، أمس، محافظ البنك المركزي مصطفى غالب ونائبه، لمناقشة النتائج المترتبة على ارتفاع الأسعار نتيجة رفع سعر صرف الدولار دون حضور وزير المالية. وقال الزاملي حسب بيان لمكتبه الإعلامي، إنه «سيتم إصدار كتاب منع سفر بحق وزير المالية، محملاً وزارة الداخلية وجهاز المخابرات مسؤولية سفره، لحين إكمال متطلبات حضوره لمجلس النواب والإدلاء بشهادته وحسم الملفات التي على عاتقه». وأضاف أن «مجلس النواب سيعقد جلسة طارئة الأسبوع الحالي بناء على طلب مقدم من 50 نائباً، لمناقشة السياسة المالية وتهريب العملة وسعر الصرف».
ولم ينس بيان الزاملي توجيه انتقادات لاذعة للوزير علاوي، حيث ذكر أن «وزير المالية نقل تجاربه الخاسرة للشركات التي أدارها خارج العراق، ولم يقدم أي شيء لهذا البلد، وساهم بارتفاع ديون العراق إلى 27 تريليون دينار في عام واحد فقط». وتابع أن «وزارة المالية لم ترسل حساباتها المالية لغاية الآن، ولم تتخذ أي إجراءات لاستحصال الديون لدى شركات الاتصال والأموال المهربة والفضائيين»، مشدداً على أن «لديه ملفات تدين الوزير نفسه وكذلك وزارة المالية».
وفيما التزم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الصمت حيال رسالة الوزير علاوي الموجهة إليه والتصريحات العدائية المتكررة التي خرجت عن الصدريين، حفلت مواقع التواصل العراقية بآلاف التعليقات المؤيدة والمنتقدة للوزير علاوي ولتيار الصدر.